المرسى

السوق الجواري يشكو الإهمال

يتساءل سكان بلدية المرسى شرق العاصمة عن مصير السوق الجواري الوحيد بالمنطقة الذي يبقى مهجورا من طرف التجار منذ أكثر من سنة رغم توزيع ما يقارب 50 مربعا على أصحابها إلا أن واقع السوق بقي على حاله أمام حاجة السكان إلى مثل هذه المرافق خاصة في شهر رمضان وهي الوضعية التي يتقاذف مسؤوليتها كل من التجار والسلطات المحلية على حد السواء.
وفي ظل غياب مرافق تجارية في شكل أسواق جوارية أو مغطاة عبر أنحاء بلدية المرسى يبقى سكانها في رحلة المعاناة لقضاء حاجياتهم الضرورية منذ سنوات ولثاني رمضان على التوالي تاريخ انجاز السوق الجواري للخضر والفواكه القابل لتوسيع نوعية نشاطاته، حيث يعتمد هؤلاء على أسواق البلديات المجاورة كبرج البحري، درقانة وعين طاية بالإضافة الى التجار المتنقلين الذين يمرون عبر شوارع البلدية.
كما يطرح سكان العديد من أحياء البلدية كتمنفوست، 20 أوت والمحجر انشغالهم في هذا السياق حول سبب الابقاء على هذا السوق الكائن بوسط المدينة هيكلا بلا روح خاصة وأنه الوحيد في المنطقة علاوة على افتقار هذه الأحياء وأخرى لمساحات تجارية وحتى الفوضوية لا مكان لها وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لأحياء السوق الجواري الذي يملك عوامل استقراره واستمراره مستقبلا في ظل هذه المعطيات.
من جهتهم يطالب التجار المستفيدين من هذه المربعات ال50 على مستوى هذا السوق السلطات المحلية بمنحهم قرارات الاستفادة لمباشرة نشاطهم بشكل قانوني ودائم خاصة وأن كل واحد منهم يعرف موقعه داخل السوق وفق القائمة الاسمية المعدة في هذا الشأن حسب ما أكده بعضهم في حديثهم ل''المساء'' والذين تطرقوا الى الاهمال الذي بدأ يطال السوق كونه بقي مهجورا طيلة هذه الفترة في انتظار تنصيب طاولاتهم ومباشرة العمل.
وبالمقابل أكد مصدر مسؤول من المجلس الشعبي البلدي للمرسى في تصريحه ل''المساء'' الى أن وضعية السوق الحالية يتحمل مسؤوليتها هؤلاء التجار برفضهم العمل بشكل جماعي قبل منحهم قرارات الاستفادة لإثبات حسن نيتهم وهو الشرط الرئيسي الذي تقترحه السلطات المحلية على التجار خاصة بعد فشل عملية فتح السوق السنة الماضية حيث لم تستقطب سوى 5 تجار من أصل 50 رغم استفادتهم من قرارات الاستفادة، وهو ما أجبرها على هذا الشرط لتفادي أي تلاعب خاصة مع وجود أصحاب طاولات ضمن الشبكة الاجتماعية، وهو ما يبقي الوضع معلقا الى إشعار آخر.