مهندس خبير في السيارات يؤكد:‏

الممهلات هي السبب والتعويض يحدده عقد التأمين

أكد خبير بالمركز الوطني للخبرة والمراقبة التقنية للسيارات الكائن مقرها بالشراقة ل''المساء'' أن الممهلات الفوضوية والتي لا تستجيب للمقاييس تحدث فعلا أضرارا بالمركبات التي تصاب أجزاء هامة بها على غرار مخفف الصدمات والواقي السفلي للمحرك الذي يتلامس ويحتك مع الممهلات التي يزيد علوها عن المستوى المطلوب والتي يتجاوز طولها في بعض الحالات مترا..
كما أن السير المستمر فوق المسامير التي تمتد على مسافات تزيد عن العشرة أمتار قد يحدث أضرارا بالسيارة ولكن أضرارها تتضح مع مرور الزمن أي على المدى الطويل.ويؤكد عامة المهندسين في مجال خبرة السيارات على تكرر بعض الأعطاب والتي تطال غالبية المركبات المعروضة للفحص كما أن تصاريح السائقين تتجه في معظمها إلى ''اتهام الممهلات'' وتحميلها مسؤولية تلك الأعطاب غير أنه لا يمكن أن نشير في التقارير الكتابية إلى تسبب الممهلات فيها لأن الواقع يؤكد فعلا وجود ممهلات بمقاييس غير محترمة ويؤكد كذلك عدم احترام نسبة كبيرة من السائقين لقوانين المرور وإفراطهم في السرعة.. فالمسؤولية إذن مشتركة.
ويضيف الخبير أن التعويض عن هذه الأضرار يتوقف على نوعية عقد التأمين المبرم بين المؤمن وشركته علما أن كل شركات التأمين لا تعترف بمثل هذه الأضرار وتعزوها إلى إفراط السائق في السرعة، الأمر الذي يؤدي به إلى الارتطام بإحدى الممهلات الشرعية منها أو العشوائية وبالتالي فإن مسؤولية الخسارة يتحملها المؤمن دون أن تعوضه فيها شركات التأمين.ولنوعية عقد التأمين دور في حماية المركبات من الأضرار التي تتسبب فيها الممهلات.. فالتأمين الشامل حماية كلية للسائق ومركبته سواء كان المتسبب في الضرر عاملا بشريا أو ماديا وسواء كان معروفا أو مجهولا لأن العقد المبرم كفيل بالحماية والتعويض، ويبقى التأمين الشامل ضد الأضرار المخرج الوحيد والحماية الأكيدة لكل أنواع السيارات من أي تهديد مادي أو بشري.