سلطاني أمام منتخبي حزبه:

التقسيم الإداري المقبل سيجسد مفهوم الديمقراطية المحلية

أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني أمس بالجزائر العاصمة أن "التقسيم الاداري المقبل سيخصص لتجسيد مفهوم الديمقراطية المحلية". وأوضح السيد سلطاني في لقاء جمعه مع منتخبي حركته قائلا "اعتقد أن التقسيم الاداري المقبل سيخصص لتجسيد الديمقراطية المحلية الذي يكرس بدوره مفهوم جديد عند مناضلي منتخبي الحركة من شأنه تطوير وتنويع علاقاتهم مع الإدارة والمواطن".
وبخصوص قانوني البلدية والولاية أكد السيد سلطاني على ضرورة "الإسراع والتعجيل" لعرضهما على البرلمان بغرفتيه لمناقشتهما والمصادقة عليهما "لفائدة المواطنين والمنتخبين وكذا لتجسيد الديمقراطية".
وسيساهم القانونان -كما أضاف رئيس الحركة - في التحديد والفصل ما بين صلاحيات الادارة والمنتخب على أسس "واضحة ودقيقة". واغتنم السيد سلطاني فرصة هذا اللقاء لإبراز أولويات حركته لسنة 2009 في مجال تسيير 105 مجلس شعبي بلدي تتواجد بهم الحركة بأغلبية.
وأكد رئيس حركة مجتمع السلم أنه تم اختيار 50 بلدية نموذجية في مجال تحقيق برامج التنمية خلال السنة المقبلة مضيفا بأن "ثمة جهود ستوجه لتحقيق التنمية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لهذه البلديات".
وأشار في السياق إلى أن الحركة ستسعى "جاهدة لتنمية وتطوير النجاعة المحلية وتحضير ظروف التقسيم الاداري الجديد".
من جهته ذكر الأمين العام للمجالس المنتخبة السيد عبد القادر عبد اللاوي ب"مسؤولية" المنتخب تجاه المجتمع والمواطن والتحديات التي يواجهها في للتكفل بواجبه وتجسيد مهامه.
وأكد السيد عبد اللاوي من جهة أخرى أن نشاطات منتخبي الحركة في "تطور مستمر" موضحا في هذا الإطار بأن عدد المنتخبين قد ارتفع من 650 منتخبا إلى 1800 خلال عام 2007.