كنفدرالية إطارات المالية تدعو لتحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي

الرهان على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دعت كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المغاربي وتقوية الصناعة والإنتاج وكذا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق الثروة وتحقيق تكامل مغاربي اقتصادي قوي من شأنه تحقيق تنمية مستدامة وتقليص الفجوة الاقتصادية مع الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، كما طالبت بتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية وتوحيدها في دول المنطقة وإلغاء الحواجز الجمركية.
ألحت الجامعة الخريفية لكنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة التي اختتمت أول أمس بالجزائر، على ضرورة النهوض بالقطاع الاقتصادي في دول المغرب العربي، مشيرة إلى أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار الوحدة المغاربية وجعل مصلحة المنطقة فوق كل اعتبار والعمل سويا لخلق التكامل والتنمية بتجاوز كل الاختلافات والخلافات بين الأشقاء. حيث أشار المتحدثون في هذا اللقاء إلى أهمية توفر الرغبة والإرادة السياسية لتسطير إستراتيجية تعاون وشراكة قوية ودائمة.
وفي هذا السياق، أبدى السيد كريم محمودي رئيس كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة أسفه لضعف الاقتصاد المغاربي بالرغم من الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها المنطقة، موضحا أن بلدان المغرب العربي تملك مقومات تؤهلها لخلق تبادل اقتصادي وتجاري والمبادرة بمشاريع مشتركة تخلق الثروة وتوفر مناصب الشغل والقيمة المضافة، مما يسمح بتوفير منتوجات في المستوى من حيث الجودة والنوعية والتقليص من فاتورة الاستيراد في المنطقة المغاربية التي لا زالت تعاني من التبعية بسبب ضعف الإنتاج واللجوء إلى الاستيراد من الخارج.
وخلصت التوصيات التي خرجت بها الجامعة الخريفية للكنفدرالية إلى المطالبة بإعطاء أهمية وأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المغرب العربي لتقوية دورها لما لها من فعالية كبيرة في تطوير الاقتصاد وخلق مناصب الشغل مثلما هو معمول به في كبرى دول العالم التي بنت اقتصادها على هذه المؤسسات التي بينت فعاليتها في تحقيق التنمية وتوفير الإنتاج النوعي. وهو ما سيسمح حسب الكنفدرالية بتطوير القطاع الصناعي في المنطقة المغاربية وتحقيق تكامل من شأنه مجابهة التحديات العالمية والقوة الأوروبية في هذا المجال، من خلال خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة دائمة يستمر عملها مهما كانت الظروف والصعوبات، حيث أكدت الكنفدرالية في توصيتها على ضرورة الإسراع في إيجاد حل ناجع لما أسمته بوفاة الكثير من هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة المغاربية والتي عادة ما ينتهي نشاطها بعد مرور فترة قصيرة من إنشائها بسبب صعوبات التمويل والإفلاس الناتج عن عدم نجاح مشاريعها. وهي المناسبة التي دعت من خلالها كنفدرالية إطارات المالية إلى إنشاء مركز بحث خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدراسة كل الجوانب المتعلقة بها لانجاز بحوث يعتمد عليها عند تأسيس هذه المؤسسات قصد تفادي مشاكل الإفلاس والغلق ولتزويدها بنصائح من شأنها المساهمة في ديمومتها وتقوية وجودها في السوق في عالم تكثر فيه المنافسة ولا بقاء فيه إلا للقوي.
كما اقترح خبراء المالية والمحاسبة من مختلف دول المغرب العربي المشاركين في هذا اللقاء إنشاء أقطاب صناعية واقتصادية في المغرب العربي بجمع الإمكانيات التي تتوفر عليها كل دولة للوصول إلى تكتل اقتصادي مغاربي حقيقي.من جهة أخرى، أشار هؤلاء الخبراء إلى أهمية توحيد النصوص التشريعية المنظمة للعمليات الاقتصادية والتجارية في منطقة المغرب العربي لتقوية التبادل التجاري وتسهيل حركات التصدير والاستيراد، وإزالة الحواجز الجمركية، وكذا فتح الحدود لتسهيل نقل السلع وحرية تنقل الأشخاص. علاوة عن المطالبة بتوحيد كل الإجراءات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي وتكثيف الإنتاج خاصة ما تعلق بالمعايير ومقاييس مطابقة الجودة والنوعية.
وبغية تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالتبادلات التجارية وتسهيل حركة تنقل السلع اقترحت الجامعة الخريفية على سلطات بلدان المغرب العربي إنشاء مدينة بحرية بين دول المغرب العربي للدفع بالاقتصاد المغاربي وتوجيهه نحو الأسواق الأجنبية الخارجية.
وأضافت الكنفدرالية ضرورة توفر الإرادة والحكم الراشد لتحقيق الوحدة المغاربية بدون تجاوزات واختلافات تكنولوجية أو فروقات ثقافية، داعية إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل إحداث التقارب المغاربي المنتظر وتقريب المسافات وكسر الحواجز في زمن التكتلات الكبرى والفضاءات الموسعة المفتوحة على التغيير.
وللتذكير فإن كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة عقدت جامعتها الخريفية يومي الأربعاء والخميس ببن عكنون بالجزائر بحضور عدد من الخبراء والمختصين في الاقتصاد، ناقشت من خلالها جملة من المواضيع منها السياسات الاقتصادية المغاربية المعتمدة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية.
وعرفت الجلسة الختامية لهذه الجامعة ليلة أول أمس تكريم الكنفدرالية لبعض الشخصيات التي ساهمت في مساندة كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة في مختلف النشاطات التي تقوم بها من بينهم سفير موريتانيا وسفير تركيا بالجزائر، وبعض الأساتذة الجامعيين لدول المغرب، تونس، ليبيا، وموريتانيا، إلى جانب مدراء بعض المؤسسات الإعلامية المغاربية.