كشفت مجموعة الدرك الوطني بولاية البليدة عن وضع مخطط أمني جديد لمراقبة الطريق السيار شرق غرب بإقليم الولاية على مسافة قدرها 51 كيلومترا، وذلك بوضع ثماني كاميرات مراقبة وتسخير إمكانيات بشرية ومادية لضمان الأمن وحماية مستعملي الطريق من الاعتداءات التي راح ضحيتها عدة مواطنين، حيث سيتم تجسيد هذا المخطط مباشرة بعد شهر رمضان. وأعلن المقدم بلقصير غالي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة أن قيادة الدرك الوطني أمرت باتخاذ إجراءات أمنية لتأمين الطريق السيار شرق غرب عبر إقليم الولاية وهو الشطر الممتد على مسافة كيلومترية قدرها 51 كيلومترا إلى غاية الحدود الرابطة بين البليدة والجزائر والبليدة وولاية عين الدفلى. وأكد المقدم بلقصير تنصيب ثماني كاميرات مراقبة على طول هذا الشريط في الطريق السيار تصل قدرة التغطية الأمنية للكاميرا الواحدة إلى ستة كيلومترات، مشيرا إلى أن هذه الكاميرات انطلقت في العمل هذه الأيام، على أن يتم إثراء عملها بتسطير مخطط أمني صارم سيدخل حيز التطبيق بعد نهاية شهر رمضان يتضمن إجراءات مشددة على تجنيد كل وسائل فرق الدرك لضمان الأمن على محور هذا الطريق ومراقبته، خاصة في الليل والأوقات التي لا تعرف اكتظاظا في حركة المرور. وأوضح المتحدث أن مصالحه وضعت حدا لنشاط عدة جمعيات أشرار في الأشهر الأخيرة كانت تشكل خطرا على المواطنين من مستعملي الطريق السيار بالبليدة من خلال الاعتداء عليهم وتجريدهم من أموالهم والممتلكات التي تكون بحوزتهم خاصة بالمكان المسمى مرمان والشفة اللذين سجلا عدة قضايا من هذا النوع. وقد تمكنت عناصر الدرك الوطني من تطهير الطريق السيار من الاعتداءات بعد القضاء على عدة عصابات وجمعيات أشرار أوقعت بهم في الفخ بعد تظاهر مجموعة من عناصرها بالزي المدني على أساس أنهم مواطنون عاديون توقفوا بالمكان من أجل الراحة قبل مواصلة طريقهم، مشيرا إلى أنه بمجرد توقفهم حاصرتهم مجموعة من الشباب حاولت الاعتداء عليهم لسرقة ما كان بحوزتهم غير أن هذه المجموعة تفاجأت بأن ضحاياها هذه المرة هم رجال الدرك نصبوا لها فخا ليتم توقيف كل أفراد المجموعة البالغ عددها ستة أشخاص. وسطرت قيادة الدرك الوطني بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية برنامجا لحماية كل الطريق السيار شرق غرب عبر كل ولايات الوطن وذلك بخلق مراكز حماية مؤقتة في البداية، قبل أن تصبح دائمة لصالح فرق الدرك الوطني التي تجند فرقا تسهر على الحراسة والمراقبة بالطريق السيار لحفظ الأمن وحماية المواطن من الاعتداءات ومختلف أشكال الجريمة خاصة بالمناطق المعزولة والبعيدة عن المدن والتي يبقى حفظ الأمن بها من صلاحيات الدرك الوطني بمعنى أنها تابعة لإقليم اختصاصها.
