وهران تكوين 500 عون إحصاء جديد هذا العام

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء الاقتصادي السيد بهلولي هشام، بأنه سيتم بداية من شهر جانفي الجاري تكوين 500 عون من خريجي الجامعة المتخصصين في الاحصاء، وهذا بهدف تدعيم مختلف مصالح هذه اللجنة، التي تسعى إلى ضبط العدد النهائي للمؤسسات والوحدات الاقتصادية الناشطة عبر ولاية وهران بمختلف مناطق نشاطها ومناطقها الصناعية الواقعة ببلديات السانيا وحاسي عامر وبطيوة. وموازة مع هذا، تطرق السيد بهلولي هشام إلى النتائج الاخيرة لحملة الاحصاء الاقتصادي التي باشرتها مصالحها خلال سنة ,2010 والتي انتهت إلى تسجيل 46 ألف وحدة اقتصادية نشطة في مختلف التخصصات الصناعية والتجارية والسياحية والخدماتية، علما بأن الدراسات الميدانية المنجزة اثبتت واظهرت أن أكبر عدد من هذه المؤسسات متوقع ببلدية وهران وحدها، التي تم بها إحصاء 25 ألف وحدة وهو ما يمثل نسبة تعادل 1,55 من مجموع الوحدات الاخرى المنتشرة عبر البلديات الاخرى ال 25 المشكلة لولاية وهران. السيد بهلولي ألحّ في هذا الصدد، على ضرورة تفعيل هذه العملية ومواصلتها خاصة بعد النتائج الايجابية المسجلة، والتي تم توفير أحسن الظروف والوسائل المادية لانجازها واعدادها، ليبقى المشكل الوحيد المطروح قلة عدد الاعوان القائمين بالعملية، والذين لا يزيدون عن 66 عونا فقط، وهو رقم غير كاف لمعاينة جميع الوحدات الاقتصادية المتمركزة بوهران التي تعتبر ثاني أكبر ولاية من حيث الاستثمار الاقتصادي، خاصة وأن عملية الاحصاء لم تقتصر فقط على المؤسسات الانتاجية والشركات الصناعية، بل تعدّتها إلى التجار والحرفيين وأصحاب مكاتب الدراسات التقنية سواء كانوا عموميين أو خواص، اضافة إلى المحامين والموثقين والمحضرين، ومن هذا المنطلق تم اللجوء إلى توفير التكوين ل 500 اطار من خريجي الجامعات خلال شهر جانفي الجاري، بتأهيلهم والسهر معهم على ضبط عدد الوحدات الاقتصادية العاملة والنشطة في شتى المجالات، حيث سيتم في هذه المرحلة الثانية تنظيم الخريطة الاقتصادية لولاية وهران، عليها تشكيل بنك معلومات تتم الاستفادة من خدماته لاحقا في مجال التعريف بمهام الإحصاء والتقنيات اللازمة اتخاذها لإنجازها، حيث سيتم تحضير هؤلاء الاعوان مهنيا وتقنيا، خاصة وأن عدد الوحدات الاقتصادية غير ثابت بسبب عمليات الانشاء الجديدة والتوقف عن العمل لأسباب مختلفة، منها تغيير النشاط والتقوف الكلي، الأمر الذي يتطلب إجراء هذا العمل بصورة سنوية ودورية، كونه يهدف أساسا إلى تحديد واقع الانتاج والاستثمار الاقتصادي المحلي والوطني.