قانون العقار الفلاحي الجديد سيكشف آلاف عمليات تحويل الأراضي الفلاحية عن طبيعتها

أكد إطار في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن الساحة الفلاحية الوطنية لأملاك الدولة ستعرف تغييرا جذريا في غضون 18 شهرا تقريبا من دخول قانون العقار الفلاحي الجديد رقم 03-10 المؤرخ في 15 أوت 2010 والمحدد لشروط و طرق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. واعتبر إطارات الوزارة على هامش ملتقى عقد الأسبوع الماضي بعين تيموشنت، أن تطبيق القانون الجديد سيسمح بكشف الآلاف من عمليات تحويل الأراضي الفلاحية عن طبيعتها، بعدما يتسنى المستثمرين بموجب هذا القانون استغلال الأراضي عن طريق الامتياز وحسب ذات المسؤول فإن هذا القانون سيأمن المستغلين بتسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا وضمان مردودية هذه المؤهلات الفلاحية، مؤكدا أنه قد تم إنهاء البطاقية الوطنية للمستثمرات الفلاحية في حين تم إرسال بطاقة المستغلين الفلاحيين إلى الولايات من أجل ''التأكيد'' مشيرا إلى أن 24 ولاية قد استجابت لهذا الطلب علما انه قد تم تحديد تاريخ 15 سبتمبر 2010 كآخر أجل للانتهاء من التحضيرات لعملية إحصاء المستثمرات الفلاحية الخاصة و التابعة لأملاك الدولة. وقد قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أوكلت له مهمة تسيير هذه العملية بالتعاون مع مديرية المصالح الفلاحية بتنصيب مجلس إدارته ومديره العام بالنيابة حيث تحصل على دعمه المالي الأول ليتسنى له القيام بمهامه على أحسن وجه، وستساعده في هذه المهام تسع مديريات جهوية عبر التراب الوطني. ومن المقرر أن تمكن بداية تطبيق هذا القانون الجديد حول العقار من إنعاش كل نظام الإنتاج الفلاحي في الجزائر. إن تطبيق هذا القانون الجديد حول أراضي الخواص والتابعة لأملاك الدولة من المفروض حسب وزارة الفلاحة أن يزيد في عدد الصفقات المالية ويشجع المستثمرين على الإنتاج وتحديث التجهيزات الفلاحية وخاصة تسوية وضعية آلاف المستثمرات الفلاحية المهملة أو التي هي محل ممارسات مشبوهة. تجدر الإشارة إلى أن الجديد الذي ادخل على هذا القانون الذي يسير من الآن فصاعدا الأراضي التابعة لأملاك الدولة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في دورته الربيعية، أنه يتعين على الفلاحين المستثمرين الذين يطبق عليهم هذا القانون إيداع ملفاتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز في أجل أقصاه 18 شهرا. وينص القانون الجديد على أنه بعد تجاوز هذا الأجل يعتبر أن الفلاحين المستثمرين الذين لم يقدموا هذه الطلبات تخلوا عن حقوقهم وعند انقضاء هذه الآجال وبعد إشعارين بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يتم استرجاع الأراضي والمساحات الفلاحية من طرف إدارة أملاك الدولة ويمنح حق التنازل لفلاحين آخرين.