لوح يطالب بتقارير لفضح الممارسات البيروقراطية

بنوك تعرقل تمويل مشاريع الشباب

عبر السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن استيائه لما وصفه بتماطل بعض البنوك الوطنية في عملية منح القروض لتمويل مشاريع الشباب المستفيد من هذه العمليات، إذ تتجاوز المدة القانونية المحددة بشهرين لمعالجة ملفاتهم والرد عليها. كما وجه أصابع الاتهام لمدراء التشغيل الذين لا يحتجون عن هذه الوضعيات البيروقراطية ولا يعلمون الجهات الوصية والمسؤولة بهذه العوائق البيروقراطية التي تقف عائقا أمام تقدم مشاريع هؤلاء الشباب وتحول دون تحقيق أهدافهم أو تحد من إرادة بعضهم.
ودعا السيد لوح مدراء التشغيل على المستوى المحلي إلى رفع تقارير مفصلة لفضح كل هذه الممارسات البيروقراطية إلى المسؤولين المركزيين على مستوى الوزارة لإبلاغهم بالوضعية التي باتت تعرقل مشاريع الشباب الحامل لمشاريع تنموية واستثمارات من شأنها خلق مناصب الشغل والمساهمة في التنمية المحلية وفي تنويع الاقتصاد بدل الاعتماد على العمل لدى مستخدمين آخرين مقابل الحصول على راتب شهري.
ووعد الوزير خلال الملتقى الجهوي لإطارات قطاع التشغيل لولايات الوسط الذي ترأسه أمس بمقر وزارته بالجزائر العاصمة بأنه سيتدخل شخصيا لمعالجة هذه المشاكل التي تعرقل مشاريع الشباب ولا تشجعهم على المبادرة بمشاريع تنموية لخلق الثروة، حيث أصبحت هذه العراقيل والمشاكل البيروقراطية المتمثلة في طول مدة معالجة ملفاتهم بالرغم من أن القانون يحددها بشهرين كأقصى حد ورفض البنوك منحهم القروض أو التأخر في منحها لا يشجع على خلق مشاريع.
وصعّد السيد لوح هذه المرة من لهجته تجاه المسؤولين المحليين لقطاعه الذين لا يقفون على معالجة هذه الظاهرة، موضحا انه سيتخذ عقوبات صارمة ضدهم في حال تهاونهم في مهامهم المتعلقة بمرافقة هؤلاء الشباب الراغبين في خلق مقاولات ودعمهم لإزالة العراقيل التي تواجههم وتحول دون تحقيق أهدافهم الاستثمارية ومتابعة عمليات تجسيد مشاريعهم، خاصة ما تعلق بالتمويل والحصول على القروض على مستوى البنوك.
وفي معرض حديثه أفاد السيد لوح أنه سجل عدة شكاوى من شباب حاملي المشاريع لم يتمكنوا من تجسيدها بسبب العراقيل والمشاكل البيروقراطية التي أعاقت استثماراتهم ولم يجدوا آذانا صاغية لمساعدتهم من وكالات التشغيل التي لم تقم بدورها ببعض مناطق الوطن في مرافقة ومتابعة مشاريع هؤلاء على حد قول المتحدث، الذي هدد قائلا بأنه لن يتسامح مع كل من يتهاون في أداء المهام المكلف بها.
وفي هذا السياق ألح المسؤول عن قطاع التشغيل على إلزامية اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للسهر على ترقية قطاع التشغيل لتجسيد كل الأهداف المسطرة في إطار الإستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل تنفيذا للأهداف المسطرة في البرنامج الخماسي الممتد إلى غاية سنة 2014 والمتمثل في خلق ثلاثة ملايين منصب شغل وتمويل ما لايقل عن 40 ألف مشروع استثماري في العام لاستحداث 100 ألف منصب شغل كأقصى حد وذلك في إطار أجهزة التشغيل من وكالة دعم وتشغيل الشباب ''الأونساج'' والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ''الكناك''، مشيرا إلى ان الوزارة ستكون صارمة في تعاملها مع هذين الجهازين باعتبارهما مسؤولان مباشرة عن خلق مناصب الشغل، محملا إياهما مسؤولية كل ما يتم انجازه من عدمه على مستوى سوق التشغيل.
كما لم يخف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تسجيل تقصير من طرف بعض وكالات التشغيل ببعض ولايات الوطن التي لم تساهم في دعم سوق التشغيل بحيث لم يتم خلق أية مؤسسات مصغرة بسبب العراقيل التي يواجهها الشباب والتي أنقصت من إرادتهم ولم تشجعهم على المبادرة باقتراح مشاريع أو بسبب التأخير الذي تتسبب فيه هذه الوكالات في التعاطي مع ملفات هؤلاء الشباب لقبولها.