مخطط جديد لإعادة تنظيم الممهلات بشبكة الطرقات الداخلية للمدينة

يحضر على مستوى بلدية وهران مخطط جديد لإعادة تنظيم تواجد الممهلات وسط شبكة الطرقات الداخلية للمدينة، وهو المشروع الذي سيعمل على إزالة تلك المنجزة عشوائيا والتي تتنافى والمعايير التقنية المعتمدة في هذا المجال حسب ما استفيد من هذه الهيئة. وأوضح مسؤول بالبلدية أن المخطط الجديد لمراجعة نظام الممهلات بطرق وهران سيأخذ بعين الاعتبار المعطيات التي رفعها التقرير الناتج عن تحقيق أجرته لجنة النقل والمرور للبلدية خلال الأسبوع الماضي، مبرزا أن المخطط سيأتي منسجما مع نوعية المشاريع الجديدة في مجال تجديد شبكة الطرقات الداخلية المهترئة و كذا مشروع ''الترامواي''. وخلص التحقيق إلى اكتشاف نسبة 70 بالمائة من الممهلات، التي تتواجد بطرقات مدينة وهران منجزة عشوائيا ولا تستجيب للمقاييس التي تحددها قوانين هذا المجال، كما أشار ذات المصدر إلى أن التقرير الذي تم تحريره بناء على المعطيات التي تم تحصيلها نتيجة التحقيق نبه إلى وجود العديد من التجاوزات التقنية المرتبطة بوضع هذه الممهلات، والتي أنجز معظمها بمادة الاسمنت وبأشكال وأحجام مختلفة أدت إلى تشويه وجه طرقات المدينة، وإحداث الفوضى في سير حركة المرور وإلحاق الضرر بالعربات. وحسب مضمون التقرير تبين أن هذه النسبة من الممهلات المنجزة عشوائيا لم تنجز بناء على قرارات اللجان المخولة للترخيص بذلك، مبينا أن جلها يعود إلى مبادرات فردية وجماعية من قبل مواطنين أقدموا بطرق سريعة وعفوية على إنجازها بالطرقات المحيطة بأحيائهم كلما وقعت بها حوادث مرور. وفي هذا الصدد ذكر رئيس لجنة النقل والمرور لبلدية وهران أنه يتم حاليا التفكير في كيفية تفعيل تطبيق القوانين الرادعة لظاهرة إقدام المواطنين على إنجاز الممهلات العشوائية، خاصة وأن النصوص تخول للسلطات البلدية متابعة هؤلاء قضائيا، مع الإشارة إلى أن القانون يحملهم على دفع غرامات جزافية تبلغ قيمتها 50 ألف دج. وأضاف من ناحية أخرى أن جميع الطرقات المقابلة للمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية ومراكز المعوقين والمكفوفين ومقرات وإدارات الخدمات العامة سيشملها مخطط إنجاز الممهلات، مبينا أنه سيتم الاعتماد على الممهلات المتوسطة الحجم والبلاستيكية لتفادي المشاكل المترتبة عن الممهلات الكلاسيكية التي طالما اشتكى منها أصحاب العربات لضررها وتأثيرها على عرباتهم من الناحية الميكانيكية. الجدير بالذكر أن تقرير اللجنة البلدية الذي خلص إليه التحقيق أوضح أن نسبة 90 بالمائة من الممهلات المنجزة بعد سنة 2006 لا تتطابق والمقاييس، ولم تتم على أساس قرارات وتراخيص قانونية، وأن نسبة 60 بالمائة من الممهلات المنجزة بعد سنة 2000 غير مطابقة هي أيضا.