يعالج 12 إشكالية تتعلق بالجريمة الإلكترونية

القانون وقضايا الساعة محور ملتقى بولاية عين الدفلى

ينظم المركز الجامعي لخميس مليانة الملتقى الوطني الأول حول القانون وقضايا الساعة، من خلال معا لجة عدة اشكاليات أبرزها الواقع الجديد الذي فرضته الأنترنت في مختلف المعاملات والإستعمالات ، وسيعكف الأساتذة على مدار ثلاثة أيام على الإجابة عن مختلف التساؤلات العالقة في الموضوع·
وحسب اللجنة المكلفة بعملية التحضير للملتقى الذي سينطلق بداية من 9 مارس القادم بمشاركة مكثفة لعدد من الباحثين والأساتذة من مختلف جامعات الوطن فقد اختير لهذا الملتقى موضوع الأنترنت أو النظام القانوني للمجتمع الإلكتروني·
وحدد 12 محورا أهمها: مكانة الجزائر في الشبكة العنكبوتية والنظام القانوني للملكية الفكرية وحماية المصنفات الرقمية والقرصنة الإلكترونية، الى جانب موضوع الجريمة المنظمة وعلاقاتها بالمعلوماتية ودور الضبطية القضائية في الحد من انتشار الجريمة الإلكترونية، كما يحاول الأساتذة الوقوف مطولا للإجابة على أبرز التساؤلات على مدار ثلاثة أيام 9 10 و11 مارس الجاري، فماذا عن الإطار القانوني لتكنولوجيا المعلومات؟ وأين أثرت التقنية في النظام القانوني وكيف تتأثر هي بالقانون؟
وماهي التدابير لحماية المعلومات؟، هي من بين أهم الإشكاليات العالقة في وقتنا الحاضر تتمثل حسب الأساتذة المشرفين على الملتقى، في قواعد الإجراءات الجنائية للإستدلال والتحقيق والإثبات وإجراءات المحاكمة المتفقة مع طبيعة الاعتداءات في الدعاوي التي تتعلق بجرائم الكمبيوتر، أو الإعتداء على الخصوصية وهل تتاسوى الأدلة ذات الطبيعة الإلكترونية بالأدلة ذات الطبيعة المادية القائمة على الكتابة والورقة من حيث الحجية في دعاوي الأقوال الشخصية والدعاوي المدنية والجزائية، وكل ما ذكر استنادا الى تصريح ذات المصادر حول القواعد والمرتكزات ما أدى الى ظهور ما يسمى بقوانين تقنية المعلومات أو قانون الكمبيوتر والأنترنت، ولا يحصّن حجم تأثيره وتأثره بالقوانين المختلفة، لذلك فإن الحاجة لإيجاد تدابير قانونية لتكامل أحكام النظام القانوني لابد وأن تكون بحذر حتى تتخلص من الحلول والقوانين المستوردة والجاهزة برأي بعض الأساتذة وعدم التحضير الجدي لسنّها ومن ثم تطبيقها، من شأنه أن يثير مشكلات حقيقية في الواقع العملي، وعليه فإن مداخلات الخبراء والباحثين ستكون حول هذه الإشكاليات العالقة·