المرسى

مشاريع جاهزة لم تستغل بعد!

تشهد العديد من المشاريع المنجزة على مستوى بلدية المرسى تأخرا كبيرا في استلامها بعد أن استكملت أشغال انجازها منذ ما يقارب السنتين، وهو ما يشغل بال سكان المنطقة أمام الحاجة الملحة الى هذه المرافق، حيث يحتل قطاعا التجارة والثقافة صدارة الاهتمامات، باعتبار أن مشروع السوق الجواري الجديد والمكتبة البلدية معرضان للأهمال أمام عدم استغلالهما فعليا لعدة اعتبارات، وهو ما يفتح المجال للعديد من التأويلات أمام هذا الواقع، في حين يبقى برنامج 50 محلا مهنيا ينتظر التوزيع على مستحقيه الحقيقيين.
وفي هذا السياق يتساءل سكان بلدية المرسى عن مصير السوق الجواري الوحيد بالمنطقة والذي يبقى مهجورا من التجار منذ أكثر من سنة، رغم توزيع ما يقارب 50 محلا على اصحابها إلا أن واقع السوق لا يزال على حاله رغم الحاجة الملحة لسكان البلدية الى مثل هذه المرافق التجارية في شكل أسواق جوارية أو مغطاة عبر أحياء المرسى كتمنفوست، 20 أوت والمحجر، التي تفتقر لأي نشاط تجاري من هذا النوع بل وحتى التجار الفوضويين غائبين عن بلدية المرسى بحكم عزلتها الجغرافية، ومهو ما يعني حسب سكان المنطقة، أن السوق الجواري بالجمبر وسط البلدية يملك عوامل استقراره واستمراره في ظل المعطيات.وحسب ما رصدته ''المساء'' حول خلفيات هذا الإشكال، فإن وضعية الاهمال التي طالت السوق يتقاذف مسؤوليتها كل من التجار والسلطات المحلية على حد السواء، حيث يطالب التجار المستفيدون من هذه المربعات ال 50 على مستوى هذا السوق، السلطات المحلية، بمنحهم قرارات الاستفادة لمباشرة نشاطهم بشكل قانوني ودائم، خاصة وأن كل واحد منهم يعرف موقعه داخل السوق وفق القائمة الاسمية المعدة في هذا الشأن، حسب ما أكده بعضهم في حدثهم ل''المساء''، الذين تطرقوا الى مظاهر الإهمال الذي بدأ يطال السوق كونه بقي مهجورا طيلة هذه الفترة، في انتظار تنصيب طاولاتهم ومباشرة العمل. وبالمقابل، يؤكد مصدر مسؤول من المجلس الشعبي البلدي للمرسى في تصريحه ل''المساء''، أن وضعية السوق الحالية يتحمل مسؤوليتها هؤلاء التجار برفضهم العمل بشكل جماعي قبل منحهم قرارات الاستفادة لإثبات حسن نيتهم، وهو الشرط الرئيسي الذي تقترحه السلطات المحلية على التجار، خاصة بعد فشل عملية فتح السوق السنة الماضية ، حيث لم تستقطب سوى 5 تجار من مجموع 50 رغم استفادتهم من قرارات الاستفادة آنذاك، وهو ما أجبرها على الشرط لتفادي أي تلاعب، خاصة مع وجود أصحاب طاولات ضمن الشبكة الاجتماعية، في حين يؤكد ذات المصدر على منح جميع التسهيلات في حال مباشرة هؤلاء التجار نشاطهم كتغطية السوق الجواري تفاديا لأمطار الشتاء وحرارة الصيف. والى غاية الوصول الى حل يرضي الطرفين يبقى الوضع معلقا الى اشعار آخر.
من جهتها، تنتظر الاسرة التربوية والثقافية فتح أبواب المكتبة الجوارية بفارغ الصبر، والتي استكملت الاشغال بها منذ ما يقارب السنتين، وهو ما جعلها تبدو هيكلا بلا روح أمام عدم استغلالها من طرف التلاميذ، الطلبة وأهل العلم والمعرفة لزيادة تحصيلهم التربوي العلمي والثقافي، في ظل الحاجة الى خدمات هذا المرفق الثقافي الذي استهلك ما يقارب 5,2 مليار سنتيم من خزينة الدولة لتجسيد استراتيجية وطنية تشمل انجاز مكتبة في كل بلدية خاصة على مستوى العاصمة.
ورغم العديد من التأويلات التي تفسر عدم الاستفادة من المكتبة الجوارية لبلدية المرسى والتي فضلت ''المساء'' عدم نشرها لعدم التأكد من مصداقيتها، بقى تدخل الجهات الوصية لتجهيز المكتبة بالعتاد البيداغوجي اللازم مع ضمان التأطير البشري المؤهل، باعتبار أن جودة المواد البشرية تعد أولوية في هذا المجال، هو مطلب الجميع بهدف توفير مرافقة للأطفال والشباب في المجال التربوي والثقافي، وهو ما لا تتيحه الا المكتبات الجوارية رغم أهمية كل من دار الشباب والمركز الثقافي على مستوى بلدية المرسى، التي تشكو الضغط على خدماتها المقدمة في ظل عدم استلام مشروع المكتبة، حيث أن تسليم هذا الصرح الثقافي في اقرب الآجال سيساهم في التأطير النفسي والاجتماعي للجيل الصاعد بالمنطقة بعيدا عن مخاطر الآفات الاجتماعية، ناهيك عن الأثر الإيجابي على هؤلاء في تحصيلهم الدراسي، العلمي والتربوي.أما فيما يتعلق بمشروع 100 محل مهني الذي يندرج في اطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز 100 محل في كل بلدية عبر الوطن، والهادف الى المساهمة في تقليص نسبة البطالة في أوساط الشباب من أصحاب المشاريع المصغرة، فقد تم استكمال 50 محلا مهنيا بوسط بلدية المرسى منذ ما يقارب السنتين في انتظار تجسيد 50 محلا آخر المتبقية، حيث تم ايداع أكثر من 120 ملف لهذه المحلات المنجزة حسب ما أكده مصدر من اللجنة المشتركة لدراسة الملفات والتي تضم كلا من مصالح ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بمعية السلطات المحلية وبالتنسيق مع آليات تشغيل الشباب في انتظار توزيع هذه المحلات على المستحقين الحقيقيين من الشباب المستثمر وفي أقرب الآجال، وهي الوضعية التي لا تختلف كثيرا عن بلديات شرق العاصمة التي تنتظر توزيع هذه المحلات على الشباب البطال.ولعل ما يدعو الى استغلال هذه المشاريع المتعطلة التسليم على مستوى بلدية المرسى المنعزلة جغرافيا، وهذا في القريب العاجل حسب تطلعات سكان المنطقة، هو مواقع تواجد هذه المرافق المتجاورة والمتقاربة فيما بينها ببضع أمتار فقط، وهو ما سيسمح بتفعيل التنمية المحلية وفك العزلة عن البلدية وسكانها، علاوة على فوائدها من حيث الجانب الاقتصادي التنموي والاجتماعي، ناهيك عن الجانب العلمي والثقافي، حيث يبقى تدخل الجهات الوصية لتجسيد هذه الإستراتيجية أمرا لا بد منه على المدى القريب.