حرص عليه الرئيس بوتفليقة وتبنته الأمم المتحدة

معهد بحوث التنمية المستدامة بإفريقيا في الجزائر 2011

كشف السيد محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن معهد البحوث حول التنمية المستدامة في إفريقيا التابع لجامعة منظمة الأمم المتحدة ستحتضنه الجزائر في غضون العام المقبل.
وأوضح، أول أمس، على هامش أشغال المجلس الإداري لجمعية المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولية والمؤسسات المماثلة التي تجري بتونس أن ''المقترح الجزائري الرامي إلى إطلاق هذا المشروع العلمي-التنموي الذي تبنته منظمة منظمة الأمم المتحدة والذي حرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على متابعة كل مراحله قد أخذ مساره الطبيعي في انتظار تدشين المعهد بشكل رسمي خلال السداسي الأول من السنة المقبلة .''2011
ولدى حديثه عن الموقف الجزائري المتعلق بإقامة هذه المؤسسة ذكر السيد باباس بالرسالة التي وجهها الوزير الأول السيد أحمد اويحيى مؤخرا إلى جامعة طوكيو التابعة لهيئة الأمم المتحدة والتي جدد فيها التزام الجزائر التام بإقامة هذا المعهد وذلك خلال السداسي الأول من العام القادم .2011
وتعد هذه المؤسسة الدولية الجامعية فضاء من فضاءات جامعة منظمة الأمم المتحدة وهدفها الأساسي متابعة كل الجهود الإفريقية الرامية إلى تجسيد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا.
وفي هذا المضمار ركز رئيس المجلس على أهمية المرصد الإفريقي الخاص بمتابعة وتقييم أهداف الألفية للتنمية في إفريقيا الذي سيفتتح في الجزائر والذي يعد جهازا هاما من أجهزة المعهد الخاص بالبحوث حول التنمية المستدامة في القارة.
ويعتبر هذا المرصد بمثابة الهيكل المختص بضمان خدمة شؤون المجالس الاقتصادية والاجتماعية في العالم لاسيما المشاريع التي تسمح بتحقيق أغراض الألفية من أجل التنمية في إفريقيا.
كما يتمثل دور المرصد في ضمان التمثيل المتوازن لمختلف الجهات والمناطق في القارة الإفريقية ووضع شبكة للتعاون بين مختلف الخبراء والباحثين وتعبئة المنظمات المدنية لتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية في إفريقيا.
وفي معرض حديثه عن مشاريع المجلس الإداري لجمعية المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولية خلص إلى القول أن الملتقى الذي ستحتضنه الجزائر خلال العام القادم ذو المستوى العالي حول الأنماط والمواضيع المرجعية سيشكل فرصة سانحة للقيام بإجراء تحويلات وتعديلات عميقة على القانون الأساسي لجمعية المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولية وبالتالي تحويلها إلى مؤسسة ومنظمة دولية حقيقية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وذلك على غرار الوكالات الدولية والمنظمات الأممية مثل اتحاد البرلمانات الدولية والمنظمة الدولية للعمل.
وأبرز في هذا السياق تطابق وجهات نظر كل الوفود بخصوص تجسيد هذه الأفكار والمقترحات وتطبيقها خلال جلسات الملتقى ذي المستوى العالي حول الأنماط والأشكال المرجعية الذي سينظم في الجزائر خلال السداسي الأول من السنة القادمة مما سيسمح للجمعيات المدنية في العالم بأسره بإسماع أصواتها والتعبير عن إراداتها وطرح مواقفها وانشغالاتها على مستوى المؤسسات الأممية والمنظمات الدولية.