في دعوة وجهها إلى الحكومة، بن صالح يؤكد:‏

اعتماد قوانين البلدية والولاية والانتخابات أصبح أمرا مستعجلا
دعا رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أول أمس في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه الحكومة إلى الإسراع في اعتماد قانوني البلدية والولاية كونهما يمثلان أولوية بالنسبة للإصلاحات التي تقوم بها البلاد، خاصة تلك المتصلة بهياكل الدولة. وأكد ان قانون الانتخابات هو الآخر يجب أن يكون الخطوة الثانية مباشرة بعد إصدار القانونين.
وأوضح السيد بن صالح في خطاب ألقاه أول أمس بمجلس الأمة أمام رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري والوزير الأول السيد احمد اويحيى ونائب الوزير الأول السيد نور الدين يزيد زرهوني وأعضاء من الطاقم الحكومي، ان إصدار قانوني البلدية والولاية لا يجب ان يتم تأخيره وانه ''آن الأوان لمراجعة النصين الحاليين''.
وبالنسبة لرئيس مجلس الأمة فإن مراجعة قانوني البلدية والولاية أصبحت ''مطلبا أكثر من ضروري وعاجل... وهو مطلب تقتضيه ضرورة التغيير التي استوجبتها وتستوجبها سياسة الإصلاح التي انتهجتها البلاد''.
وقدم في هذا السياق مبررات دعوته الملحة هذه بالإشارة الى ان التطور الكبير الحاصل ضمن المجتمع وعلى كافة الأصعدة، هو الذي يجعل موضوع المراجعة يسجل في خانة الاستعجال، وانه عندما يتم الإقدام على هذه الخطوة سيتم تمكين البلديات من التطور وتحقيق التنمية على المستوى المحلي.
وأضاف أنه ''نظرا للمصاعب التي تعترض البلدية والولاية.. فإننا نؤكد أنه آن الأوان لمراجعة هذا القانون بما من شأنه تزويد هذه الهيئات بالأدوات القانونية الضرورية والإمكانات المالية اللازمة حتى يتسنى لها التكفل بقضايا المواطن ومسايرة التطور الذي تعرفه البلاد''. ورغم ان السيد بن صالح تحدث عن مراجعة قانوني البلدية والولاية ووصف قضية اعتمادهما بأنها مسألة مستعجلة، إلا انه اعتبر مراجعتهما ''ناقصة'' ما لم يتم دعمهما بتعديلات نص آخر لا يقل أهمية وهو قانون الانتخابات. وتأتي الدعوة الملحة لرئيس مجلس الأمة لإدخال تعديلات في النصوص الثلاثة على بعد اقل من عامين من الانتخابات التشريعية والمحلية.
وفي معرض خطابه تطرق رئيس مجلس الأمة وبالتفصيل الى أجندة عمل الغرفة الثانية وبخاصة في الشق المتعلق بالنصوص التشريعية المبرمجة لمناقشتها والتصويت عليها وركز في هذا السياق على تلك المتعلقة بتشديد الرقابة على المالية العمومية وتعزيز آليات مكافحة كل أشكال الفساد والرشوة. وأوضح ان الدولة لم تقتصر على توفير الاعتمادات المالية الضرورية لتنفيذ البرنامج الخماسي القادم بل رأت ضرورة تدعيم النصوص السابقة بقوانين جديدة تهدف الى تحسين وتطوير أساليب التسيير وترشيد الإنفاق، وهو ما تضمنه قانوني المالية التكميلي للعام الجاري والعادي الخاص بالسنة القادمة اللذين جاءا للدفع بالتنمية إلى المستويات العليا وإعطاء موضوع الشفافية أحقيته.
وحسب السيد بن صالح فإن الحكومة برمجت خلال هذه الدورة تقديم مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وبحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومشروع القانون الذي يرمي إلى محاربة مظاهر الفساد كالغش والرشوة. كما سيدرس المجلس مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بمجلس المحاسبة الذي جاء ''ليوسع من صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة الرقابية الهامة ويدعم دورها كهيئة تتابع كيفيات صرف المال العام''. وفي قطاع العدالة فإنه من المنتظر ان يتم تقديم ومناقشة النص الخاص بتنظيم المحكمة العليا ونص آخر يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وفيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي والثقافي سيتولى المجلس دراسة وتحديد الموقف من نصين يتوليان معالجة قضايا المسنين وحمايتهم وآخر خاص بالتأمينات الاجتماعية.
وأضاف المتحدث أن نشاط مجلس الأمة خلال هذه الدورة لن يبق محصورا في الباب المتعلق بالتشريع بل سيتم وبالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى تفعيل وتكثيف هذا النشاط من خلال تنظيم الخرجات البرلمانية ووضع برنامج للنشاط الفكري وترقية الثقافة البرلمانية، بالإضافة إلى الحرص على تشجيع اللجان لأن تتحرك في مجال اختصاصها.
ومن جهة أخرى تعهد رئيس مجلس الأمة بتكثيف العمل أكثر مع الغرفة الاولى والحكومة وذلك بغرض تحقيق ''المزيد من الانسجام في مجال الأداء البرلماني''، في تلميح واضح الى مسألة تنظيم عملية طرح الأسئلة الشفوية والتزام الوزراء بالنزول الى البرلمان للرد على انشغالات ممثلي الشعب.
وفي الشأن الوطني أعرب السيد بن صالح عن تأييده الغرفة العليا للقاءات التقييمية التي ينظمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعدد من القطاعات الوزارية واعتبرها فرصة للوقوف على مدى تقدم الإصلاحات التي باشرتها الدولة على جميع الأصعدة.
وأضاف أن هذه اللقاءات التقييمية ''تأتي في وقتها خاصة وأنها تتم قبل انطلاق أشغال دورة الخريف العادية وبداية النقاش الذي ستعرفه غرفتي البرلمان أثناءها ولما توفره هذه الجلسات التقييمية لعضو البرلمان والمواطن من معطيات رقمية دقيقة وما تقدمه له من معلومات وفيرة ومفيدة''.
وتطرق السيد بن صالح الى الوضع الأمني مؤكدا انه بالنتائج الإيجابية المحققة في نطاق محاربة الإرهاب وعلى مستوى ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن وعودة الطمأنينة الى نفوس المواطنين تحققت بفضل ''السياسة الرشيدة التي اعتمدها رئيس الجمهورية في مجال تحفيز الضالين للعودة إلى جادة الصواب وبفضل شجاعة وتضحيات قوات الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن''.
وأكد أن ''المشروع الإرهابي قد فشل وأنه لم يبق من سبيل أمام المغرر بهم إلا العودة إلى رشدهم وطلب الغفران من شعبهم''.