الجزائر تنتظر موافقة المتعاملين الأجانب تحويل أرباحهم لاستثمارات حقيقية

قال الوزير الأول أحمد أويحيى بأن الجزائر تمكنت من مواصلة تنميتها بفضل التسديد المبكر للمديونية الخارجية وتكوين ادخار عمومي أساسي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات خصص لتمويل العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة المسار التنموي للبلاد بشكل مكثف دون ضرر جوهري. وأوضح أويحيى في كلمة ألقاها خلال الندوة الدولية حول الموارد الطبيعية والتنمية نظمت أمس الأول بالعاصمة أن ''الدولة قد بذلت منذ مطلع هذه العشرية إرادتها وطاقتها ومواردها في التنمية البشرية وإصلاح دواليب الدولة وعصرنة منشآتها القاعدية وترقية المؤسسة وفي عزمها على تنويع الاقتصاد الوطني''. وأردف الوزير الأول يقول بأنه ''تحت لواء هذه المعركة المستقبلية كان لا بد للدولة من أن تبذل أهم ما لديها من جهد في انتظار ازدهار حقيقي للقطاع الخاص، وكذا في انتظار قبول شركائها الأجانب أخيرا بتحويل أرباحهم في السوق الجزائرية وبفضل الطلبات العمومية المكثفة إلى استثمارات منتجة''. وفي هذا السياق، تطرق أويحيى إلى معركة التنمية الجارية في الجزائر التي لا تزال مداخليها في تبعية شديدة إلى مورد طبيعي وحيد وهو المحروقات، موضحا أن طموحات البلاد كبيرة وكلفة هذه المعركة على المالية العمومية حرجة وأن نجاحها لا مناص منه لكي تعود علينا كل هذه التضحيات بما يجسد تنويع الاقتصاد ويستجيب لتطلعات شعب يتكون من 70 بالمئة من الذين يقل سنهم عن 30 سنة. وأعرب عن ارتياح الحكومة الجزائرية لتشجيعات صندوق النقد الدولي المتكرر للدول بغية تقديم دعمها إلى النمو وهو ما تعمل الجزائر من أجله وعازمة على مواصلته في البرنامج الخماسي الجاري. وأشار المسؤول إلى أنه سيتم خلال السنوات الممتدة من 2010 إلى 2014 استثمار مبلغ 286 مليار دولار من قبل الميزانية العمومية من أجل التنمية الوطنية، وتضاف إلى ذلك الاستثمارات الهامة لمؤسسات محلية ولا سيما مؤسسات قطاع الطاقة فضلا عما يعادل أزيد من 200 مليار دولار من النفقات الجارية للميزانية العمومية خلال نفس الفترة.