الجلسات الوطنية الثانية لقطاع الصيد البحري 17 و18 أكتوبر القادم‏

فرصة لتصحيح مسار القطاع وتأطير الاستثمار الأجنبي

سيتمكن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من تصحيح سياسته القطاعية خلال الخماسي المقبل بعد الاطلاع على توصيات الجلسات الوطنية الثانية للقطاع المزمع تنظيمها بين 17 و18 من الشهر المقبل بفندق الهيلتون بحضور كل من المصالح الإدارية والمهنيين والباحثين لمناقشة وتحليل 14 نقطة مهمة لها علاقة مباشرة بتنمية القطاع انطلاقا من تحديد الثروة الحقيقية وتحديد سبل حمايتها مع تعديل ترسانة القوانين المنظمة للقطاع وفتحه على الخواص والأجانب بما يخدم السوق الوطنية، علما أن شعار الجلسات الوطنية الثانية التي جاءت بعد جلسات جهوية وتتمثل في ''استدامة الاستثمار''.
التحضيرات تجري على قدم وساق على مستوى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية لموعد الجلسات الوطنية القادمة التي ستجمع كل الفاعلين والمهنيين في القطاع مع مختلف المصالح الإدارية قصد طرح الانشغالات والبحث عن أحسن السبل لدفع عجلة التنمية بالقطاع، والرد على العديد من المسائل العالقة بالقطاع، حيث تنوي الوزارة على ضوء التوصيات المنتظرة من الجلسات تسطير أرضية عمل للخماسي المقبل بما يخدم تطوير طرق استغلال الثروة السمكية وتحسين ظروف عمل المهنيين.
وحسب تصريح رئيس لجنة تحضير الجلسات الوطنية الثانية المفتش بن دراجي ل ''المساء'' فإن اللقاء يأتي لأول مرة بعد تنظيم ثلاث جلسات جهوية جمعت المهنيين ل 21 مديرية عبر التراب الوطني قصد رصد الانشغالات وتحضير أرضية عمل الجلسات الوطنية الثانية المنظمة والمصححة لمسار القطاع، علما أنها ستكون تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.وعن خطة العمل المنتهجة يقول المتحدث أنها ستتركز على عمل الورشات الثمانية التي ستميز فعاليات القطاع للدراسة وتحليل 14 نقطة يرتكز عليها المخطط الخماسي المقبل للقطاع، تهتم بتحديد حظيرة الثروة السمكية عبر الشريط الساحلي والأحواض القارية لتربية المائيات، طرق حماية الثروة السمكية، تنظيم نشاط المسامك، التأقلم مع التغيرات المناخية، حماية الصيد التقليدي، تطوير نشاط تربية المائيات، تعميم ثقافة مراعاة قوانين الصيد البحري، تطوير وعصرنة مهنة الصيد، إدراج البحث العملي في القطاع، التأطير المهني للقطاع، تنظيم المسار التجاري للمنتوج، إصلاح الترسانة القانونية المنظمة للقطاع وإدماج الشريك الأجنبي كعنصر لتطوير النشاط.
وبخصوص المواضيع المقترحة للنقاش خلال الورشات أشار المتحدث إلى التركيز على تسيير الثروات السمكية وتطوير تربية المائيات والموارد البشرية، بالإضافة إلى التأطير القانوني الجديد لمشاريع الشراكة مع الأجانب، والتأطير الاقتصادي، وكيفية إشراك المجال الصناعي في تطوير إنتاج الثروة السمكية ''التحويل والتصبير''، تطوير البحث العملي، وسيتم تنشيط الورشات تحت رئاسة إطارات من الوزارة الذين سيقومون بعرض الخطوط العريضة للإستراتيجية الجديدة للوزارة على ضوء الموضوع المطروح للنقاش والإثراء، قبل أن يتم استعراض قرارات الورشات في شكل توصيات نهائية للجلسات تقدم في شكل اقتراحات للوزارة للنظر فيها والمصادقة عليها في أقرب وقت لتطبيقها على أرض الميدان ونظرا لأهمية اللقاء يقول السيد دراجي فقد تقرر أن يخصص أكبر وقت من اللقاء للعمل عبر الورشات والاكتفاء بالكلمات الافتتاحية خلال اليوم الأول، على أن يتم استعراض الخبرات الأجنبية في قطاع خلال لقاءات مستقبلية لمهني القطاع العازمين على المشاركة في تطويره، خاصة وأن الجلسات تتم بحضور ممثلين عن كل من الغرفة الوطنية للفلاحة وغرفة التجارة والصناعة بالإضافة إلى عدة قطاعات فعالة على غرار التجارة التي تعد الشريك الأساسي لتسطير السياسة التجارية وتطوير المسامك عبر التراب الوطني.