38 في المائة من المشاريع استفادت من قروض بنكية

بسبب صندوق ضمان قروض المؤسسات :

أكد المدير العام بالنيابة لصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد يوسف حوسيمي أن حوالي 38 بالمائة من مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها الصندوق تمكنت من الإستفادة من قروض بنكية لإنشاء أو توسيع المؤسسات أو حتى تجديد تجهيزاتها.
ويذكر أن هذا الجهاز الذي دخل حيز التشغيل منذ 2004 يسهر على مرافقة أصحاب المشاريع الفاقدين لضمانات يقدمونها للبنك في مساعيهم للحصول على قرض بنكي من خلال منح شهادات ضمانات مالية من أجل مشاريع استثمار تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 50 مليون دج.
وتعني الضمانات المالية التي يصدرها الصندوق أنه يلتزم بتعويض البنك من 10 إلى 80 بالمائة من القيمة الإجمالية للقرض الذي تم منحه للمؤسسة في حالة عدم تمكنها من تسديد ديونها.
وأوضح ذات المسؤول أنه منذ دخوله حيز التنفيذ منح الصندوق شهادات ضمانات مالية ل 385 مشروع (252 تابعة للقطاع الصناعي) موزعة بين 166 مشروع لإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة و219 لتوسيع النشاطات بقيمة إجمالية للضمانات تبلغ 1ر10 ملايير
دج و قدرات على خلق مناصب شغل بأزيد من 22000 منصب.
وفيما يتعلق بالقيمة الإجمالية للقروض البنكية المطلوبة فقد قدرت ب 26 مليار دج 7ر9 مليار دج منها لخلق المؤسسات و27ر16 مليار دج لمشاريع توسيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما منح الصندوق ضمانات لخلق أو توسيع 31 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في قطاع الصحة العمومية (عيادات لتصفية الدم ومخابر التحاليل البيولوجية...).
كما لاحظ أنه من مجموع 385 مشروع مصادق عليه فان 144 منها استفادت من قروض لدى البنوك أي ما يعادل 38 بالمائة من المجموع مع تقديم ضمان مالي من صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 4ر3 مليار دج.
ومن ضمن المشاريع ال144 التي استفادت من قروض بنكية بلغت قيمتها 5ر8 مليار دج فان ثلاثة (3) منها فشلت في مشوارها وألزمت الصندوق بتسديد مبلغ 50 مليون دج للبنوك المقرضة.
وتجدر الاشارة الى أن هذا الصندوق قام بمعالجة 429 طلب ضمان فيما رفض 44 طلب منها اي بتسجيل نسبة رفض تفوق بقليل 10 بالمئة حسب نفس المتحدث.
وفيما يتعلق بالامكانيات المالية لهذا الصندوق أكد نفس المسؤول أنها تقدر حاليا ب 1ر1 مليار دج مدعمة باجراء يتمثل في مطالبة الخزينة العمومية بتزويد صناديقه كلما قاربت القيمة الاجمالية للضمانات المقدمة 6 مليار دج.