التوقيع على اتفاق تعاون بين المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للسنغال

تم التوقيع سهرة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على بروتوكول تعاون و تبادل بين المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للسنغال.
ويتعلق بروتوكول الاتفاق هذا الذي وقع عليه بالأحرف الأولى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، محمد صغير باباس، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للسنغال، عصمان ماسك ندياي، بثلاثة محاور أولوية للتعاون هي للتعاون الثنائي و الإفريقي و الدولي.
وفي جانب التعاون الثنائي، تتضمن الوثيقة خاصة تشجيع إنشاء مجلس أعمال من اجل "تقريب المتعاملين الاقتصاديين للبلدين و تشجيع تبادل الزيارات و التجارب و التوثيق بين الهيئتين.
و يتضمن الاتفاق أيضا "إشراك المجتمعات المدنية الممثلة لدى الهيئتين في مسار التقريب بين الأطراف الفاعلة للتنمية لكلا البلدين و تقديم المساعدة في مجال التكوين انطلاقا من تجارب و دراسات يقودها المجلسين".
و بخصوص التعاون الإفريقي تم الاتفاق على "توسيع إطار التعاون الثنائي إلى مجالس اقتصادية و اجتماعية أخرى أو هيئات مماثلة للبلدان الإفريقية و ترقية الاتصالات الجوارية بهدف ترقية إنشاء مجالس اقتصادية و اجتماعية أو هيئات ممثالة في البلدان الإفريقية التي لا تتوفر عليها". و يحث النص أيضا على "العمل من اجل تعزيز اتحاد المجالس الاقتصادية و الاجتماعية و الهيئات المماثلة الإفريقية و على ترقية هذه النشاطات على الصعيدين الإقليمي و الدولي". كما اتفق الطرفان من جهة أخرى على "ترقية جميع الأعمال (...) الضرورية لقيادة المهام المنوطة بالمرصد حول أهداف الألفية من اجل التنمية" التي سيدعمها مستقبلا المعهد الاممي للبحث من اجل التنمية المستدامة في إفريقيا".
و حول هذه النقطة، أوضح لوأج السيد باباس على هامش حفل التوقيع أن "جامعة منظمة الأمم المتحدة اختارت الجزائر مؤخرا لاستقبال مقر هذا المعهد الذي سيفتح أبوابه ابتداء من الدخول المدرسي 2011-2012". و على الصعيد الدولي يتضمن بروتوكول الاتفاق "تشجيع التشاور و التنسيق من اجل اتخاذ موقف مشترك في إطار نشاطات الهيئتين لدى المنظمات الإقليمية و الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية التي هي عضو فيها و تقديم مساهمتها الكاملة قصد تطوير شراكة مع المجالس الاقتصادية و الاجتماعية للعالم من اجل تطبيق منسق لمذكرة التفاهم بين اتحاد المجالس الاقتصادية و الاجتماعية في إفريقيا و اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوروبية".
و في تصريح على هامش حفل التوقيع أكد رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي أن الوثيقة "تحمل تجسيدا لتعاون متعدد الأبعاد بين الجزائر و السنغال من خلال رعاية إنشاء مجلس الأعمال الثنائي الذي سيتكفل بمهمة صعبة و هي التوجه إلى ابعد من تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
و أكد من جهته السيد ندياي أن هذا الاتفاق سيمكن "من وضع أسس متينة لشراكة دائمة بين الجزائر و السنغال في مجال العلاقة بين الدولة و المتعاملين الاقتصاديين و الأطراف الفاعلة للمجتمع المدني". و أجرى رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي السنغالي الذي شرع في زيارة إلى الجزائر منذ أول أمس الاثنين على راس وفد هام محادثات مع مسؤولين سامين في الدولة و ممثلين عن منظمات وطنية و أرباب العمل. و تم استقباله خاصة من طرف رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح و الوزير الأول السيد احمد اويحي.