قانون العقار الفلاحي

تأمين المهنة وكشف عمليات تحويل الأراضي عن طبيعتها

من المنتظر أن تتغير الساحة الفلاحية الوطنية لأملاك الدولة تغييرا جذريا في غضون 18 شهرا تقريبا مع دخول القانون رقم 03-10 المؤرخ في 15 أوت 2010 والمحدد لشروط وطرق استغلال الأراضي الفلاحية، التابعة لأملاك الدولة الصادر في الجريدة الرسمية رقم 46 حسبما أكدته إطارات بوزارة الفلاحة.
وبعبارة أخرى سيتسنى للفلاحين المستثمرين بموجب هذا القانون استغلال الأراضي عن طريق الامتياز مما سيسمح بكشف الآلاف من عمليات تحويل الأراضي الفلاحية عن طبيعتها.
هو الجديد الذي أدخل على هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الربيعية. وحسب هذا النص الذي يسير من الآن فصاعدا الأراضي التابعة لأملاك الدولة يتعين على الفلاحين المستثمرين الذين يطبق عليهم هذا القانون إيداع ملفاتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز في أجل أقصاه 18 شهرا.
وينص القانون الجديد على أنه بعد تجاوز هذا الأجل، فإن الفلاحين المستثمرين الذين لم يقدموا هذه الطلبات يعتبرون قد تخلوا عن حقوقهم وعند انقضاء هذه الآجال وبعد إشعارين بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يتم استرجاع الأراضي والمساحات الفلاحية من طرف ادارة أملاك الدولة ويمنح حق التنازل لفلاحين آخرين.
ولكن تكمن روح هذه المبادرة التي اتخذتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتأمين القطاع وإعطائه الوسائل القانونية للتطور والاندماج في إطار الصيغ الجديدة للسوق العالمية للمنتوجات الفلاحية في أمر آخر، حيث تعطي الكثير من أحكام هذا القانون أكثر استقلالية للفلاحين المستثمرين وفي المقابل تكون لهم إمكانية إقامة شراكات باستثناء مع أطرف غير جزائرية.
ويتمحور هذا القانون الذي يعد امتدادا لقانون الفلاحة التوجيهي لسنة 2007 حول 15 مبدءا منها ''تحول حق الاستغلال إلى امتياز كنظام حصري لاستغلال الأراضي'' لمدة أربعين عاما قابلة للتجديد، في حين يقصى من أهلية الاستفادة من هذا الامتياز ''كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراض فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل وكذا كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطني''.
ولكن من خلال هذا القانون تسعى الدولة لتشجيع تجميع المستثمرات الفلاحية في حالة امتلاك عقود تنازل عديدة لاستغلال العديد من الأراضي الفلاحية. ومع ذلك لايشمل هذا القانون إلا الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي يحددها قانون 1987 والتي تبلغ مساحتها 5ر2 مليون هكتار موزعين على 100000 مستثمرة فلاحية و218000 مستغل. كما يستثنى من تطبيق هذا القانون ال300000 هكتار التابعة لأملاك الدولة والتي تستغلها مزارع نموذجية ومعاهد تكوين.
وتقدر المساحة الفلاحية الإجمالية المستغلة في الجزائر ب5ر47 مليون هكتار منها 32 مليون هكتار من الأراضي الرعوية و7 مليون هكتار من الغابات والجبال و5ر8 مليون هكتار من الأراضي الزراعية منها 7ر5 مليون تابعة للخواص.
وأثار هذا القانون الجديد انشغالات لدى الفلاحين المعنيين لأنه تطرق الى مسألة كبيرة وهي تحويل آلاف المستثمرات الفلاحية التي يسيرها قانون 87 / 16 عن مهمتها. فمن من بين مجموع 218000 مستغل استفادوا من حق استعمال الأراضي التابعة لأملاك الدولة هناك 900,11 لديهم قضايا عالقة على مستوى المحاكم من اجل ممارسات غير قانونية أهمها تحويل الأراضي الفلاحية وبيعها لأشخاص آخرين.
وأكد إطار في وزارة الفلاحة أن هذا القانون ''سيأمن المستغلين بتسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا وضمان مردودية هذه المؤهلات الفلاحية. وأكد على هامش ملتقى عقد الأسبوع الماضي بعين تيموشنت أنه قد تم إنهاء البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية في حين تم إرسال بطاقة المستغلين الفلاحيين إلى الولايات من أجل ''التأكيد'' مشيرا إلى أن 24 ولاية قد استجابت لهذا الطلب، علما انه قد تم تحديد تاريخ 15 سبتمبر 2010 كآخر أجل للانتهاء من التحضيرات لعملية إحصاء المستثمرات الفلاحية الخاصة والتابعة لأملاك الدولة.
وقد قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت له مهمة تسيير هذه العملية بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية بتنصيب مجلس إدارته ومديره العام بالنيابة، حيث تحصل على دعمه المالي الأول ليتسنى له القيام بمهامه على أحسن وجه. وستساعد في هذه المهام تسع مديريات جهوية عبر التراب الوطني.
ومن المقرر أن تمكن بداية تطبيق هذا القانون الجديد حول العقار من إنعاش كل نظام الإنتاج الفلاحي في الجزائر.