"ملبنة البخاري" بالمدية تعلّق العمل على تجميع الحليب

بسبب عدم استلامها للدعم المخصص من الدولة

أكد مسير "ملبنة البخاري" بقصر البخاري ولاية المدية، أنه تم توقيف العمل على جمع وتحويل حليب البقر، وهي العملية التي شرعت فيها الملبنة مباشرة عقب إمضائها لاتفاقية مع الديوان المهني للحليب ومشتقاته مطلع السنة الجارية. الملبنة وحسب تبريرها لوقف العملية خسرت الكثير من الأموال في هيكلة مربين والاتفاق معهم ومع المربين المتواجدين، بالإضافة إلى مدهم بالدعم من خلال توفير وسائل تتمثل في صهاريج تجميع وحفظ الحليب وعربات نقل وتوزيع 90 بقرة عليهم قصد تشجيعهم على التربية والمساهمة في العملية.
وكانت الملبنة قد بدأت فعلا مشروع تربية أبقار حلوب بالمواصفات العالمية، تم إطلاقه بسعة 500 بقرة. ويؤكد المسير في رسالة ل "الأمة العربية"، أن الملبنة تمكنت خلال شهر مارس من تجميع نصف احتياجاتها من حليب البقر، ما جعلها تستغني عن نصف حصتها من مسحوق الحليب الموزع من طرف الديوان المهني للحليب، وتحوّل هذا الاستغناء في الشهر التالي أي في شهر أفريل إلى استغناء عن كامل حصتها من مسحوق الحليب،وتمكنت الملبنة من الوصول إلى أكثر من 200 مربي يتعامل معها.
وتعود أسباب تعليق العملية وتسريح عدد من العمال الذين وظفوا في إطارها، إلى عدم استلام الملبنة للدعم المخصص من الدولة لشهر مارس من السنة الجارية، حيث أنه قدمت لهم حجة عدم تقديم ملف طلب التعويض في الآجال المحددة. ولدى الاحتجاج، تم تحويلهم إلى مديرية الفلاحة المحلية التي رفضت استلام الملف أصلا كون الملبنة والمربين لا يملكون دفاتر شروط مع مصالحه. نفس الأمر تكرر مع شهري أفريل وماي، أين جمدت مبالغ من التعويضات.
المسير تحدث عن تجميد كامل علاوات شهر جوان دون أي تبرير، ما جعلهم يفكرون جديا في تعليق العملية "حتى لا تضيع المزيد من المجهودات والأموال في عملية مجهولة العواقب" حسب رسالة المسير الذي أكد أنه على استعداد لتقديم كل التوضيحات والأدلة لأي سلطة ترى أن لها مصلحة في العملية.
يذكر أن العملية جاءت نتاجا لجلسات العمل التي جمعت منتجي ومحولي الحليب ومشتقاته، وممثلي منتجي ومجمعي حليب البقر، بمصالح الديوان المهني للحليب ووزارة الفلاحة، وشدد وزير الفلاحة في لقاءاته معهم على أنه يجب عليهم التجند لتخفيف فاتورة استيراد مسحوق الحليب التي تصل إلى مليار دولار، إضافة إلى فوائد التقليل من استهلاك الحليب مباشرة بواسطة تجميعه وبسترته، حيث تشكّل حاجزا أمام أمراض تنتشر كثيرا بين مستهلكيه.
ويستورد القطاع الخاص لوحده كل شهر، ما قيمته 6200 طن من مسحوق الحليب، فيما تشتري الدولة الطن الواحد ب 4600 دولار وتبعها للمنتجين ب 1500 دولار للطن، وتتكفل الدولة بالفارق من أجل دعم المنتجين وتوفير المادة، خاصة المسحوق الذي يعرف ارتفاعا في الأسواق العالمية، ويجد حوالي ثمانين وحدة إنتاج وتحويل الحليب في الجزائر تستفيد جميعها من إعانات الدولة فيما يتعلق بدعم سعر المسحوق.
وكان رئيس فيدرالية الصّناعات الغذائية، محمّد عبد الوهاب زياني، قد تحدث مطلع السنة الحالية عن تسريح 11 منتجا للحليب ل 30% من عمالهم، بسبب مشاكل إنتاج وأسعار الحليب التي شهدتها السنة الماضية في بلاد تعتبر أول مستهلك لمادة الحليب ومستورد لها في المغرب العربي.