مصالح الإحصاء الاقتصادي تحصي 46 ألف وحدة صناعية بوهران

الانتهاء من المرحلة الأولى للعملية

أحصت مصالح المديرية الولائية للإحصاء الاقتصادي بوهران 46 ألف وحدة صناعية في مختلف القطاعات والخدمات، حيث تم الانتهاء من عملية الإحصاء في مرحلتها الأولى وقد تمت بنسبة 100 بالمائة من المسح الاقتصادي من تراب الولاية، بعدما تم الانطلاق في العملية في 12 سبتمبر الفارط عقب سلسلة من اللقاءات التحسيسية مع العديد من الهيئات الفاعلة في القطاع الصناعي والخدماتي من الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، وكذا المنظمة الولائية للمحامين وكذا للأطباء وغيرها من التنظيمات. وكشف بهذا الصدد هشام محمد بهلولي، مسؤول بمديرية الإحصاء بوهران، أن بلدية وهران تعد القطب الصناعي الثاني بعد العاصمة بحكم احتوائها على 25400 وحدة اقتصادية بنسبة 51 بالمائة من العدد الإجمالي للوحدات بالوطن، حيث أن العملية تم تجنيد لها 56 مندوبا بلديا و500 عون جامعي، والذين تم دمجهم في عملية الإحصاء الاقتصادي في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث جاءت العملية بناء على قرار حكومي دعا إلى إحصاء جميع المؤسسات الصناعية والخدماتية من أجل إعداد بنك معلومات وطني لها وكذا حجم إنتاجها ومكان تمركزها، لتقسيم خريطة ولايات الوطن وكذا البلديات إلى مناطق الإحصاء، على أن تضم كل منطقة 200 وحدة اقتصادية. وهذه العملية تعد الثانية بعد المرحلة الأولى الخاصة بالإحصاء وترتكز على عمل تقني بحت.
وأضاف محدثنا أن عملية الإحصاء في مرحلتها الأولى بلغت نسبة 100 بالمائة بعدما تم إجراء مسح شامل لكل الوحدات الصناعية والخدماتية، في الوقت الذي تم إحصاء، حسب مصالح السجل التجاري، 64 ألف وحدة صناعية بنسبة تغطية للمركز وصلت 72 بالمائة، بحيث تم حذف في الإحصاء الاقتصادي العديد من المقاولات منها المقاولات الخاصة بالنقل التي لا تتوفر على مقرات للحافلات، خاصة وأن نسبة 95 بالمائة منها تابعة للخواص.
كما أن الهدف الأول من العملية يتمثل في تحديد مواقع تواجد هذه الوحدات والمقاولات الصناعية، وقطاع النقل بالولاية يضم أزيد من1664 شركة مقاولة وغيرها من المقاولات التي لا تتوفر على مقر ثابت، فقد تم إقصاؤها من الإحصاء الاقتصادي، ليضيف أنه خلال شهري جانفي وفيفري من 2011 سيباشر أعوان المديرية المرحلة الثانية التي سيتم فيها توزيع استمارات لملئها من قبل أصحاب الوحدات الاقتصادية، على أن تستمر هذه العملية مدة 3 أشهر، وذلك قبل الدخول في المرحلة الثالثة الخاصة بإعداد دفاتر الإحصاء يشمل كل دفتر على 200 وحدة اقتصادية كخريطة اقتصادية بموجبها سيتم التقسيم الجغرافي والاقتصادي لتنظيم هذه النشاطات، وتسهيل عملية الاطلاع على الحركة الاقتصادية بالولاية وتنظيمها. مع العلم أن العملية لقيت ترحابا كبيرا من قبل أصحاب المؤسسات الذين أبدوا تعاونا كبيرا مع أعوان البلديات الذين جندوا للعملية، وذلك قصد استفادتهم من برنامج تأهيل المؤسسات الذي شرعت فيه وزارة الصناعة، وكذا لحماية الخدمات التي يقدمونها من التقليد وتعريفها أكثر للمستهلكين والترويج لها ليس فقط على المستوى الولائي وإنما حتى وطنيا.