خالدي يشرف على اختتام الندوة الوطنية للتكوين

المراهنة على جودة التكوين بداية من دورة فيفري 2011

أوصت أشغال الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين في جلستها الختامية على ضرورة كسب رهان الجودة بداية من دورة فيفري ,2011 لفائدة المتربصين من خلال تحديد معايير لإدراجها في نظام التكوين والتعليم المهنيين، بالنظر إلى متطلبات السوق الوطنية وما تحتاجه من يد عاملة متخصصة.
وألح وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي أمس بمناسبة إشرافه على اختتام أشغال الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين في الأبيار بالجزائر العاصمة، على ضرورة الاهتمام أكثر بالجوانب البيداغوجية في التكوين بهدف تحقيق النوعية والجودة في القطاع، مضيفا أنه حان الوقت للاستغناء عن فكرة الاعتماد على الكمية من خلال تركيز الجهود على تكوين أكبر قدر ممكن من المتربصين، وشدد الوزير على أن القطاع ملزم بداية من دورة فيفري 2011 بتحقيق الجودة للمتخرجين من مراكز ومعاهد التكوين المهني والتي من شأنها أن تنتج يدا عاملة مؤهلة وقادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية الموجودة في السوق الوطنية، مشيرا إلى تنفيذ خطة الجودة والنوعية بداية من الدخول التكويني المقبل شهر فيفري الداخل.
وفي هذا الصدد، دعا المسؤول الأول على القطاع المدراء الولائيين للتكوين والتعليم المهنيين إلى إدراج النوعية في المنظمة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، من خلال إيجاد معايير وآليات التطبيق لتحقيق الأهداف المسطرة لبلوغ غاية تخرج متربصين أكفاء.
وخلصت الندوة من خلال أربع ورشات تضمنتها إلى توصيات أخرى تتركز على محاور الإعلام والاتصال والتوجيه والتنظيم البيداغوجي وتكييف عروض التكوين مع الطلب على اليد العاملة، من خلال تعميم وضع خرائط التكوين على المستويات المحلية والجهوية كأداة ضرورية لتخطيط فعال والاعتماد على المدى القريب على توجيهات برامج التنمية المختلفة عند تحديد عروض التكوين لدورة فيفري .2011
وبخصوص تطوير العلاقات بين مؤسسات التكوين ومحيطها، اقترح المشاركون في الندوة تكثيف إبرام الاتفاقيات مع الشركاء على المستوى المحلي وكذا إنشاء مصالح متعلقة بالتكوين المتواصل على مستوى مؤسسات التكوين، كما تناولوا قضية ظروف استقبال المتربصين حيث أكدوا على أهمية تحسين ظروف التكوين داخل المؤسسات بتجنيد الموارد المالية الكفيلة بتغطية مصاريف النشاطات الرياضية والثقافية التي تسمح بترقية المتربصين في ظروف حسنة، والعمل على توفير مؤطرين للتكفل بالتربية البدنية والرياضية.
وبالعودة إلى محور التوجيه، جاءت توصيات الأشغال لتقترح برمجة لقاء وطني لمديري الولايات لقطاعي التكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية لتطبيق الجهاز الجديد للإعلام والتوجيه، بالإضافة إلى وضع جهاز مرافقة مستشاري التوجيه لمتربصي التكوين والتعليم المهنيين، فضلا عن تفعيل اللجنة الولائية للإعلام والإدماج قصد المصادقة على كل القوائم والملفات طبقا للشروط القانونية المعمول بها قبل دورات التكوين.
أما بخصوص التنظيم البيداغوجي، أكدت التوصيات على ضرورة توحيد البرامج البيداغوجية وانسجامها من خلال إتمام المنهجية المعتمدة على المقاربة بالكفاءات وإعداد دليل استغلال برامج التكوين الجديدة ومباشرة وضع برنامج تكوين لفائدة المكونين والمسؤولين البيداغوجيين لاستغلال هذه البرامج، وبالنسبة للموارد البشرية يرى المشاركون أنه من المهم اعتماد الخبرة المهنية للمترشحين كمعيار أساسي للتوظيف وتعزيز التربصات التطبيقية بالوسط المهني لفائدة المكونين وإشراك المعاهد الوطنية المتخصصة ذات الخبرة في عملية تكوين المكونين كل حسب اختصاصه، بالإضافة إلى التكفل بالاحتياجات وتحسين المستوى لمؤسسات الهندسة البيداغوجية، وأخيرا نشر وبث البرامج البيداغوجية باستغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.