المقررة الأممية حول العنف ضد المرأة:‏

الجزائر وفت بالتزاماتها الدولية

أكدت السيدة رشيدة مانجو المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة أمس أن الجزائر سلكت نهجا إيجابيا في مجال محاربة العنف ضد المرأة ووفت بالتزاماتها الدولية من خلال احترامها للنصوص القانونية والمعاهدات التي صادقت عليها في مجال حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
وثمنت السيدة مانجو ما توصلت إليه الجزائر من نتائج ايجابية في المجال التشريعي من خلال إدخالها عدة إصلاحات مست قانوني الأسرة والجنسية، وتحضيرها لمشروع قانون ترقية دور المرأة في المجالس السياسية المنتخبة باعتماد نظام الحصص. الى جانب الاعتراف لها بالمساواة بين المرأة والرجل وهو ما لا نجده في الكثير من الدول العربية.
من جهة أخرى اقترحت السيدة رشيدة مانجو تشريع قوانين صارمة في مجال محاربة العنف ضد المرأة في الجزائر، خاصة ما تعلق بالمعاقبة والتعويض وكذا الحماية، مع توسيع دائرة الحوار بين المجتمع المدني والحكومة لإسماع صوت الضحايا وإيصاله لصناع القرار قصد اتخاذ إجراءات من شأنها المساهمة في تقليص الاعتداء والعنف ضد المرأة التي تتجسد غالبا في العنف المنزلي والتحرش.
وأضافت السيدة مانجو أن الجزائر اليوم بحاجة الى طرح نقاش عام للبحث عن أفضل طريقة لحماية النساء ضحايا العنف، مشيرة الى ان أحسنها تكمن في الإطار القانوني باعتباره أداة فعالة للحماية، غير أن التشريعات القانونية تبقى غير كافية لوحدها بل لا بد من ايجاد سياق أخر من خلال تمديد جسور التعاون بين جمعيات المجتمع المدني التي تناضل من اجل محاربة هذه الظاهرة والحكومة التي توكل لها مهمة حماية مواطنيها في كل مكان حتى وإن كانوا مهاجرين أو لاجئين، على حد قول المتحدثة التي عقدت ندوة صحفية بمقر وكالة الأنباء الجزائرية.
كما اقترحت المبعوثة الأممية لمجلس حقوق الإنسان التي عاينت بالجزائر ظاهرة العنف ضد المرأة لإنجاز تقرير سيصدر في جوان ,2011 إنشاء مجلس استشاري لترقية حقوق المرأة ومحاربة ظاهرة العنف ضدها وتحويل الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة من وزارة منتدبة الى وزارة كاملة قائمة بذاتها للتكفل بانشغالات المرأة وترقية دورها في المجتمع.من جهة ثانية أكدت السيدة مانجو أنها لمست بعد التقائها بممثلي الحكومة الجزائرية استعدادا كاملا من طرف الدولة لمحاربة العنف ضد المرأة، من خلال التفكير في توسيع النقاش بين كل الجهات الفاعلة والتي لها دور في حماية المرأة ومحاربة كل أشكال الاعتداء ضدها. وهي المناسبة التي طالبت من خلالها مبعوثة الأمم المتحدة كلا من الحكومة وجمعيات المجتمع المدني السهر على توفير إحصائيات رسمية ودقيقة تتعلق بالنساء اللواتي تعرضن للعنف لمناقشتها على أعلى المستويات قصد البحث عن سبل الحد من هذه الظاهرة التي تتعرض لها امرأة واحدة من بين عشر نساء في الجزائر حسب السيدة مانجو، التي أوضحت أن العمل الذي قامت به في إطار التقرير الذي تنجزه بين أن أغلب حالات العنف في الجزائر تتعلق بالتحرش ضد المرأة والعنف المنزلي، حتى وان تبقى بعض الأرقام قليلة ولا تعكس الواقع، كون أغلبية النساء لا يتقدمن بشكاوي عند الاعتداء عليها خوفا من الانتقام أو خجلا من نظرة المجتمع.وكان وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي قد استقبل أمس المبعوثة الاممية تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر منذ الفاتح نوفمبر.