ضرورة استكمال المشاريع المسجلة

ميمون يقيم أداء قطاعه في 2008 :

أكد إسماعيل ميمون وزير الصيد البحري والموارد الصيدية على أن المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والمصادق عليه من قبل الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2007 تقترب من الإنتهاء.
وقال في اللقاء التقييمي لحصيلة نشاط 2008 الذي جمعه بإطارات الوزارة مؤخرا أن هذه المرحلة تخص إعادة بناء قطاع الصيد وإعادة النظر في الهيكلة وكذا إنعاش النشاطات الإنتاجية، والنشاطات الداعمة للمراقبة وتطوير القطاع ناهيك عن توطيد تنظيم المهنة.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة العمل لإستكمال كل المشاريع المسجلة إلى نهاية السنة الجارية، وذلك ترقبا لتنظيم الجلسات الوطنية الثانية لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات لسنة .2010
هذه الجلسات التي ستسمح بتقييم وتقويم المسار القادم لقطاع الصيد البحري في الجزائر والذي يعد الحدث الأهم والمحوري في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وعن الانجازات المحققة في إعادة البناء والهيكلة للقطاع وتدعيما لها أعلن ميمون عن مشروع شرطة الصيد البحري الذي دخل حيز التنفيذ، هذه الأخيرة التي تختص بمراقبة النشاطات الممارسة في ظل القطاع وفرض احترام التنظيمات المعمول بها في رخصة الصيد البحري.
كما تعهد لها مهمة منع استعمال الآلات المحظورة في ممارسة المهنة مع مراعاة مناطق وفترات الغلق وإحترام الأحجام التجارية الدنيا وإستعمال الصناديق البلاستيكية وكذا التطبيق الصارم للعقوبات والأحكام القانونية لكل المخالفات والتجاوزات التي قد تحول دون تحقيق تنمية وازدهار في قطاع الصيد بالجزائر.
كما دعا إلى ضرورة تكثيف العمل الجواري تجاه المهنيين وذلك من خلال مضاعفة الأعمال التحسيسية الخاصة باحترام وضمان الاستماع الكامل للإنشغالات والحلول والاقتراحات.
هذا وأشاد اسماعيل سيمون بالسكب المحقق خلال العام المنصرم من خلال تقييمه لحصيلة نشاط السنة الماضية كاشفا عن استلام 88٪ من المشاريع المنجزة من طرف الخواص في مجالات مختلفة تابعة لقطاع الصيد البحري، وتكوين 3900 إطار في مختلف التخصصات في نفس المجال، في الوقت الذي يحضر القطاع وفي إطار المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي لتنمية نشاطات الصيد البحري، إلى إدماج معايير جهوية ودولية في مختلف نشاطات القطاع على غرار التوصيات المعتمدة سنة 2008 من طرف عدد من الهيئات الجهوية والقاضية بتقليص الجهد العام للصيد البحري مع توطيد جهاز الرقابة، وتتبع نشاطات الصيد الترفيهي عن كثب، بعد انخراط الجزائر في المنظمات الدولية لتسيير قطاع الصيد البحري، وتربية المائيات بهدف الرفع من تمثيلياتنا القطاعية في اشغال هذه الهيئات، تماشيا وتوصيات اللجنة العامة للقطاع في المتوسط، وتوصيات اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في المحيط الأطلسي، وكذا لجنة الصيد البحري التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
هذا وفي ذات اللقاء أشار السيد الوزير إلى مسألة تحويل النظام المعلوماتي القطاعي إلى جهاز حقيقي لمتابعة النشاطات الممارسة في القطاع ليكون بذلك اداة مساعدة على اتخاذ القرار وتوجيه التنمية من خلال تحديد عدة نقاط أهمها محفظة وخريطة الاستثمارات، وحساب الاستغلال النموذجي بالإضافة إلى التمويل والتامين، مع دراسة ملفات المتعاملين والمؤسسات وتسويق الموارد الداخلية والمنتجات.
وعن التحضيرات للسنة الجارية أعلن الدكتور ميمون أن الوزارة تقوم بالتحضير للطبعة الرابعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات المزمع تنظيمه من 02 إلى 05 مارس 2009 الذي قال عنه أنه يشكل اطلالة على الإبداعات التكنولوجية الجديدة في القطاع، بالإضافة إلى تنظيم جلسات وطنية بالشرق والغرب والجنوب سابقة للجلسات الوطنية الثانية المقرر تنظيمها في العام .2010