بن عيسى: 69 ملبنة لإنتاج حليب الأكياس التزمت بجمع الحليب الطازج

أعلن رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن انخفاض فاتورة الواردات الغذائية للجزائر التي تراوحت ما بين 5 إلى 5.2 مليار دولار في سنة 2010 مقابل 5.4 مليار دولار في سنة 2009، كما كشف الوزير في سياق آخر أن ال 69 ملبنة التي تم اختيارها من أصل 111 في إطار الترتيب الجديد لإنتاج الحليب المبستر المعلب التزمت بجمع الحليب الطازج.
أكد الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية انخفاض فاتورة الواردات الغذائية للجزائر التي تراوحت ما بين 5 إلى 5.2 مليار دولار في سنة 2010، مشيرا في هذا الصدد أن الفاتورة الغذائية للجزائر تراوحت ما بين 5 إلى 5.2 مليار دولار هذه السنة بدل 5.4 مليار دولار في سنة 2009 في حين أنها كانت تبلغ 8 ملايير دولار في سنة 2008، في وقت يعود فيه هذا التراجع إلى انخفاض واردات الحبوب منذ سنة 2009 .
وفي هذا السياق أوضح بن عيسى أن هذا التراجع سجل لأننا لم نستورد القمح الصلب منذ أفريل 2009 إلى غاية اليوم، وحسب الوزير، فإن الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يعد أهم مستورد عمومي من المفروض أن يستورد ما قيمته 700 إلى 800 مليون دولار هذه السنة إضافة إلى واردات المتعاملين الخواص. ومن المفروض أن تبلغ القيمة الإجمالية لواردات الحبوب 1.5 مليار دولار هذه السنة.
وفيما يتعلق بفرع الحليب أعلم الوزير أن ال 69 ملبنة التي تم اختيارها من أصل 111 في إطار الترتيب الجديد لإنتاج الحليب المبستر المعلب التزمت بجمع الحليب الطازج. واستفادت الوحدات المتبقية من أجل إلى غاية أواخر سبتمبر 2011 للاندماج في ترتيب تطوير الإنتاج الوطني وفي نفس الوقت ستستفيد من مسحوق الحليب المدعم، ولكن ليس بنفس النسبة المعهودة.
وتم إطلاق إعلان لإبداء الاهتمام في سبتمبر الماضي قصد السماح لمختلف الملبنات الاندماج في الترتيب الجديد الذي اقترحته السلطات العمومية لتطوير الإنتاج المحلي، وأفادت الوزارة أن 139 ملبنة سحبت دفاتر الشروط ولكن 118 منها فقط أودعت ترشحها.
كما ستقيم حسب ما صرح به الوزير ال 111 ملبنة شراكات مع الديوان الوطني المهني المشترك للحليب، فيما يخص التموين بمسحوق الحليب وإنتاج الحليب في الأكياس، واستنادا للأرقام التي قدمتها الوزارة، فقد استهلك الجزائريون 5 ملايير لتر معادل الحليب منها 4 ملايير لتر من الحليب ومليار من مشتقات الحليب. ومن جهة أخرى قال بن عيسى إن شركة تسيير مساهمات الإنتاج الحيواني باشرت مفاوضات مع بعض الزبائن لتصدير البطاطا في الأسابيع المقبلة.
ومن جهة أخرى أكد الوزير أن أكثر من 70 ألف مستثمر أودعوا ملفاتهم وهذا حتى قبل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفي ظرف شهر ونصف، واعتبر أن هذا الأمر يؤكد تحمس الفلاحين الذي يريدون تسوية مشكلتهم والشروع في العمل. ويخص هذا القانون الذي يكرس حق الامتياز كنموذج لتسيير الأراضي الخاصة بأملاك الدولة 218 ألف مستثمر الذين لهم أجل يمتد إلى غاية 2012 لإيداع ملفاتهم.
وقد ذكر الوزير في هذا الخصوص أن هذا القانون يستثني كل أولئك الذين لم يحترموا القانون الصادر في 1987 أو أولئك الذي احتلوا هذه الأراضي بطريقة غير قانونية حيث تم تقديم 900 11 ملف منها إلى العدالة التي ستفصل في ذلك، مضيفا أنه ستتم معالجة هذه الملفات على أساس القرارات التي ستتخذها العدالة.