الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمجاهدين

عبادو يجدد مطالبته فرنسا الاعتراف بجرائمها الاستعمارية

أكد السيد سعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين أمس بالجزائر العاصمة تمسك المنظمة بمطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها والاعتذار للشعب الجزائري وإقرار التعويضات المناسبة وذلك لما تم نهبه من ثراوته الوطنية.
كما شدد السيد عبادو في الكلمة الافتتاحية لأشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للمجاهدين على تمسك المنظمة بضرورة إعادة الأرشيف وخرائط الألغام والتجارب النووية على مدى قرن وربع من الاحتلال الفرنسي، مبرزا مواصلة المنظمة نضالها إلى غاية أن يتم الفصل النهائي في هذا الموضوع.
وفي هذا السياق أوضح الامين العام للمجاهدين أن المنظمة ستواصل التنسيق والتشاور مع كل الجهات التي تدعم هذا المسعى الى أن يتم تحقيق هذا المطلب المشروع وبلوغ النتائج المرجوة منه وهي ارغام -كما اضاف- الدولة الفرنسية على إدراك مسؤوليتها الجنائية والسياسية والتاريخية والقانونية أزاء الشعب الجزائري والاقرار علنية ورسميا بذلك.
ومن جهة أخرى ذكر السيد عبادو بالمواقف الواضحة للمنظمة من كل مايجري سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ومن ذلك تدعيمها الكامل لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال المصالحة الوطنية واستتباب السلم والتنمية الشاملة وجعل الجزائر تتبوأ المكانة المستحقة دوليا وكذا ثبات موقفها بالنسبة لمرحلة حقبة الاستعمار الفرنسي .
وفي لقاء مع الصحافة على هامش أشغال هذه الدورة أكد السيد عبادو دعمه لنواب المجلس الشعبي الوطني بشأن المطالبة بإصدار قانون يجرم الاستعمار مبرزا أن موقف المنظمة في هذا الشأن ''ثابت لا رجعة فيه مهما كانت الظروف'' وكان قد صدر قبل موقف النواب.
وبعد أن ذكر الامين العام أن فرنسا كانت قد طالبت ألمانيا بالاعتراف بجرائمها في حق الشعب الفرنسي إبان الحرب العالمية الثانية وبتقديم التعويضات له تساءل ''كيف لا يحق للشعب الجزائري أن يطالب بحقه ويحافظ على ذاكرة شهدائه''.
وأشار السيد عبادو الى إن اصدار النواب الفرنسيين لقانون تمجيد الاستعمار ''لا يعني أنهم أكثر وطنية من نواب المجلس الشعبي الوطني''، داعيا نواب المجلس لمواصلة النضال الى غاية تمرير هذا القانون .
وبدوره أكد وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس في تدخله أن السباق ''مازال متواصلا بيننا وبين فرنسا في ميدان كتابة التاريخ''، مشيرا في نفس الوقت الى أهمية التذكير بالتاريخ الجزائري المجيد.
وقدم الوزير أمام أعضاء المجلس الوطني عرضا حول أهم الانجازات التي حققها قطاعه مسجلا التطور الذي شهده خلال السنوات العشر الاخيرة خدمة للمجاهدين وذوي الحقوق اضافة الى الموروث الروحي للثورة التحريرية .
وفي هذا السياق ذكر الوزير بالتوجيهات التي أعطاها الرئيس بوتفليقة لإنجاح المخطط الخماسي 2010 - 2014 الخاصة بهذا القطاع والمتمثلة كما ابرز بالتعجيل في انجاز 7 مراكز للراحة منها 5 مراكز على الشريط الساحلي ومركزين استشفائيين وإنجاز مجمع للذاكرة بالجزائر العاصمة لتجسيد نضالات الشعب الجزائري.
وأضاف السيد محمد الشريف عباس أنه سيتم ايضا انجاز متحف وطني للمجاهد و8 متاحف ولائية الى جانب تهيئة مقابر شهداء الثورة التحريرية وإنجاز أفلام تاريخية.
من جهته أكد السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة االتحرير الوطني ضرورة إنشاء المجلس الأعلى لذاكرة الأمة تطبيقا لما جاء في قانون المجاهد والشهيد قصد صون والحفاظ على ذاكرة الأمة الجزائرية.
وفي كلمة له خلال افتتاح الأشغال دعا السيد بلخادم المنظمة وكل القوى الوطنية الغيورة على الجزائر إلى ضم جهودها للحفاظ على الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري مبرزا أن تاريخ المقاومات الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية لابد أن تكون في صدارة اهتمامات هذا المجلس.
وأضاف أن مثل هذه المبادرة ''تعد أحسن رد على المشككين في تاريخ نضال الجزائر وشعبها وحتى في عدد شهدائها''.
وردا على تصريحات أحد المسؤولين الفرنسيين (وزير الخارجية الفرنسي) الذي قال أنه ينبغي انتظار ذهاب جيل ثورة نوفمبر لتكون العلاقات طبيعية بين الجزائر وفرنسا، أكد السيد بلخادم أن الشعب الجزائري ''سيبقى يذكر دائما بشاعة الاحتلال الفرنسي وجرائمه في حق الجزائريين وذاكرتهم ولغتهم ووطنهم''.
وفي هذا الصدد جدد المتدخل دعم ومساندة حزبه لكل المساعي التي تطالب فرنسا الرسمية بالاعتراف والاعتذار للشعب الجزائري عن جرائمها الاستعمارية خلال 132سنة من الاحتلال. من جهة أخرى أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الجزائرتخوض اليوم معركة التنمية وتقوية الأمن والاستقرار وكسب رهان المصالحة الوطنية، مشيرا الى ان الجزائر ''لابد أن تكون دائما وفية لعهد الشهداء وإيصال مشعل ثورة أول نوفمبر للأجيال المتعاقبة''.
وذكر السيد بلخادم أنه عشية احتفال الجزائر بالذكرى ال56 لثورة أول نوفمبر قامت فرنسا بتنصيب منظمة جديدة سمتها ''ذاكرة حرب الجزائر ومعركة المغرب وتونس'' ستقدم نتائجها يوم 19 مارس 2012 وهو -كما قال- تاريخ لم يتم اختياره صدفة من قبل محتل الأمس بل لكونه يصادف الذكرى 50 لعيد النصر''. وأضاف أن تنصيب هذه المنظمة ''يعني أن محتل الأمس يسعى لاستقطاب الحركى من جديد ليعمل بهم ومن خلالهم للتشويش على الاستحقاقات الوطنية في الجزائر''.
وشدد السيد بلخادم على أن التاريخ ''سيبقى دائما يذكر للشعب الجزائري تضحياته وللاحتلال الفرنسي ممارساته البشعة وجرائمه النكراء التي ستبقى في سجل البشرية كأبشع الصور لما استهدفه من معالم الشخصية الوطنية ولغة ودين و وحدة تراب الجزائر''.
وبدوره عبر السيد ابوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم عن دعم وتأييد حركته لمطالب المنظمة الوطنية للمجاهدين بشأن ضرورة إعتراف الدولة الفرنسية بالجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري إبان الفترة الاستعمارية وتقديم اعتذارها الرسمي مع التعويضات للجزائريين.