افتتح، أمس، بمقر وكالة الأنباء الجزائرية، ملتقى تكويني لصالح المكلفين بالاتصال على مستوى الوزارات، تم تنظيمه من طرف وزارة الاتصال. ويتناول هذا الملتقى الذي ينظم كل يوم سبت إلى غاية ال 20 من نوفمبر القادم وينشطه أساتذة وخبراء في الإتصال عدة مواضيع تتعلق بالاتصال المؤسساتي على مستوى المؤسسات والهيئات. ويتطرق الملتقى التكويني إلى مفهوم الاتصال المؤسساتي وتنظيم الاتصال بالمؤسسة ووضعية وتطور الإتصال المؤسساتي بالجزائر والمجال الإعلامي الجزائري وخبرة الاتصال والعلاقة مع الصحافة والصحفيين واليقظة الإعلامية والأدوات المساعدة في اتخاذ القرار بالإضافة إلى تبادل المعطيات وأمن الإعلام الآلي ومداخلات مسؤولي مؤسسات الإتصال وتبادل الأفكار مع المهنيين. وأوضح رئيس الديوان بوزارة الاتصال السيد حركات يوسف أن هذا الملتقى يهدف إلى ''تقييم الإتصال المؤسساتي للسعي إلى معالجة النقص الموجود فيه''. وأشار إلى الصعوبة التي تواجه الصحفي في الوصول إلى المعلومة، مضيفا إلى أنه من المهم الوصول إلى ''إحداث ثقافة اتصال''. وأضاف أنه ينتظر من الملتقى ''تصنيف النقائص الموجودة على مستوى الإتصال المؤسساتي وتنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام سواء كانت وطنية أو دولية''. وتأمل وزارة الاتصال من خلال هذا الملتقى التكويني - حسب السيد حركات- إلى تنظيم جسور لنقل الرسائل المناسبة والمتعلقة بسياسة الحكومة والآليات الحديثة للاتصال المؤسساتي وأفاد أن ثقافة الإتصال ''تعتني بتكوين الصحفي إلى جانب تشجيع خلق ثقة متبادلة بين المكلف بالاتصال والصحفي''، مركزا على أن ''الصرامة في الاتصال تعني ربح المصداقية''. ودعا المتدخلون في الملتقى الى ضرورة انشاء وتدعيم منظومة اتصال عمومية وأوضح، في هذا الإطار، السيد بلقاسم أحسن جاب الله - إطار سام سابق بقطاع الاتصال- في مداخلة له خلال الملتقى حول وضعية وتطور الاتصال المؤسساتي بالجزائر أنه من المهم تعميم خلايا الإعلام وتدعيم مراكز للتوثيق. وتطرق السيد جاب الله إلى المراحل الست التي مر بها الاتصال المؤسساتي بالجزائر ابتداء من 1962 إلى غاية السنة الجارية. وأفاد أن الفترة من 1962 إلى 1965 اتسمت نوعا ما بغياب الاتصال المؤسساتي، مشيرا إلى أنه ''إن وجد كان في خدمة السياسة نظر لأن الفترة كانت تتميز بإلزامية إيجاد توازن على مستوى هذه الأخيرة''. وأشار إلى أن الفترة الثانية والتي امتدت من 1965 إلى 1969 كان اتصال الدولة والأجهزة فيها (أحزاب ومنظمات جماهيرية) ذات طابع دعائي وليس اتصالي وهذا من أجل ضمان توازن في الدولة على المستوى الداخلي والخارجي وكانت وسائل الإعلام مجرد وسائل بث. وعرفت الفترة من 1970 إلى 1979 اتصالا مؤسساتيا موجها لخدمة التنمية (التي كانت تمثلها آنذاك الثورات الثلاث: الثورة الزراعية والصناعية والثقافية) والاستثمارات الإنتاجية. وأضاف السيد جاب الله أن المرحلة الممتدة من 1980 إلى 1989 كان ''الاتصال المؤسساتي خلالها كان في الظاهر يبدو موجها إلا أنه في الحقيقة كان مشتتا بعد الإعلان عن الإصلاحات في .''1986 واعتبر أن الفترة 1990 -1999 كانت تتميز باتصال ''مخطط إلى أعلى حد'' موجه لخدمة الصورة الخارجية للبلاد خاصة مع ظاهرة الإرهاب. وأكد في السياق ذاته، أن هذه المرحلة شهدت أيضا الانتقال إلى الحديث عن مصطلح ''الناطق الرسمي وخلايا الاتصال من أجل التحكم الجيد في المعلومة الأمنية''. وتميزت المرحلة الأخيرة من الاتصال المؤسساتي والممتدة من سنة 2000 إلى غاية السنة الجارية بطابع مكثف لخدمة التنمية. وأوضح السيد جاب الله أنه ''في الداخل كان الهدف انخراط المواطن في سياسية ليبرالية نظريا وكان ينتظر منه تغيير سلوكاته الاقتصادية والاجتماعية فيما كان ينتظر من الخارج مشاركة أكبر للشركاء في إعادة بعث الاستثمار''. من جهتها، شددت المكلفة بالاتصال على مستوى مؤسسة نفطال، السيدة وهيبة حمزاوي، على أهمية الاتصال المؤسساتي متأسفة في هذا السياق على كون ''العديد من المشاريع في الجزائر لا يرافقها اتصال ناجع''. وأكدت ذات المتحدثة أيضا على أهمية أن تتوفر كل مؤسسة جزائرية على بوابة الكترونية وهو ما يمكنها من التعريف بنفسها لدى مؤسسات أجنبية وجلب الاستثمار وترقية الشراكة.
