الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا لقطاع البحث العلمي

تجنيد الطاقات الوطنية لخدمة التنمية

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى تجنيد جميع الطاقات الوطنية في الجزائر وفي الخارج من أجل تعزيز إسهام البحث في خدمة التنمية الوطنية، وفي تدخله عقب جلسة تقييمية خصصها لقطاع البحث العلمي ،أكد رئيس الجمهورية ضرورة مواصلة الجهود بهدف استكمال النظام المؤسساتي والتنظيمي للبحث العلمي وترقية ودعم جميع المشاريع الرامية إلى ضمان وزيادة نقل منتوج البحث نحو القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
وكانت الجلسة فرصة للوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي لعرض جملة الاجراءات المتخذة في الميدان من خلال تعزيز البناء المؤسساتي والتنظيمي المتضمن في القانون التوجيهي، وما تمخض عنه من نتائج ايجابية، تمثلت في تنفيذ 34 برنامجا وطنيا للبحث ووضع نظام لتقييم مشاريع البحث عبر شبكة الإنترنت.
أما بخصوص المشاريع المستقبلية فيتوقع أن تفوق قيمة التمويل العمومي للبحث العلمي 25 مليار دج للسنة الجارية فضلا عن التكفل بالنشاطات التي شرع فيها والتحسين المستمر لمناخ البحث.
وفي إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 31 أوت 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع البحث العلمي.
وقد قدمت السيدة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي عرضا تمحور حول حصيلة النشاطات الخاصة ب 2009-2010 فضلا عن الأعمال المسطرة في برنامج 2010-.2014
وقد تمحورت الإجراءات التي تم اتخاذها في ميدان تنظيم البحث حول تعزيز البناء المؤسساتي والتنظيمي المتضمن في القانون التوجيهي سيما من خلال:
- تنصيب عشر لجان متعددة القطاعات لترقية وبرمجة وتقييم البحث العلمي والتقني.
- تجديد وإعادة تفعيل اللجان القطاعية الدائمة.
- إنشاء شبكات تتكفل بمواضيع البحث ذات الأولوية.
- الإطلاق الفعلي للمركز الوطني للبحث في التكنولوجيات الحيوية.
- إنشاء 105 مخبر جديد للبحث على مستوى مؤسسات التعليم العالي.
- استحداث المجلس الوطني للتقييم.
وقد انعكست الأعمال المحققة في إطار برمجة وتقييم نشاطات البحث عبر إعداد وتنفيذ 34 برنامجا وطنيا للبحث ووضع نظام لتقييم مشاريع البحث عبر شبكة الإنترنت.
تميزت عملية تعزيز الطاقات العلمية البشرية بإضفاء الطابع التعاقدي على نشاط البحث
وإدماج طلبة الماستر والدكتوراه في مخابر البحث وتخفيف إجراءات إنشاء وتسيير مخابر البحث مع إمكانية إنشاء مخابر بين عديد المؤسسات وكذا تحسين الفضاء الذي ينشط فيه الأستاذ الباحث واستحداث هياكل وهيئات البحث داخل المؤسسات الجامعية بهدف تسهيل حركية الأستاذ وفي الأخير من أجل إطلاق عملية ''المواهب الشابة'' لانتقاء 3000 باحث من بين طلبة الماستر والدكتوراه.
من جانب آخر وفي مجال المنشآت القاعدية تم تدعيم قدرات البحث من خلال استلام 50 مخبرا جامعيا والمركز الوطني للتكنولوجيات الصناعية ووحدة المكونات الإلكترونية ووحدة البحث في الأشعة الضوئية و3 مراكز جهوية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية و17 قسما تقنيا على مستوى مؤسسات جامعية فضلا عن الشروع في إنجاز مركزين للابتكار ونقل التكنولوجيا وكذا مراكز للعلوم وهندسة المواد والبحث الطبي والبحث في الصناعات الغذائية والكيمياء الخضراء وكذا البحث في الأخطار الكبرى والبحث في المناجم والتعدين والبيئة والتنمية المستدامة والموارد المائية وكذا مرصد لعلم الفلك.
كما تم في هذا الصدد إنجاز العديد من التجهيزات العلمية من بينها أول جهاز لايزر جزائري والشروع في صنع الألياف البصرية وإنجاز أول خلية شمسية جزائرية.
ومن المتوقع أن تفوق قيمة التمويل العمومي للبحث العلمي 25 مليار دج للسنة الجارية فضلا عن التكفل بالنشاطات التي شرع فيها والتحسين المستمر لمناخ البحث كما تغطي هذه التمويلات الانطلاق في مشاريع جديدة في إطار البرامج الوطنية للبحث.
كما تجسدت أعمال التعاون العلمي والشراكة من خلال عديد الاتفاقيات على المستوى الوطني والدولي.
وفي ميدان الإنتاج العلمي عرفت سنة 2009 منحنى تصاعدي في مجال النشريات ب 2972 إصدار علمي وتسجيل 2110 براءة اختراع وتحديد 160 مشروع ذات قيمة مضافة للصناعة.
أما بخصوص هياكل التجهيزات والصيانة تم الشروع الفعلي في إنجاز هياكل من شأنها أن تضم 13 مركزا ومحطة بحث و3 وحدات للبحث والدعم والمساعدة في التشخيص الاستشفائي الجامعي و5 محاضن و83 مخبرا للبحث ودراسات لإنجاز برج شمسي حراري ومحطة تجريبية لزراعة المائيات وكذا مركز للبحث في الأدوية وعلم السموم ومركز للبحث في العلوم الإسلامية.
كما سيشرع في ذات الإطار في دراسة بحثية حول النباتات (الأعشاب) الطبية ومركز للبحث في العمران وتهيئة الإقليم ومركز بحث في علوم الأحياء. كما يتم اقتناء تجهيزات علمية ل17 قسما تقنيا و9 مراكز ووحدات بحث و11 وحدة للحساب المكثف ومخابر كما سيتم تجسيد مخطط تكوين معمم على علاقة بمجموع المستخدمين التقنيين في مجال الهندسة والتطبيقات والصيانة.
من جانب آخر وبخصوص تثمين نتائج البحث وتعزيز العلاقات مع القطاع الاجتماعي
والاقتصادي فإن المشاريع المستهدفة تخص أساسا إنشاء خلايا تثمين على مستوى الجامعات والفروع التكنولوجية الملحقة بمركز البحث ومواصلة ديناميكية إنشاء المحاضن والمؤسسات الناشئة وكذا خلق مراكز ابتكار ونقل التكنولوجيا والدعم التقني والمالي لهياكل التثمين.
وقد تم استكمال هذه الأعمال بوضع نظام قانوني يتعلق بالإعفاء من الرسوم والرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات العلمية وإعداد وتطبيق عملية تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تقوم بنشاطات بحث وتطوير وفي الأخير إنشاء صندوق لتمويل المحاضن والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة.
وعقب تقييم القطاع دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى ''مواصلة الجهود بهدف استكمال النظام المؤسساتي والتنظيمي للبحث العلمي وتجنيد جميع الطاقات الوطنية في الجزائر وفي الخارج من أجل تعزيز إسهام البحث في خدمة التنمية الوطنية''.
كما أكد رئيس الدولة على ''ضرورة ترقية ودعم جميع المشاريع الرامية إلى ضمان وزيادة نقل منتوج البحث نحو القطاع الاجتماعي والاقتصادي''.