وزير العمل يؤكد أن لا استيراد على حساب الاستثمار ويعلن:

زيادة 5 بالمائة في معاشات المتقاعدين

كشف السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن مشروع جديد خاص بالمتقاعدين سيطرح للدراسة مستقبلا يتمثل في التفكير في كيفية تمكين المتقاعد من تحسين وضعه المعيشي بإعطائه دخلا إضافيا، باعتبار أن عددا كبيرا من المتقاعدين ببلادنا يتكفلون بأفراد عائلاتهم وبالتالي فالمنحة التي يتقاضونها غير كافية للإنفاق عليهم.
وأضاف السيد لوح أنه تم مؤخرا الإمضاء على قرار يتعلق بإعادة تثمين معاشات المتقاعدين السنوية بزيادة بنسبة 5 بالمائة ،يستفيد منها مليون و863 ألف و20 متقاعدا. حيث أوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش الزيارة التي قادته أمس إلى الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة بالجزائر أن هذه الفئة ستتلقى هذه المعاشات دفعة واحدة ابتداء من نهاية الشهر الجاري بأثر رجعي من شهر ماي الفارط.
وقدرت الزيادات السنوية التي استفاد منها المتقاعدون منذ سنة 2000 إلى غاية الآن بنسبة 50 بالمائة، منها الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية والمتمثلة في رفع معاشات المتقاعدين التي تقل عن 11 ألف دينار. بالإضافة إلى استفادتهم من الاتفاقيات الموقعة مع الصيادلة والأطباء المعالجين للاستفادة من العلاج والدواء مجانا.
وبخصوص قرار توقيف منح القروض الاستهلاكية لتمويل عمليات شراء السيارات الذي تضمنه قانون المالية التكميلي ،قال السيد لوح أن هذا القرار جاء لوضع حد لما وصفه بتحويل الأموال للخارج من خلال ارتفاع فاتورة استيراد السيارات، مشيرا إلى أن شركات تصنيع السيارات التي تصدر للجزائر تستفيد من الأموال مقابل عدم تشغيل اليد العاملة الجزائرية باعتبار أن العملية تجارية محضة، وهو السياق الذي قال من خلاله المسؤول أن التقليل من الاستيراد سيكون فرصة لتشجيع هذه الشركات على الاستثمار بالجزائر من أجل خلق مناصب الشغل وعدم تحويل الأموال للخارج، كما ألح على ضرورة تقوية الإنتاج الوطني مشيرا إلى أن زيارته للشركة الوطنية للسيارات الصناعية تندرج في إطار تشجيع هذا الإنتاج وتثمين سياسة تركيب السيارات محليا على الأقل كون التركيب يسمح بخلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا.
وفي هذا السياق أكد وزير العمل أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ستتدعم في إطار ما اتخذ من إجراءات من قبل الحكومة ومجلس مساهمات الدولة.
وتعمل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية حاليا على إنتاج حصة من المركبات بمبلغ مالي قدره 3 ملايين أورو لتصديرها إلى مالي في إطار الاتفاقية الموقعة بين البلدين، علما أن فاتورة صادرات الشركة خلال العشر سنوات الماضية قدرت ب82 مليون دولار حسبما أكده السيد مختار شهبوب الرئيس المدير العام للشركة، أما فيما يخص الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي فتحضر الشركة لتزويد وزارة الداخلية بألف مركبة خلال هذه السنة والسنة القادمة بقيمة مالية تقدر ب22 مليار دينار.
وأشار المتحدث إلى وجود مخطط عمل لفائدة الشركة عرض على مجلس مساهمات الدولة وهو عبارة عن مخطط تصحيحي لترقية وتطوير الإنتاج وأساليب العمل للاستجابة للطلب الداخلي عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة قبل نهاية السنة الحالية.
وفيما يخص تشجيع الإنتاج الوطني ذكر السيد لوح بالإجراءات الجديدة المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي لتشجيع الاستثمار وترقية التشغيل لصالح المستخدمين والشركات التي توظف خاصة الشباب ومن بين أهم هذه الإجراءات تمديد الإعفاء من الدخل من ثلاث إلى خمس سنوات بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي تنشأ في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتي توظف في البداية خمسة أشخاص بصفة دائمة، إلى جانب استفادة الشركات والمؤسسات التي تنشأ في إطار الاستثمار والاستغلال بالجزائر والتي توظف 100 عامل من نفس التمديد، بالإضافة إلى الرفع من قيمة تمويل صندوق الضمان عن القروض من 20 مليار دينار إلى 40 مليار دينار لتفادي مشكل تخوف البنوك من منح القروض لتمويل مشاريع الشباب، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بمضاعفة التخفيض بنسبة للاشتراكات في الضمان الاجتماعي حيث سيستفيد منها المستخدم لمدة ثلاث سنوات، وكذا الإعفاءات مقابل الاستثمار في الوطن لتشجيعه على زيادة القيمة المضافة وترقية التشغيل.
من جهة أخرى ذكر المسؤول الأول عن قطاع الضمان الاجتماعي أنه سيتم توسيع قائمة الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي خلال الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام كل من يريد الاستثمار في القطاع لقطع الطريق أمام من يشجع الاستيراد على حساب الاستثمار.
وفيما يخص القرار الخاص بعطلة نهاية الأسبوع جدد الوزير التذكير بأن يوم الجمعة هو يوم عطلة رسمية لا يمكن تغييره في حين يبقى يوم السبت عطلة بالنسبة للعمال الذين أكملوا ساعات العمل القانونية والمحددة ب40 ساعة في الأسبوع قبل يوم الجمعة والذين سيستفيدون من يومين عطلة، في حين سيشتغل بقية العمال الذين لم ينهوا ساعاتهم القانونية في خمسة أيام يوم السبت.