‏2.5 مليون هكتار معنية بالتنازل وتحقيقات معمقة عن المستفيدين الجدد

المديريات الفلاحية تتأهب لتطبيق قانون الامتياز الفلاحي

انطلقت مختلف مديريات الفلاحة عبر التراب الوطني في تطبيق قانون العقار الفلاحي بعد المصادقة عليه من طرف الحكومة والبرلمان بغرفتيه من خلال تنسيق الجهود مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي فتح تسع مديريات جهوية عبر التراب الوطني، ويقوم مسؤولو الهيئة الحديثة النشأة بدراسة وضعية الأراضي الفلاحية التي سيمسها القانون على مساحة 2.5 مليون هكتار ليتم تحديد قائمة المستفيدين ومسايرتهم في مشاريعهم التنموية.
وحسب بيان لخلية الإعلام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية فإن القانون الجديد يحدد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة محل الامتياز، ويحمل في طياته آفاقا واعدة لعالم الريف خاصة إذا علمنا أن الوزارة تتطلع ليكون عالم الريف الخزان الرئيسي للمنتجات الفلاحية لتلبية الطلبات الوطنية، وينتظر أن يحدد قانون العقار الفلاحي كيفية استغلال الأراضي الصالحة للزراعة والتابعة للدولة والذي تعتبره الوزارة الوصية ترجمة للإرادة السياسية والتوجيهات الوطنية الجديدة للتجديد الفلاحي والريفي، ويصف المختصون هذا التشريع بالاستجابةالقانونية والاقتصادية والاجتماعية للمشاكل التي عانى منها المستثمرون الفلاحيون منذ أكثر من 23 سنة.
وترى وزارة الفلاحة في القانون الجديد الوسيلة الكفيلة بتأمين حقوق المستثمرالفلاحي بصفة مستدامة، وهو ما سيبعث ديناميكية للإنتاج الفلاحي تكون لها انعكاسات ايجابية على نشاط القطاع تضاف إلى الظروف المحفزة للاستثمار المتاحة، الأمر الذي سيدفع بالمنتجين إلى مضاعفة نشاطهم بشكل يسمح بتلبية الطلبات الوطنية والتفكير في توجيه فائض المنتوج المحلي إلى الأسواق العالمية مستقبلا .
وبخصوص الإجراءات الجديدة التي حملها القانون أشار بيان الوزارة الذي تلقت ''المساء'' نسخة منه إلى تحرير الفلاح من عدة ضغوطات كانت في الماضي القريب تعرقل عمل المستثمر حيث سيجد نفسه مستقلا وعضوا فعالا في عجلة تنمية القطاع، بعد دمجه باعتباره شريكا فعالا في النشاط الاقتصادي المتحرك بعد حصوله على محفزات لبذل جهد إضافي في نشاطه بعد حصوله على وثيقة تؤكد أحقيته في استغلال الأرض الفلاحية بشكل آمن، وتكون ضمانا له أمام المؤسسات المالية في حالة مطالبته بقروض لمزاولة نشاطه.
كما يسمح القانون الجديد بتشكيل مستثمرات فلاحية فردية أو جماعية بعيدة عن المحسوبية والاتكالية التي أفشلت في السابق العديد من المشاريع الاستثمارية في التعاونيات الفلاحية، في حين يسمح القانون بتوريث الأرض التي تمتد فترة الامتياز بها إلى 40 سنة، مع السماح لصاحب الأرض بربط علاقات شراكة مختلطة مع مستثمرين أجانب، على أن تتم الموافقة عليها مسبقا من الهيئات المختصة بمثل هذه المشاريع، والهدف من هذه المشاريع المختلطة هو اكتساب الخبرة والتجربة مع استغلال التكنولوجيات الحديثة في مجال المكننة والزراعة عبر البيوت البلاستيكية وهو ما يسمح بتسيير المستثمرات الفلاحية بالطرق العصرية وفق المقاييس العالمية.
ولمتابعة الاستغلال العقلاني للأراضي الفلاحية التي تم التنازل عليها عن طريق الامتياز تم تنصب الديوان الوطني للاراضي الفلاحية مع فتح تسع مديريات جهوية بكل من عنابة، سطيف، قسنطينة، ورقلة، البويرة، البليدة، بشار، الشلف ومعسكر بالإضافة إلى فتح ملحقات عبر 48 مديرية فلاحية عبر التراب الوطني مهمتها المشاركة في تدقيق ودراسة ملفات طالبي الاستفادة من حق الامتياز مع تحديد حالة الأراضي الفلاحية الخاضعة للقانون الجديد.
وتتطلع الوزارة ليكون الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أداة تسيير متطورة للعقار الفلاحي بهدف تأمين وحماية الممتلكات الوطنية، مع الاستماع لانشغالات الفلاحين ومراقبة سوق العقار والتدخل للإرشاد وتحديد نوعية الاستثمارات حسب الضوابط المتفق عليها مع الوزارة، كما ستكون الهيئة بالمرصاد لكل من تخول له نفسه تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الفلاحي حيث سيتم فسخ العقد وتغريم المخالفين بغرامات مالية مع رفع دعوات قضائية ضدهم لدى المحاكم.
ويتم حاليا على مستوى الديوان إعداد بنك معلومات يضم كل المعطيات المتعلقة بالأراضي الخاضعة للقانون في انتظار الشروع في استقبال ملفات طالبي الاستفادة من حق الامتياز والتحقيق قبل التنازل لهم عن المستثمرات الفلاحية.