وزراء المياه العرب يتفقون على عقد اجتماع آخر للخبراء لمراجعة إستراتيجية الأمن المائي

اتفق وزراء المياه العرب اليوم الخميس بالقاهرة على عقد اجتماع أخر للخبراء للنظر في مشروع إستراتيجية الأمن المائي العربي ومراجعته على ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية.
وقرر وزراء المياه في ختام اجتماعهم الاستثنائي الذي شارك فيه وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال منح فترة شهرين للدول العربية لإبداء ملاحظاتها حيث تم تحديد يوم 10 من شهر ديسمبر القادم موعدا لصياغة الإستراتيجية في شكلها النهائي.
وستعقد اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري اجتماعا لها لمراجعة الإستراتجية في ضوء ملاحظة الدول وصياغتها وإرسالها من جديد للدول العربية في صيغتها النهائية لإقرارها حتى يمكن رفع تقرير للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية الثانية في شرم الشيخ حول انجاز متابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية .
ويذكر أن هذه الإستراتيجية تأتي تنفيذا لتكليفات القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت بالكويت في جانفي 2009 . وأوضح وزير المياه والري الأردني السيد محمد النجار رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه في تصريحات صحفية في ختام الاجتماع أن قرار الوزراء بإعادة قراءة ومراجعة مشروع الإستراتجية من قبل الخبراء يعود إلى وجود عدد من المستجدات حيث فضلت الدول العربية أن تكون صيغة الإستراتيجية المائية العربية نهائية ومتكاملة.
وقد خصص المجلس الوزاري اجتماعه الاستثنائي اليوم لمناقشة بند واحد وهو "الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية المستدامة". وتلخص الإستراتيجية العربية للأمن المائي التوجه العربي نحو تحقيق التنمية المستدامة وهي تمثل برنامجا طويل الأمد وآلية عملية للتغلب على تحديات المستقبل في ميدان تنمية وإدارة الموارد المائية المعروفة في المنطقة بمحدوديتها وتباين توزيعها الجغرافي وزيادة المنافسة على استخدامها. كما تنظر الإستراتيجية إلى إشكاليات منابع ومجاري ومصبات العديد من الروافد والأنهار بما فيها الأنهار الكبرى مثل النيل والفرات ودجلة والطبقات الحاملة للمياه الجوفية وخضوعها لتقسيمات سياسية وإدارية مختلفة في ما بين الدول العربية أو بعض دول عربية وغير عربية مجاورة فضلا عن وقوع بعض المنابع والموارد المائية تحت الاحتلال.
وتهدف هذه الإستراتيجية أساسا إلى تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لمتطلبات المستقبل وبذلك تحقق جملة أخرى من الأهداف الكبرى في الميدان الاقتصادي والتنموي والسياسي وتنمية القدرات البشرية في هذا المجال.
وكان وزراء المياه العرب قد وافقوا في ختام اجتماع دورتهم الأولى في الجزائر في جوان 2009 على وضع إستراتيجية شاملة تمتد إلى عام 2030 لتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية ومخططا بتكلفة عشرة ملايين دولار لترشيد استهلاك المياه.
وتعتبر الإستراتيجية كما جاء في المشروع دليلا للعمل العربي المشترك يغطي فترة تمتد حتى عام 2030 على أن تتم مراجعتها كل خمس سنوات وفق مؤشرات دقيقة للأداء يمكن قياسها ومراقبتها وبالتالي مراجعة الإستراتجية في ضوئها.