وضعية المرأة في الجزائر تحت مجهر الأمم المتحدة

واصلت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف العنف ضد المرأة رشيدة مانجو، لقاءاتها مع المسؤولين في الجزائر، حيث استقبلت، أمس، من قبل وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي.
وتعمل المبعوثة الأممية منذ وصولها إلى الجزائر في الفاتح من الشهر الجاري، على إعداد تقرير حول الوضعية التي تعيشها المرأة الجزائرية خاصة في شقها المتعلق بالاضطهاد وتعرضها للعنف بمختلف أشكاله، وفي هذا الإطار سبق وأن التقت رشيدة مانجو مع ممثلات عن اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أين قدمت لها شروحات وافية عن التقارير الدورية التي أعدتها اللجنة الحقوقية، علاوة عن اطلاعها على النصوص التشريعية التي أعدتها الحكومة ضمن سياستها الرامية إلى مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة. وتفصيلا لحيثيات اللقاء، قال قسنطيني في وقت سابق ل »صوت الأحرار«، أن لجنته شددت في حديثها للمبعوثة الأممية على أن مشكل العنف ضد المرأة في الجزائر، يكمن في العادات والتقاليد التي تسود المجتمع وفي مقدمتها عدم إقدام المرأة على التبليغ في حال تعرضها للعنف، سواء من قبل الزوج أو الأهل أو في أماكن العمل، مما جعل – حسبه – آليات مكافحة الظاهرة وتدخل الهيئات المختصة يبقى محدودا.
يذكر نفس المصدر أن النصوص القانونية في الجزائر صارمة في هذا المجال بالنظر إلى الإصلاحات التي باشرتها الجزائر والتي تستند في مرجعياتها إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر وتلتزم بها في مجالها التشريعي والتنفيذي.
وكانت رشيدة مانجو قد تنقلت إلى حاسي مسعود لمعاينة المشكل التي عاشته العديد من النساء العاملات في الشركات النفطية أو ما اصطلح علية »الاعتداء على نساء في حاسي مسعود«، وحسب التقارير الإعلامية التي تناولت الموضوع فقد تحصلت المبعوثة الأممية على المعطيات الكاملة المتعلقة بالموضوع.
جدير بالذكر في هذا المقام، أن التعديلات الدستورية الأخيرة، أدرجت بندا خاصا بالحقوق السياسية للمرأة وترقية مشاركتها في المؤسسات خاصة منها المنتخبة، وهو ما سيمكن العنصر النسوي من تحقيق المزيد من المكاسب السياسية والاجتماعية والمهنية ويزيل الفوارق بين الجنسين في إطار سياسة تكافؤ الفرص التي تنتهجها الحكومة.