سباحة عكس تيار التاريخ

اتهام ملك المغرب، الجزائر بأنها وراء تعثر تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، هو في الحقيقة للاستهلاك الداخلي من أجل حفظ ماء الوجه أمام الانتكاسات المتتالية للدبلوماسية المغربية بخصوص قضية الصحراء الغربية.
وإذا كان من حق ملك المغرب مخاطبة شعبه بمزاعم تصرف أنظاره عن الأوضاع الداخلية الاجتماعية والاقتصادية منها، فإنه ليس من حقه أن يجعل من الجزائر مشجبا يعلق عليه كل انتكاسات المغرب الدبلوماسية ومشاكله الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أن المخرج الذي يبحث قادة المغرب عن متنفس من خلاله، يكون في الانصياع للشرعية الدولية، والكف عن احتلال شعب صنفت الأمم المتحدة قضيته ضمن قضايا تصفية الاستعمار.
فالعالم أجمع يقر أن بين المغرب والشعب الصحراوي وضع احتلال ولا يرى حلا إلا في استفتاء يمكن الصحراويين من ممارسة حقهم في تقرير المصير، وإذا عدنا الى مبدإ تقرير المصير فإنه ليس اختراعا جزائريا ولكنه مبدأ منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ودافعت عنه الجزائر بالنسبة لشعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار.
ومساندة الجزائر للقضية الصحراوية هو امتداد لهذا الموقف الضارب بجذوره في أعماق التاريخ مما يؤكد عدم وجود مصالح مادية حسب زعم النظام المغربي الذي لا يهمه من إقليم الصحراء الغربية سوى الثروات الباطنية التي تنهب بالتواطؤ مع بعض الشركات العالمية.
إذن لا ينتظر ملك المغرب، الذي عودنا كلما حلت ذكرى اعتلائه العرش على التطاول والاستفزاز متهما الجزائر بكل ما فشل نظامه في تحقيقه للشعب المغربي الشقيق، أن تغيّر الجزائر موقفها من الصحراء الغربية لأنه ليس موقفا ظرفيا ولا مصلحيا ولا يمكن أن يخضع لأية مساومات مهما كانت.
فخطاب ملك المغرب كان بإجماع الملاحظين خطابا ضد منطق التاريخ لأن فكرة الحكم الذاتي التي يناور بها النظام المغربي للتهرب من استفتاء تقرير المصير، لا وجود لها في القرارات ولا المواثيق الدولية، بل هي اختراع مغربي طرحت لحفظ ماء الوجه، لكنها اصطدمت برفض الصحراويين أنفسهم.
والغريب أن ملك المغرب أصر على إقحام الجزائر في نزاع لا ناقة ولا جمل لها فيه، لكنه لم يذكر جبهة البوليزاريو التي تفاوض معها في مانهاست الأمريكية وأعلنت لمفاوضيه رفض فكرة الحكم الذاتي التي لا تنص عليها اللائحة الأممية الداعية لمفاوضات تحت إشراف أممي دون شروط مسبقة، هدفها التوصل الى صيغة تسمح بإجراء استفتاء تقرير المصير.
إن الاعتقاد بأن حشر الجزائر في نزاع بين طرفين حددتهما الأمم المتحدة وهي المغرب وجبهة البوليزاريو، سيجعل الجزائر تشعر بالذنب وتتخلى عن مساندتها للقضية الصحراوية هو مجرد أوهام لا تختلف عن أوهام الاعتقاد بأن الصحراء الغربية تابعة للسيادة المغربية، رغم أن التاريخ لم يثبت أن إقليم الصحراء الغربية كانت يوما تحت السيادة المغربية.
فمن يسير إذن عكس منطق التاريخ والجغرافيا حسب زعم ملك المغرب، أهي الجزائر التي لا تريد أن تخلط بين القضية الصحراوية التي تكفلت بها الأمم المتحدة وبين العلاقات بين البلدين؟ أم المغرب الذي يسعى بكل الوسائل إلى أن يخلط الأوراق بأشكال من المساومة كما حاول من قبل تقسيم الإقليم مع موريتانيا؟
إنه رهان عكس منطق التاريخ وعكس الشرعية الدولية ويتنافى مع قرارات الأمم المتحدة التي تصنف المغرب بلدا مستعمرا والشعب الصحراوي الضحية الرازح تحت هذا الاستعمار.