في رسالة بعث بها الرئيس الصحراوي إلى بان كي مون

إصرار على إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة إلى مدينة العيون

طالب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز في رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في الظروف التي نفذت فيها مجزرة قوات الجيش المغربية ضد سكان مخيم الحرية في الثامن نوفمبر الماضي بمدينة العيون المحتلة.
وشدد الرئيس الصحراوي في رسالته على ضرورة تدخله العاجل ''لوقف حملة التشهير الشوفيني والعنصري ضد كل ما هو صحراوي التي تقودها الحكومة المغربية'' منذ تلك الأحداث الدموية التي خلفت سقوط عشرات المدنيين الصحراويين.
وقال الرئيس الصحراوي في رسالته أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته ''لإنهاء حالة الرعب والخوف والترهيب المسيطرة في الأراضي الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي''.
وأكد أن ما وقع في مخيم أكديم ازيك في الثامن نوفمبر الماضي ''ينذر بوقوع الأسوأ مستقبلا''، بما يستدعي ''إيجاد آلية أممية فاعلة مقيمة في الإقليم تضمن حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها''، في اشارة واضحة إلى إعادة تكييف مهمة بعثة المينورسو لتقرر المصير في الصحراء الغربية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في المدن المحتلة.
وأشار الرئيس محمد عبد العزيز في هذا الشأن إلى أنه ''منذ أكثر من شهر من ذلك العمل الهمجي في حق المدنيين العزل باستعمال أبشع الأساليب واستخدام الرصاص الحي لا نزال نجهل التفاصيل الكاملة والمعطيات الحقيقية القائمة ولا تزال العائلات الصحراوية المكلومة تتحرى مصير المفقودين وحالة المعتقلين''.
ونبه من ان سلطات الاحتلال المغربي ''لم تكتف بارتكاب جريمة أكديم ازيك بل تواصل ارتكاب جريمة أخرى وهي السعي الدؤوب لإخفاء آثارها من خلال فرض حصار مشدد على مدينة العيون وباقي الأراضي الصحراوية المحتلة أمنيا وعسكريا ومنع المراقبين والإعلاميين الدوليين المستقلين من الدخول والاتصال بالمواطنين الصحراويين''. وكشف محمد عبد العزيز عن اعتقال عشرات الصحراويين بعد تفكيك مخيم الحرية، حيث ثبت حتى الآن أن ''عددهم يقارب 150 معتقلا في السجن لكحل بمدينة العيون المحتلة و19 معتقلا في سجن سلا حيث قررت السلطات المغربية تقديم هذه المجموعة الأخيرة إلى محاكمة عسكرية''.
وفي سياق هذه الانتهاكات وصفت صحيفة ''لا ريبوبليكا'' الايطالية في عددها لنهار أمس أن محاكمة المناضلين الصحراويين السبعة لحقوق الإنسان التي افتتحت أمس بالمغرب بمحاكمة لحقوق الشعب الصحراوي''.
وكتبت الصحيفة أن هؤلاء ''متهمين دون أن يكونوا مجرمين وفي وقت تتحدث الحكومة المغربية عن مساس ب''أمن الدولة'' عندما يتعلق الأمر بحق الشعوب في تقرير مصيرها''. وأكدت ''لا ريبوبليكا'' أن المحامين الإيطاليين المدافعين عن المتهمين الصحراويين براهيم دهان وأحمد ناصري وعلى سالم تامك ولشغر دغيا ويهديه التاروزي رشيد وسغهفار لبايحي وصالح ''يصارعون نزوات البيروقراطية المغربية'' لحضور المحاكمة بعد أن رفضت منحهم تأشيرة الدخول إلى المغرب.