كشفت في تقرير لها عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحراويين

''هيومن رايتس ووتش'' تفضح الادعاءات المغربية

فضحت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' في تقرير أصدرته أول أمس حول المجزرة المغربية في حق النازحين الصحراويين بمخيم اكديم ايزيك قرب العيون المحتلة بشاعة الممارسات القمعية المغربية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء في قمعها للصحراويين. ونشرت المنظمة الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان التقرير بعد إجرائها لتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها القوات المغربية قبل وبعد تفكيكها بالقوة لهذا المخيم الذي لجأ إليه عشرات الآلاف من أبناء الشعب الصحراوي للتعبير بطريقة سلمية عن رفضهم استمرار الاحتلال المغربي لأرضهم.
وفند التقرير الذي تضمن شهادات حية لضحايا وعائلات ضحايا الهجوم المغربي ادعاءات الرباط التي رفعتها من أجل تبرير جريمتها البشعة بعدما أكد أن قوات الاحتلال المغربية مارست العنف ضد الصحراويين المحتجين وأطلقت النار عليهم في استخدام غير شرعي للقوة لمنع أو وقف المظاهرات.وأكدت المنظمة أن المواجهات الدامية التي شهدها مخيم الحرية تميزت ب''فوارق'' الوسائل المستعملة بين الطرفين حيث هيمنت القوات المغربية على الصحراويين العزل الذين اضطروا الى الرشق بالحجارة سلاحهم الوحيد في الدفاع عن أنفسهم.وأشارت إلى أنها أخبرت وزارة الداخلية المغربية بأنها تتوفر على ''الأدلة التي تثبت بأن قوات الأمن المغربية فتحت النار في مدينة العيون وشنت هجمات عنيفة ضد الصحراويين'' وقالت إن ''الحكومة المغربية أعلنت استنادا إلى تقرير هيومن رايتس ووتش أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في العيون قد فتح تحقيقا''. غير أن المنظمة أكدت أنها ''تعتزم مراقبة أي تحقيق رسمي إضافة إلى رصد المعاملة التي يتلقاها ضحايا الاعتداء الذين تقدموا بشكاوى''.كما تضمن التقرير صورة قاتمة السواد بخصوص تعذيب المحتجزين حيث أشارت إلى أن المعتقلين الصحراويين تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الشرطة والدرك خلال اعتقالهم. وقالت إن ''البعض تعرضوا للضرب إلى غاية فقدانهم الوعي في حين تعرض البعض للاغتصاب. وأكد محامون يمثلون أولئك الذين ما يزالون رهن الاحتجاز أن معتقلا واحدا على الأقل أكد لقاضي التحقيق أنه تعرض للاغتصاب خلال الحجز.وأشار التقرير إلى أن ''شهود عيان قابلتهم هيومن رايتس ووتش تبدو عليهم كدمات شديدة وجروح جديدة أخرى تشير إلى أنهم تعرضوا للضرب خلال اعتقالهم''. وقال أفراد أسر المعتقلين للمنظمة إن السلطات لم تخبرهم بالاحتجاز لعدة أيام وأنه إلى غاية 23 نوفمبر الجاري لم تسمح لهم بزيارة أقاربهم المحتجزين منذ عدة أسابيع. وتحدث التقرير عن فرض السلطات المغربية لحصار إعلامي على المدن الصحراوية المحتلة بعدما منعت الصحافيين ووسائل الإعلام والبرلمانيين الأجانب من الانتقال إلى العيون لمعرفة ما يجري عن قرب.وقالت إنه بعد أن تم تفكيك المخيم ''قيدت السلطات المغربية بإحكام الوصول إلى مدينة العيون وسمحت لقلة من الصحفيين أو ممثلي المنظمات غير الحكومية بالوصول إلى المدينة وأعادت العديد من الذين حاولوا الوصول إليها''.
واعتبرت سارا ويتسن مسؤولة بالمنظمة مكلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه ''إذا كنا نرحب بكون المغرب قد غير توجهه بالسماح لنا بإجراء تحقيق في العيون إلا أنه ينبغي على الحكومة التي تقول مرارا أنه ليس لديها ما تخفيه أن تثبت ذلك من خلال السماح لجميع وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بالذهاب وجمع المعلومات دون عقبات''.ويأتي تقرير هيومن رايتس ووتش ليدعم اللائحة الأوروبية التي أصدرها البرلمان الأوروبي قبل يومين والتي أدانت بشدة الاعتداء المغربي ضد الصحراويين وطالبت الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق مستقل في تلك المجزرة غير المسبوقة. ورحب نواب أوروبيون ممثلون عن أحزاب سياسية ايطالية باللائحة الأوروبية حيث دعا النائب الأوروبي لويجي دي ماجيستريس من حزب ايطاليا للقيم المغرب إلى ''الامتناع'' عن ارتكاب ''أعمال عنف جديدة'' و''مباشرة مفاوضات سلم'' مؤكدا على ضرورة ''فتح تحقيق من قبل الأمم المتحدة حول أحداث العنف الأخيرة ووضع آلية لمراقبة واحترام حقوق الإنسان بالمنطقة''. ومن جهته وصف سكوريا عضو بحزب شعب الحرية الإيطالي الحاكم التصويت على هذه اللائحة من قبل البرلمان الأوروبي ''بعمل حضري''. ودعا إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية مثلما ''تعهدت به منظمة الأمم المتحدة'' مطالبا ''بمتابعة'' هذه المسألة من قبل البرلمان الأوروبي. وأشار النائب الأوروبي أن ''جبهة البوليزاريو بصفتها ممثل الشعب الصحراوي تختار دوما سبيل السلم لاسترجاع حقوق الصحراويين''. وقال أنها ''لم تتهجم على المغربيين وما فتئت تستقبل المنظمات الدولية وهذا تصرف لا يمكن نكرانه''.