مخطط جديد لاعادة تنظيم "الممهلات" بطرق مدينة وهران

يحضر على مستوى بلدية وهران مخطط جديد لاعادة تنظيم تواجد "الممهلات" وسط شبكة الطرقات الداخلية للمدينة وهو المشروع الذي سيعمل على إزالة تلك المنجزة عشوائيا والتي تتنافى والمعايير التقنية المعتمدة في هذا المجال حسبما أستفيد من هذه الهيئة. وأوضح مسؤول بالبلدية أن المخطط الجديد لمراجعة نظام "الممهلات" بطرق وهران سيأخذ بعين الاعتبار المعطيات التي رفعها التقرير الناتج عن تحقيق أجرته لجنة النقل و المرور للبلدية خلال الأسبوع الماضي مبرزا أن المخطط سيأتي منسجما مع نوعية المشاريع الجديدة في مجال تجديد شبكة الطرقات الداخلية المهترئة و كذا مشروع "الترامواي". و خلص التحقيق إلى اكتشاف نسبة 70 بالمائة من "الممهلات" التي تتواجد بطرقات مدينة وهران منجزة عشوائيا و لا تستجيب للمقاييس التي تحددها قوانين هذا المجال. وأشار ذات المصدر إلى أن التقرير الذي تم تحريره بناءا على المعطيات التي تم تحصيلها نتيجة التحقيق نبه إلى وجود العديد من التجاوزات التقنية المرتبطة بوضع هذه الممهلات والتي أنجز معظمها بمادة الاسمنت و بأشكال و أحجام مختلفة أدت إلى تشويه وجه طرقات المدينة وإحداث الفوضى في سير حركة المرور وإلحاق الضرر بالعربات. وحسب مضمون التقرير فقد تبين أن هذه النسبة من الممهلات المنجزة عشوائيا لم تنجز بناءا على قرارات اللجان المخولة للترخيص بذلك مبينا أن جلها يعود إلى مبادرات فردية و جماعية من قبل مواطنين أقدموا بطرق سريعة وعفوية إلى انجازها بالطرقات المحيطة بأحيائهم كلما وقعت بها حوادث مرور. وذكر رئيس لجنة النقل و المرور لبلدية وهران أنه يتم حاليا التفكير في كيفية تفعيل تطبيق القوانين الرادعة لظاهرة إقدام المواطنين على انجاز الممهلات العشوائية خاصة و أن النصوص تخول للسلطات البلدية متابعة هؤلاء قضائيا مع الإشارة الى أن القانون يحملهم على دفع غرامات جزافية تبلغ قيمتها 50 ألف دج . وأضاف أن جميع الطرقات المقابلة للمؤسسات التعليمية والمرافق الصحية ومراكز المعوقين و المكفوفين ومقرات وإدارات الخدمات العامة سيشملها مخطط انجاز الممهلات مبينا أنه سيتم الاعتماد على الممهلات المتوسطة الحجم و البلاستيكية لتفادي المشاكل المترتبة عن الممهلات الكلاسيكية والتي طالما اشتكى منها أصحاب العربات لضررها على وضعية عرباتهم من الناحية الميكانيكية.
يذكر أن تقرير اللجنة البلدية التي خلص إليه التحقيق أوضح أن نسبة 90 بالمائة من الممهلات المنجزة بعد سنة 2006 لا تتطابق و المقاييس و لم تتم على أساس قرارات و تراخيص قانونية وأن نسبة 60 بالمائة من الممهلات المنجزة بعد سنة 2000 غير مطابقة هي أيضا.