أكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين دعمها لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة، وبررت موقفها بوجود "ضرورة وطنية تفرضها على الجميع مقتضيات المصالح العليا للبلاد".وأوضح الأمين العام للمنظمة السيد السعيد عبادو أمس السبت خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للمنظمة بالجزائر العاصمة أن هذا الدعم نابع من "قناعتنا كمجاهدين وليست إملاء عاطفيا تدفعنا إليه كمجاهد". وأضاف السيد عبادو أن دعم المنظمة لترشح الرئيس بوتفليقة يعود لما يتميز به من "طاقات في الأداء وثراء في التجربة وحنكة في مواجهة التحديات وقدرة على تذليل الصعاب وتصور ملهم لأولويات وأدوات بناء المستقبل الواعد ومشرف يجمع بين الوفاء لتضحيات الشهداء ويحقق تطلعات شعبنا في التطور الاجتماعي والازدهار الاقتصادي ويعيد للجزائر سمعتها ومكانتها ضمن الحظيرة الدولية". واعتبر المبادرة الخاصة بتعديل الدستور "خطوة ضرورية ستمكن مؤسسات البلاد من تكييف آليات عملها وتطوير أدائها في مسعى الاستجابة لما ستواجهه الأمة من استحقاقات". وفي هذا السياق أشاد السيد عبادو بالعناية التي أولاها التعديل الدستوري لرموز الثورة معتبرا ذلك توجه "أصيل ينم عن الوفاء لتضحيات الشهداء الأبرار". ومن جهة أخرى أكد تمسك المنظمة بمطالبة الدولة الفرنسية بالاعتراف بجرائمها والاعتذار للشعب الجزائري وإقرار التعويضات المناسبة لما نهبته من ثروات على مدى قرن وربع قرن. وأشار الى أن الضغط الذي شكلت المنظمة والأسرة الثورية طليعته أجبر الدولة الفرنسية على إلغاء المادة الرابعة من القانون الذي أصدرته في 23 فيفري 2005 مبرزا أن من النتائج المباشرة لهذا الضغط أيضا "إيقاف الخطوات التي حرصت فرنسا على استعجالها من أجل عقد معاهدة الصداقة والتعاون مع الجزائر". وفي هذا السياق أكد السيد عبادو أن إصرار الجزائر على التشبث بمطالبها المشروعة قد "بعث حركية في المجتمع الفرنسي تقودها حاليا جمعيات مدنية وأحزاب وشخصيات تطالب الدولة الفرنسية بتحمل مسؤوليتها إزاء تعويض ضحايا التجارب النووية التي نفذتها في الصحراء الجزائرية في الستينيات". واعتبر السيد عبادو ذلك "بداية على الطريق الصحيح الذي سيسرع وتيرة الضغط لإرغام الدولة الفرنسية على إدراك مسؤوليتها الجنائية والسياسية والقانونية إزاء ما حدث طيلة حقبة الاحتلال".
