البرلمان يستأنف نشاطه غدا بعد عطلة دامت أكثر من شهر

دورة خريفية جديدة بأجندة مكثفة

شيستأنف نواب البرلمان بغرفتيه ابتداء من يوم غد الخميس نشاطهم بعد عطلة تجاوزت الأربعين يوما وذلك مع افتتاح الدورة الخريفية المنتظر أن تكون ''منتعشة'' النشاط مقارنة بالدورة الربيعية المنقضية بالنظر الى عدد القوانين المبرمجة.
وينتظر أن يشرف كل من رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري على جلستي افتتاح الغرفتين اللتين يشرفان على رئاستهما وذلك بحضور كافة أعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة كما يقتضيه ذلك القانون العضوي المحدد للعلاقات بين الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية.
ورغم أن النشاط الفعلي للبرلمان لن يكون إلا بعد عيد الفطر، غير أن أجندة النشاط للخمسة أشهر القادمة ستكون مكثفة بالنظر الى نصوص مشاريع القوانين والمراسيم الرئاسية المنتظر عرضها للمناقشة والمصادقة عليها. وأكثر من ذلك فإن أهمية هذه الدورة أيضا تكمن في نوعية النصوص المنتظر عرضها لارتباطها بعدة قطاعات حيوية في البلاد منها المالية والعدل والداخلية والأبرز في ذلك كله هو احتمال نزول الوزير الأول لعرض بيان السياسية العامة والخطوط العريضة للبرنامج الخماسي القادم.
وفي مقدمة النصوص المنتظر أن يناقشها البرلمان بغرفتيه ويعتبر ''ام النصوص'' ذلك المتعلق بقانون المالية التكميلي للعام الجاري، المناقش مؤخرا على مستوى مجلس الوزراء، وبرمج المجلس مناقشته قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وللإشارة فإن قانون المالية التكميلي يتضمن ميزانية تسيير إضافية ب608 مليار دج بغية التكفل بمدفوعات نظام التعويضات الجديد للموظفين لسنة 2011 بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وبالحاجات الإضافية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية والنفقات المتصلة بتكييف الاستخدام ضمن الحرس البلدي والدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على الاحتراف وللفدرالية الجزائرية لكرة القدم لتأطير الفرق الوطنية وكذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة.
أما ميزانية الاستثمارات العمومية والتنموية فقد خصها القانون بتمويل إضافي مخصص لقطاع السكن بمبلغ 74 مليار دج وتعويض القطاعات المعنية بتمويل إصلاح أضرار الزلزال الذي ضرب ولايتي برج بوعريريج والمسيلة ب6ر2 مليار دج وإنجاز منشآت إدارية ب4 ملايير دج ومنح اعتماد إضافي ب20 مليار دج لصندوق تأهيل المؤسسات المصغرة والتكفل بالفوائد البنكية الميسرة لاقتناء مساكن بغلاف 1 مليار دج، وتخصيص 2,1 مليار دج إعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وصندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية.
ويضاف إلى هذا النص التكميلي مشروع قانون المالية للعام القادم المنتظر طرحه للمناقشة نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر على أقصى تقدير.
ومن جهة أخرى، فإن أجندة البرلمان للدورة الخريفية ستكون من ناحية عدد وأهمية النصوص المبرمجة، حيث ينتظر أن يتم مناقشة والتصويت على النص المتعلق بحماية المسنين المودع في الدورة الربيعية الماضية، كما لا تستبعد مصادر نيابية ان يتم عرض ومناقشة تعديلات جديدة على قانون العقوبات ومشروع قانون ضبط الميزانية ومشروع آخر خاص بالمحاماة، إضافة الى مشروعي قانوني البلدية والولاية الذي تعهد الوزير الأول بعرضهما قبل نهاية السنة الجارية.
كما أن الموعد الأكثر أهمية هو ذلك المتعلق بالعرض الذي سيقدمه الوزير الأول السيد احمد اويحيى والمتعلق بالسياسة العامة للحكومة التي تتضمن عرضا شاملا عما تم انجازه في السنة الماضية، وتقديم خطة العمل الخاصة ببرنامج النمو الجديد المرصود له ميزانية ضخمة قدرت ب286 مليار دولار.
وتفيد مصادر نيابية أن عرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة سيشكل فرصة حقيقية لنواب المجلس الشعبي الوطني وكذا أعضاء مجلس الأمة لممارسة حقهم الرقابي على أداء الحكومة من خلال فتح نقاش موسع حول تفاصيل ما تم انجازه وما هو مسطر للخمس سنوات القادمة، كما لا يستبعد أن يستمر النقاش لمدة أسبوع كامل قبل أن يتم فتح المجال لرد الوزراء على الانشغالات المعبر عنها ويختتم الوزير الأول السيد احمد اويحيى سلسلة تلك التوضيحات الحكومية.
ومن جهة أخرى، وتحسبا لافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان فإن اغلب الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ارتأت عقد لقاءات تحسيسية وتوجيهية تشرف عليها القيادة بغرض تقديم توجيهات تتعلق بكيفية التعامل مع النصوص المقترحة للمناقشة والتصويت.
وفي هذا السياق؛ فإنه من المرتقب ان يترأس اليوم الأمين العام للارندي السيد احمد اويحيى لقاء يضم كل أعضائه بالبرلمان بغرفتيه.
وبرمج حزبا جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم لقاءين مماثلين يترأسهما السيدان عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان والسيد أبوجرة سلطاني رئيس حمس وذلك بغرض إعطاء توجيهات تصب في سياق احترام خط كل حزب في التعامل مع النصوص المعروضة للمناقشة وكذا خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة.