اختتام أشغال اللجنة الجزائرية الزامبية

التوقيع على اتفاقات تعاون

أبرمت الجزائر وزامبيا أول أمس بالجزائر العاصمة العديد من اتفاقات التعاون الثنائي تخص مجالات وقطاعات نشاط مختلفة وقعها كل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل عن الجانب الجزائري ووزير الشؤون الخارجية الزامبي السيد كابينا جاكوس بوندي.
وتخص هذه الاتفاقات التي تم توقيعها على اثر اختتام أشغال الدورة الأولى للجنة المختلطة الجزائرية الزامبية قطاعات التجارة والطاقة والمناجم والدفاع والمالية والاستثمار والتعاون القضائي والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والصحة والموارد المائية والاتصال والثقافة والرياضة. كما وقع الجانبان اتفاقا يتعلق بالتشاور بين وزارتي شؤون خارجية البلدين.
في هذا الإطار؛ أوضح السيد مساهل للصحافة عقب حفل التوقيع ''أن هذا التشاور يكتسي أهمية كبيرة بما أنه سينظم لكي يكون في خدمة العمل المشترك الذي شرعنا فيه على مستوى الاتحاد الإفريقي وكذا الأمم المتحدة''.
وأضاف يقول ''أنه (التشاور) سيسمح أيضا بخلق سبل جديدة للتعاون بين معاهد التكوين التابعة للوزارتين''.
وتشكل هذه الاتفاقات - كما قال الوزير- ''صفحة جديدة'' في العلاقات والتعاون بين البلدين.
وتابع السيد مساهل قوله أن ''الأمر يتعلق الآن بتجنيد الطاقات الموجودة في بلدينا وتسخيرها في خدمة تنميتنا واندماج قارتنا''. واتفق الجانبان من جانب آخر على عقد الدورة الثانية من اللجنة المختلطة خلال السنة المقبلة في العاصمة الزامبية لوزاكا تطبيقا للتوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال المقابلة التي خص بها وزير الشؤون الخارجية الزامبي.
وأضاف يقول في هذا الصدد ''لقد اعطانا رئيس الجمهورية توجيهات صارمة من اجل أن تكون هذه الاتفاقات متبوعة بأفعال وأن يتم تجسيدها على ارض الواقع''.
من جانبه؛ اعتبر الوزير الزامبي أن هذه الاتفاقات ''ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وآفاقا جديدة لتعاونهما الثنائي''. كما أشار رئيس الدبلوماسية الزامبية إلى تطابق وجهات النظر بين الجزائر وبلاده حول العديد من المسائل الإفريقية والدولية، معربا عن ارتياحه لهذا التشاور الذي سيكون له بالتأكيد -كما قال- ''اثر كبير'' على الشراكة الجزائرية - الزامبية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية السيد عبد القادر مساهل قد أكد لدى افتتاح اشغال الدورة الاولى للجنة المختلطة الجزائرية-الزامبية أن البلدين يتوفران اليوم على ادوات جديدة وامكانيات حقيقية كفيلة بإطلاق ديناميكية تعاون ''اقوى'' ومفيدة للطرفين .
وأشار الوزير المنتدب الى ان اشغال هذه اللجنة ستحدد طرق ووسائل ترقية العلاقات التجارية الجزائرية الزامبية لتكون في مستوى ''طموحاتنا المشتركة وتعكس القدرات الاقتصادية لبلدينا''.
وأضاف يقول ''أن اعادة تحييين مشاريع التعاون والشراكة والمجالات الجديدة التي سيقوم وفدا البلدين باستكشافها ستسمح بانعاش تعاوننا على اسس جديدة وثابتة''.
وقال الوزير ''يتعين علينا تحديد اعمال في مجالات تنمية الموارد البشرية والصحة والطاقة والمناجم والفلاحة'' وهي قطاعات كما اوضح ''اكتسبت فيها الجزائر خبرة كبيرة وهي مستعدة لتقاسمها مع زاميبا''.
وأضاف يقول ''ان الصداقة التقليدية التي تربط بلدينا ومتانة علاقاتنا وجودتها تقتضي منا مضاعفة جهودنا ومبادراتنا من اجل اضفاء ديناميكية جديدة على علاقاتنا الثنائية''. وتطرق الوزير الى سياسة الوئام وميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي اعتمدها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و ''التي زكاها الشعب الجزائري بأغلبية ساحقة'' مشيرا إلى ان هذه السياسة سمحت للجزائر ب''العودة النهائية والقطعية للسلم والاستقرار وكذا الشروع في برنامج واسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية''.
وأبرز الوزير ''الاصلاحات الهامة'' التي خصت كافة القطاعات بهدف ''اعادة بناء اقتصاد حقيقي يستجيب لمقتضيات العصرنة والحكم الراشد وكذا لتطلعات الشعب الجزائري''.
وأعرب الوزير عن قناعته بأن المرحلة الجديدة على درب اقامة تعاون ثنائي ''طموح'' يأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي تعرفها الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء في الجزائر أو في زامبيا والمقتضيات التي تمليها التطورات المسجلة على المستويين الاقليمي والدولي من شأنها ''تشجيع دول الجنوب على تعزيز اكبر لشراكتها''.
وأكد يقول انه ''من البديهي أن الارادة السياسية لتجسيد مشاريع ملموسة موجودة عند الطرفين'' معتبرا أن ''علاقات التبادل القائمة بيننا مدعوة للتطور في اطار الفرص الجديدة التي يتيحها الانعاش الاقتصادي في كلا البلدين''.