تنصيب اللجنة الاستشارية الإفريقية لمكافحة التصحر بالجزائر العاصمة

تجربة ''السد الأخضر الجزائري'' تعمم على 19 دولة

نصب أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والرئيس الحالي للمجموعة الإفريقية للأمم المتحدة السيد رشيد بن عيسى اللجنة الاستشارية الإفريقية لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر المجتمعة بالجزائر لمدة يومين لدارسة ومناقشة الوضع العام بخصوص تدهور الأراضي الفلاحة واتساع ظاهرة الهجرة الجماعية بعدد من دول القارة هروبا من الجوع، مع اعتماد مجموعة من التوصيات تصب حول الإجراءات التي يجب اتخاذها وتبادل تجارب دول القارة في مكافحة التصحر مع تسريع وتيرة إنجاز المرحلة التجريبية للسد الأخضر الإفريقي عبر 8 دول منها الجزائر بدعم من الأمم المتحدة بقيمة 4,1 مليون أورو على أن توفر الدول المعنية 20 بالمائة من تكلفة المشروع.
وقد أشرف على حفل التنصيب المنظم بفندق الأروية الذهبية بالعاصمة إلى جانب وزير الفلاحة وإطارات من الوزارة كل من المدير الجهوي للاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر السيد أبوبكر ساسي وممثل الاتحاد الإفريقي والخبير الاقتصادي السيد ألماني رالفا إلى جانب مسؤولين عن الآلية العالمية ومكلفين بالمسائل المتعلقة بالبيئة ومكافحة التصحر وعدد من الباحثين وممثلين عن المجتمع المدني.
وفي الكلمة الافتتاحية أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الاتحاد الإفريقي ينتظر الكثير من اللجنة التي تطرقت لأهم المواضيع التي تهدد استقرار القارة السمراء، والتي وضعها السياسيون والخبراء على رأس قائمة مسببات الهجرة الكبيرة لسكان القارة وانتشار الجوع والحروب الأهلية بين الجيران. مشيرا إلى أن ترأس الجزائر للمجموعة الإفريقية تعد فرصة لتسريع وتيرة البرامج المعتمدة من طرف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بخصوص مكافحة التصحر ووضع حد لتدهور الأراضي الصالحة للزراعة، وعليه ينتظر من اللجنة تشريح الإشكالية بشكل يسهل على الساسة اعتماد سياسية عمل ناجعة وتنسيق الجهود لبلوغ الأهداف المشتركة بين دول القارة.
وفي استعراض عام للوضع في القارة أشار ممثل الحكومة إلى تسجيل نزوح شخصين كل دقيقة بسبب اتساع أراضي البور كانعكاس لزحف الرمال الذي يعد نتيجة حتمية لتغيرات المناخية الكبرى التي كانت السبب في إتلاف الملايين من الهكتارات، ويتحدث الخبراء اليوم حسب الوزير عن تهديد ثلث الأراضي بالتصحر، وعليه سعت الجزائر منذ الاستقلال إلى حماية الأراضي الزراعية من هذه الظاهرة من خلال إنجاز السد الأخضر.
وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر والمعروضة للأخذ بها من طرف باقي دول القارة أشاد السيد بن عيسي ببرنامج التنمية الريفية الذي خصصت له الدولة مبلغا سنويا يزيد عن مليار دولار، الهدف منه حماية الأراضي الفلاحية وتثبيت السكان في القرى والمداشر، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث على تنمية مستديمة من دون إشراك كل الفاعلين، وأن الريف بالنسبة للحكومة الجزائرية هو المستقبل .
من جهته أكد المدير الجهوي لاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر السيد أبوبكر ساسي أن اجتماع الجزائر هو اللبنة الأولى للميكانيزمات التي يجب أن تعتمدها دول القارة مستقبلا لوضع حد لإشكالية التصحر التي استعرضت أمام كبرى الاجتماعات العالمية للحل للبت فيها وإيجاد الدعم المالي الكافي لتخطي الإشكال، كما يعد اللقاء حسب المتحدث فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على ما تم بالجزائر.
كما لمح الخبير الاقتصادي وممثل الاتحاد الإفريقي السيد ألماني رالفا إلى التجربة الرائدة للجزائر المتعلقة بمشروع السد الأخضر الكبير الذي تقرر اعتماده في 19 دولة إفريقية. وقصد إنجاحه سيتم تعميم ''التجربة'' كمرحلة تجريبية على 8 دول منها الجزائر، تشاد، جيبوتي، مالي والنيجر بدعم من الأمم المتحدة التي خصصت غلافا ماليا يقدر ب 4,1 مليون أورو على أن تخصص كل دولة 20 بالمائة من القيمة الحقيقية للمشروع. وعليه يجب أن تكون هناك شراكة بين دول الإفريقية في المستقبل لرفع الرهان.
وبخصوص أهمية تنصيب اللجنة الاستشارية الإفريقية لاتفاقية الأمم المتحدة أشار وزير الفلاحة إلى أنها وسيلة لتحسين أداء كل البرامج المتعلقة بمكافحة التصحر وتدهور وضعية الأراضي الزراعية من خلال إشراك كل الفاعلين واستغلال العلوم والمعارف لتجسيد البرامج ميدانيا، كما ستكون اللجنة همزة وصل بين المسؤولين الذين تقع على عاتقهم مهمة إدماج مكافحة التصحر ضمن البرامج التنموية للدول المشاركة، مع طرح الإشكال بقوة أمام الهيئات الدولية الكبرى التي تناقش اليوم سبل توفير الرفاهية لسكان المدن الحضرية من دون التطرق إلى ظروف عيش سكان الأرياف والمدن.
ويذكر أن تنصيب اللجنة الاستشارية يدخل في إطار برنامج العمل المسطر خلال رئاسة الجزائر للمجموعة الإفريقية لمدة سنتين متتاليتين، عقب انتخابها من طرف البلدان الإفريقية خلال المؤتمر التاسع للدول الأطراف الذي انعقد في سبتمبر 2009 بمدينة بيونس أريس بالأرجنتين.