اتفاقية شراكة بين الجزائر والسنيغال لتقريب المتعاملين الإقتصاديين

الإتفاقية شملت 3 محاور ثنائية وإقليمية ودولية

وقع المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي مع نظيره السنيغالي على بروتوكول تعاون وتبادل يتضمن 3 محاور رئيسية تتعلق بأولوية التعاون الثنائي بين البلدين والإقليمي والدولي.
ويتضمن التعاون الثنائي ضمن الوثيقة التي وقع عليها رئيس المجلس، محمد صغير باباس، ورئيس المجلس السنيغالي، عصمان ماسك ندياي، تشجيع إنشاء مجلس أعمال من أجل تقريب المتعاملين الإقتصاديين للبلدين وتبادل الزيارات والتجارب والتوثيق بين الهيئتين.
ويتضمن الإتفاق أيضا إشراك المجتمعات المدنية الممثلة لدى الهيئتين في مسار التقريب بين الأطراف الفاعلة للتنمية لكلا البلدين وتقديم المساعدة في مجال التكوين انطلاقا من تجارب ودراسات يقودها المجلسين.
وبخصوص التعاون الإفريقي تم الإتفاق على توسيع إطار التعاون الثنائي إلى مجالس اقتصادية واجتماعية أخرى، أو هيئات مماثلة للبلدان الإفريقية وترقية الاتصالات الجوارية بهدف ترقية إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية أو هيئات مماثلة في البلدان الإفريقية التي لا تتوفر عليها.
ويحث النص أيضا على العمل من أجل تعزيز اتحاد المجالس الإقتصادية والإجتماعية والهيئات المماثلة الإفريقية، وعلى ترقية هذه النشاطات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما اتفق الطرفان، من جهة أخرى، على ترقية جميع الأعمال الضرورية لقيادة المهام المنوطة بالمرصد حول أهداف الألفية من أجل التنمية التي سيدعمها مستقبلا المعهد الأممي للبحث من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا. وأوضح باباس بهذا الصدد أن جامعة منظمة الأمم المتحدة اختارت الجزائر مؤخرا لاستقبال مقر هذا المعهد الذي سيفتح أبوابه ابتداء من الدخول المدرسي 2011-2012.
أما على الصعيد الدولي، يتضمن بروتوكول الإتفاق تشجيع التشاور التنسيق من اجل اتخاذ موقف مشترك في إطار نشاطات الهيئتين لدى المنظمات الإقليمية والدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية التي هي عضو فيها، وتقديم مساهمتها الكاملة قصد تطوير شراكة مع المجالس الاقتصادية والإجتماعية للعالم من أجل تطبيق منسق لمذكرة التفاهم بين اتحاد المجالس الإقتصادية والإجتماعية في إفريقيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية. وفي تصريح على هامش حفل التوقيع، أكد باباس أن الوثيقة تحمل تجسيدا لتعاون متعدد الأبعاد بين الجزائر والسنغال من خلال رعاية إنشاء مجلس الأعمال الثنائي الذي سيتكفل بمهمة صعبة، وهي التوجه إلى أبعد من تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد، من جهته، ندياي أن هذا الاتفاق سيمكن من وضع أسس متينة لشراكة دائمة بين الجزائر والسنيغال في مجال العلاقة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين والأطراف الفاعلة للمجتمع المدني.
وأجرى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السنغالي، الذي شرع في زيارة إلى الجزائر يوم الاثنين الماضي على رأس وفد هام، محادثات مع مسؤولين سامين في الدولة وممثلين عن منظمات وطنية وأرباب العمل، وتم استقباله من طرف رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح والوزير الأول أحمد أويحي.