تمكنت الجزائر من مواصلة تنميتها بفضل التسديد المبكر للمديونية الخارجية وتكوين ادخار عمومي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات، خصص لتمويل العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية دون أي ضرر جوهري هذا ما أكده السيد أحمد أويحيى الوزير الأول. وأضاف السيد أويحيى في كلمة ألقاها خلال الندوة الدولية حول الموارد الطبيعية والتنمية بالجزائر أول أمس بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي أن الدولة بذلت منذ مطلع هذه العشرية إرادتها وطاقتها ومواردها الميزانية في التنمية البشرية وإصلاح دواليب الدولة وعصرنة منشآتها القاعدية وترقية المؤسسة لعزمها على تنويع الاقتصاد الوطني. من أجل تحقيق ازدهار حقيقي للقطاع الخاص وكذا في انتظار قبول شركائها الأجانب أخيرا بتحويل أرباحهم في السوق الجزائرية. وبفضل الطلبات العمومية المكثفة إلى استثمارات منتجة. كما أعرب الوزير الأول عن ارتياح الحكومة الجزائرية لتشجيعات صندوق النقد الدولي المتكرر للدول بغية تقديم دعمها إلى النمو وهو ما تعمل الجزائر من أجله وعازمة على مواصلته في البرنامج الخماسي الجاري. وأشاد السيد أحمد أويحيى بالمسعى التضامني الذي بادر به صندوق النقد الدولي خلال الأزمة المالية العالمية. حيث قال إن الجزائر تدرك تماما أن مذهب ومقاربة صندوق النقد الدولي برئاسة ستروس لم يحيدا في ظل الأزمة عن مهمة الصندوق الأولى وقد تمت أنسنتهما بشكل معمق. مذكرا بمبادرات وتوصيات الصندوق لفائدة تناسق وتضامن دوليين خلال الأزمة العالمية كما ذكر بتجنيد وسائل معتبرة للصندوق ومشاركته في آليات التمويل لمواجهة الصعوبات الهيكلية التي ظهرت في بعض الدول. وأفاد السيد دومينيك ستروس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي الذي قام بزيارة للجزائر أن توقعات الصندوق بخصوص النمو الاقتصادي في الجزائر المنتظر أن يستقر في حدود 4 بالمائة خلال سنة 2011 ستبقى مستمرة في حال تسجيل تحسن في الظروف العالمية. مؤكدا على أهمية استغلال عائدات النفط لإنشاء قطاع اقتصادي خارج المحروقات يمكنه أن يخلق مناصب الشغل في الوقت الذي ينتظر فيه تسجيل تحسن في نشاط المحروقات السنة القادمة. وأكد السيد ستروس أن النتائج التي حققتها الجزائر منذ عشر سنين في مجال النمو مذهلة حقا نظرا للتحكم في التضخم ووفرة المداخيل المالية بفضل المحروقات. واعتبر المتحدث في ندوة صحفية عقدها أول أمس بالجزائر أن الجزائر تحتل مكانة اقتصادية لا بأس بها كما جاء به تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، الذي أشار إلى وجود مؤشرات اقتصادية ايجابية خلال سنتي2010 و2011 مستثنيا من هذا رصيد الميزانية الذي سيبقى سلبيا. علما أن صندوق النقد الدولي يراهن على نسبة نمو إيجابية للجزائر في حدود 3,8 بالمائة في 2010 و4 بالمائة في 2011 مقابل 2,4 والتي تعد نتيجة جيدة أفضل مما كانت عليه من قبل (2,4 في 2009). علما أن هذا النمو مرهون بتطورات ووضعية الاقتصاد العالمي الذي يجب أن يحضر نفسه لمواجهة أية أزمة أخرى يمكن أن تعصف به في أي وقت على حد قول المسؤول. ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه ارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى 159 مليار دولار في 2010 ليواصل ارتفاعه إلى 171,6 مليار دولار في .2011 مع تسجيل انخفاض في نسبة التضخم لتصل إلى 2,5 بالمائة في السنة المقبلة بعدما كانت 5,5 بالمائة هذه السنة. وأكد صندوق النقد الدولي أن احتياطي الصرف بالجزائر بلغ 157 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2010 وهو مؤشر يبعث على الارتياح بفضل ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض فاتورة الواردات. وأشار الصندوق إلى أن الوضع الخارجي للجزائر عرف تحسنا مقارنة بالسنة الماضية. وأفاد صندوق النقد الدولي أن الجزائر مطالبة بمواصلة برنامج استثماراتها العمومية مع الحرص على فعالية هذا البرنامج من اجل تعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط لتقليص البطالة ورفع مستويات المعيشة للسكان. مع السهر على تعميق الإصلاحات الهيكلية التي ترمي خصوصا إلى تحسين مناخ الأعمال لتنمية الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد وكذا تحسين التنافسية وجلب المستثمرين الأجانب. حيث اقترح السيد ستروس ضرورة ترقية النشاط خارج المحروقات لخلق مناصب الشغل وتنويع الاقتصاد حتى ولو كان قطاع المحروقات يعود له الفضل في تحقيق المداخيل إلا أنه لا يخلق مناصب الشغل. مع العلم أنه من المنتظر أن يعرف قطاع المحروقات تحسنا في 2011 يسمح بالمساهمة في تحقيق نمو شامل ب7,3 بالمائة. وأكد المدير العام لصندوق النقد الدولي أن سياسات الاقتصاد الكلي الحذرة التي انتهجتها الجزائر في الماضي سمحت لها بتحقيق وضعية مالية مريحة حسبما أكده بيان لصندوق النقد الدولي. مشيرا إلى انه بالرغم من سياق دولي غير مستقر تواصل الجزائر تسجيل نتائج اقتصادية جيدة بفضل النفقات العمومية.
