مساهل أمام المؤتمر العربي حول حقوق الطفل بمراكش

الجزائر حققت تقدما كبيرا بفضل استثمارات في التنمية البشرية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أول أمس الإثنين بمراكش، أن ''حماية الأطفال وتوفير أفضل الظروف لنموهم الجسدي والفكري، يحتلان محور السياسة الوطنية وبرنامج رئيس الجمهورية''، مضيفا ''أن الاستثمارات الضخمة التي تم تحقيقها في مجال التنمية البشرية قد سمحت للجزائر بتحقيق تقدم كبير''.
وأوضح السيد مساهل خلال تدخله في المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى حول حقوق الطفل، أن ''الجزائر قد أرست منذ استرجاع استقلالها الوطني، إجبارية ومجانية التعليم للبنين والبنات وكذا مجانية الصحة، التي تم تدعيمها من خلال استحداث شبكة واسعة لصحة الأمومة والطفولة، التي ترمي بشكل خاص إلى التغطية في مجال تطعيم الأطفال''.
وتابع الوزير يقول أن 40 من موارد برنامج الإستثمار العمومي 2010-,2014 قد تم تخصيصها لقطاعي التعليم والصحة وذلك -كما قال- بهدف ''تدارك بعض النقائص التي لا زالت موجودة''.
وبخصوص النظام التشريعي والتنظيمي المتعلق بتنمية وحماية الأطفال، أشار السيد مساهل إلى أن الجزائر ''قد كرست حقوق الطفل في دستورها ونظامها القانوني، لاسيما قانون الصحة وقانون الجنسية وقانون العقوبات وقانون الأسرة''.
كما أبرز أن ''التعديلات التي تم إدخالها على القانون، تسمح بتكييفه مع أحكام الاتفاقيات الدولية والجهوية التي وقعتها الجزائر''.
ومن بين هذه التعديلات، أشار على سبيل المثال إلى الولادات التي ''يتم التصريح بحوالي 99 منها على مستوى الحالة المدنية''، والجنسية الجزائرية الأصلية التي ''يمكن اكتسابها سواء من الأب أوالأم''، وكذا ''أحكام قانون الأسرة التي تأخذ بعين الإعتبار المصلحة العليا للطفل''.
كما أكد من جانب آخر، ''أن القانون ينص على إجراءات للحماية من سوء المعاملة وأن العقوبات الجسدية محظورة في المدارس''. وتابع يقول أن هذه الحماية تمتد كذلك إلى الآفات الإجتماعية على غرار الاتجار واستهلاك المخدرات.
في هذا الإطار أبرز السيد مساهل أن ''نظام حماية اجتماعية واسع الإستعمال يتكفل بالأطفال المحرومين على غرار المعاقين والمصابين بالأمراض المزمنة وضحايا الإرهاب أو الأطفال المنتمين لعائلات ذوي الدخل الضعيف''.
كما أكد أن الحكومة الجزائرية قد تبنت سنة ,2008 مخطط عمل2008-2015 مخصصا لحماية الطفولة، مضيفا أن هذا المخطط ''مستوحى من أحكام الأدوات الدولية والجهوية التي انضمت إليها الجزائر''.
وأوضح الوزير المنتدب أنه ''تم إعداد هذا المخطط وفق تصور تشاركي يجمع الهيئات الحكومية والمجتمع المدني وأطفال ومراهقين من كافة مناطق الوطن والمنظمات الدولية الخاصة بالأطفال''، مضيفا أن مخطط العمل هذا ''يطمح إلى غرس ثقافة حقيقية لحقوق الطفل لدى الجمهور وكافة المؤسسات وقطع خطوات جديدة''. وفي هذا الإطار، أكد أن مخطط العمل ''يتمحور حول أهداف دقيقة حتى يتم في أفق 2015 استكمال المسعى الذي بوشر منذ الإستقلال، والذي تم تعميقه خلال العشرية الأخيرة لتمكين الأطفال الجزائريين من التمتع بالمؤهلات والإستفادة من مزايا التعليم والتكوين ، فضلا عن تكريس حقوقهم الإقتصادية وحمايتهم من الآفات الإجتماعية بأشكالها المختلفة.
وأوضح أن آليات متابعة ''مقررة لضمان التنسيق الوزاري الضروري قصد تغطية حقل حقوق الطفل وتهيئة فضاء ملائم للإسهام المتواصل للمجتمع المدني والأطفال والمراهقين، بوصفهم شركاء للسلطات العمومية''. وفي هذا السياق، أشار إلى أنه تم مؤخرا استحداث مجلس وطني للمرأة والأسرة، يهدف إلى ''صياغة التوصيات للتكيف في حالة الحاجة إلى سياسات متعلقة بمسائل الطفولة''.
ومن جهة أخرى، صرح السيد مساهل مخاطبا المشاركين في مؤتمر مراكش، بأن مخطط العمل الإقليمي العربي للطفولة 2004-2015 الذي صادقت عليه القمة العربية بتونس سنة ,2004 والذي سيتم تقييم تطبيقه خلال هذا المؤتمر، ''يعد أرضية هامة للتنسيق'' بين البلدان العربية.
وأضاف أن هذا المخطط ''سيسمح لنا من جهة بإبقاء الحركية الجارية، ومن جهة أخرى بالسهر على إعطاء صورة أحسن للمكتسبات المسجلة بخصوص تحسين وضعية الأطفال في العالم العربي''.
وألح الوزير المنتدب في مداخلته، على ''المأساة التي يفرضها الإحتلال الإسرائيلي الوحشي على الأطفال الفلسطينيين''.
وأكد السيد مساهل، أن ''هذا المنبر المخصص لحقوق الطفل التي يمكن اعتبارها الأولى ضمن حقوق الإنسان، لا يسعه أن يبقى صامتا أمام انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني التي تتواصل منذ أجيال عدة''.