حركة مجتمع السلم

تعديل الدستور يجب أن يندرج في إطار إصلاحات شاملة

أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن المؤتمر الرابع للحركة المقرر في أفريل القادم، سيكون "فاصلا" في كثير من القضايا، تتعلق بخيارات عدة تخص الحزب والبلاد·

وعدد السيد سلطاني في لقاء جمعه بإطارات ومنتجي حركة مجتمع السلم لولاية الجزائر، ثلاث مهام قال أنها تقع على عاتق الحركة ومناضليها خلال المؤتمر وبعده، تتمثل في"الوفاء للمناهج والبرامج والرجال والمحافظة على المكاسب الجماعية وإضافة ما يلزم لاستكمال ما تبقى من برامج ومشاريع"· وذكر الرجل الأول في حركة مجتمع السلم، على الخصوص، تعديل الدستور حيث قال "يجب أن تندرج في إطار إصلاحات شاملة يشعر المواطن من خلالها أنه تقدم للأمام وأن حريتة أصبحت أكثر صيانة وأن تساوي الفرص في المجتمع أصبح شيئا ملموسا"· من جهته أكد نائب رئيس الحركة السيد عبد المجيد مناصرة على ضرورة أن يكون المؤتمر "فرصة للتطوير والتجديد ووسيلة تربوية يتعلم فيها الكل معاني الأخوة، حسن إبداء الرأي والاجتهاد في تجديد أفكار الحركة"· وشدد المتحدث على أنه "لا يوجد خصوم في الحركة التي تجمع مشروعها كل مناضليها، لكن ذلك لم يمنعه من الإشارة إلى أنه "إن كان هناك اختلاف في بعض الأمور فإن الاختلاف موجود في الحركات الحية التي تتفاعل مع الواقع"·
ودعا السيد مناصرة منتخبي وإطارات حزبه لولاية الجزائر إلى السهر على إنجاح "المؤتمر وجعله"حدثا سياسيا بارزا يجمع الكل ويمنع أي انزلاق يمكن أن يحدث"·معتبرا ذلك إلى جانب قيادة قطار الإصلاح السياسي وإعطاء الأولوية لمجتمع على السلطة أهم الرهانات التي يواجهها الحزب في هذه المرحلة·
أما رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع السيد محمد سالم شريف، فقد أشار إلى أن اللقاء الذي جمع قيادة الحركة بإطاراتها ومنتخبيها لولاية العاصمة يأتي عشية انطلاق الملتقيات البلدية من أجل الشروع في مناقشة وثائق المؤتمر والتي ستكون متبوعة بلقاءات ولائية قبل اللقاء الوطني·
ودعا السيد شريف إطارات الحركة إلى تجاوز مناقشة القضايا التنظيمية إلى مناقشة مختلف المجالات ذات الصلة بالمجتمع·