الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا خصص لقطاع التكوين والتعليم المهنيين

القطاعات مطالبة بالتنسيق لضمان النوعية

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى ''تعزيز التنسيق ما بين القطاعات من أجل تحقيق انسجام يكفل ضمان نجاعة التكوين الملقن وجعله جذابا اكثر بالنسبة للشباب الباحثين عن منصب شغل، مؤكدا خلال جلسة تقييمية خصصها لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ضرورة مواصلة الإصلاح الذي تم البت فيه لتحسين نوعية منتوج التكوين والتعليم المهنيين لتكييفه مع الحاجيات الحقيقة للاقتصاد الوطني.
وكان هذا الاجتماع فرصة لتقييم مدى تطبيق التعليمات التي اعطاها رئيس الجمهورية خلال جلسة السنة الماضية، حيث اشار وزير التكوين والتعليم المهنيين في عرضه الى سلسلة الاجراءات المتخذة لتحسين نوعية التكوين وجعله يتماشى والحاجيات الاقتصادية الراهنة إلى جانب عرض الآفاق المستقبلية لما سيتم انجازه في القطاع خلال البرنامج الخماسي الجاري.
وفي إطار الجلسات التي يعقدها سنويا للاطلاع على مختلف أنشطة القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 31 أوت 2010 اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
وبهذه المناسبة قدم وزير التكوين والتعليم المهنيين عرضا حول تطبيق التعليمات التي اعطاها السيد رئيس الجمهورية خلال جلسة الاستماع لسنة 2009 وحصيلة برنامج تطوير القطاع لسنة 2009 وآفاق تنميته على آفاق 2010 / .2014
وتطبيقا لهذه التوجيهات اتخذ القطاع سلسلة من الاعمال الرامية، لا سيما الى تكييف التكوين المهني مع حاجيات المجموعات الاقتصادية وكذا مواصلة برنامج اصلاح وتحديث التكوين من اجل تحسين الاداء والاستجابة لمتطلبات النوعية والتنافس والنجاعة.
وترجمت مشاركة الهيئات والمؤسسات المستخدمة في تحديد الحاجيات والتكيف مع متطلبات المهن الجديدة لا سيما بمراجعة القائمة الوطنية لتخصصات التكوين المهني الخاصة بالقطاعات المستخدمة من اجل تحسن مستمر للتكوين المهني.
وسيتم تعزيز مجالات الشراكة والتشاور مع القطاعات المختلفة والمجموعات الاقتصادية الكبيرة من خلال انشاء مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكذا استحداث، قريبا، مرصد التكوين والتعليم المهنيين.
هذا وقد تم تنفيذ سنة 2009:
- زيادة المنح لفائدة المتربصين وتلاميذ القطاع.
- رفع منحة التجهيز.
- رفع منحة التقني العالي
- تخصيص منحة شهرية للمتربصين وتلاميذ التكوين والتعليم المهنيين.
- انشاء على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين خلايا لمساعدة
المتربصين الراغبين في انشاء نشاطهم الخاص بعد تكوينهم.
- تنظيم دورات تكوينية مكثفة مؤهلة لمدة 6 اشهر أوأقل في مختلف التخصصات.
- ترقية استعمال وإنتاج التوثيق التقني والبيداغوجي.
- تأهيل المستخدمين وتعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
- استحداث هياكل مكلفة بالتكوين المتواصل في 11 مؤسسة نموذجية ومواصلة تأهيل عمال المؤسسات وتعزيز وتنظيم تكوين المرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية.
ومن جهة أخرى سمحت الجهود التي بذلتها الدولة للقطاع بإدخال التعديلات الضرورية من حيث النوعية والكمية. وفي هذا الصدد تم تسجيل على سبيل المثال:
- استلام خلال دخول أكتوبر 77 ,2009 مؤسسة تكوينية وتوسيع 13 هيكلا باستحداث مجموع 20000 منصب تكوين جديد.
- تشغيل 6 مؤسسات نصف داخلية و70 داخلية بسعة إجمالية تقارب 5000 مقعد تضاف إلى 45320 الموجودة.
- استلام 62 أرضية لممارسة الرياضة و07 مكتبات وقاعات مطالعة و93 قسما للتجهيزات التقنية التربوية وتجديد 693 قسما.
خلال سنة 2009 بلغ عدد الأساتذة 16000 أستاذ تم توظيف 7000 منهم في نفس السنة لضمان تأطير 657000 متربص وممتهن.
استلام المنشآت للدخول 2010-2011 يخص 52 مؤسسة مع استحداث 23200 منصب تكوين و15000 منصب آخر موزعين على 11 معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني و28 مركزا للتكوين المهني والتمهين و03 ملحقات و25 توسيعا للهياكل و23 مؤسسة داخلية.
وعلى صعيد المخطط الخماسي 2010-2014 يشمل البرنامج المادي على وجه الخصوص إنجاز 160000 منصب تكوين ل 221 معهد وطني متخصص في التكوين المهني و104 مراكز مهنية للتكوين والتمهين و27 معهدا للتعليم المهني و134 توسيعا و58 مؤسسة داخلية (7000 سرير) و21 مؤسسة نصف داخلية و39 مكتبة واقتناء 1900 قسم للتكوين.
ولدى تدخله عقب تقييم القطاع سجل رئيس الجمهورية ''المراحل الهامة التي تم قطعها والتقدم المحقق في هذا المجال'' مشجعا في نفس الوقت القطاع على ''مواصلة أعمال الإصلاح التي باشرها قصد تحسين نوعية منتوج التكوين والتعليم المهنيين بهدف تكييفه مع الحاجيات الحقيقة للاقتصاد الوطني''.
ودعا رئيس الدولة في الأخير إلى ''تعزيز التنسيق ما بين القطاعات من اجل تحقيق الانسجام الضروري الكفيل بضمان نجاعة التكوين الملقن وجعله جذابا اكثر بالنسبة للشباب الباحثين عن منصب شغل''.