الشبكة البرلمانية الإفريقية لمكافحة الظاهرة

ميلاد الفرع الجزائري لمحاربة الفساد

شهد مقر المجلس الشعبي الوطني أمس ميلاد أول فرع جزائري لشبكة البرلمانيين الأفارقة لمكافحة الفساد، في خطوة تهدف إلى مرافقة جهود السلطات العمومية في مكافحة هذه الظاهرة عبر مراقبة مدى تنفيذ مختلف أجهزة الدولة للقوانين ذات الصلة.
وأشرف رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني السيد حسين خلدون أمس على ميلاد هذا الفرع الذي تعود له مهمة متابعة مدى تطبيق الهيئات الوطنية لمختلف التشريعات والقوانين ذات الصلة بمحاربة هذه الظاهرة.
ويضم هذا الفرع نوابا من الغرفة الاولى وأعضاء بمجلس الأمة من مختلف التشكيلات السياسية، وحسب رئيسه النائب عبد المجيد عز الدين عضو البرلمان الإفريقي، فإن مهمة هذا الفرع لا تكمن في التحقيق والتقصي أو أداء دور هيئات الدولة المكلفة بمحاربة هذه الظاهرة، بل دورها تحسيسي بالدرجة الاولى ويفتح المجال للبرلمانيين بصفتهم ممثلين للشعب لمتابعة مسار تطبيق القوانين التي تعنى بوضع حد لهذه الظاهرة.
وأشار في تدخل له خلال حفل تنصيب الفرع الى أن البرلمانيين ستكون لهم مهمة متابعة ''مدى مطابقة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الإفريقية والأممية حول مكافحة الفساد والرشوة وتحديد الميكانيزمات القانونية المتوفرة في هذا المجال على مستوى الهيئات والمؤسسات السياسية والاقتصادية والبرلمانية في الجزائر''. وأضاف أن الفرع الجزائري ''ليس أداة تحقيق وإنما مهمته الأساسية هي التحسيس بالأبعاد الخطيرة لظاهرة الفساد والرشوة التي يزيد استفحالها تدريجيا''.
وأكد النائب عز الدين المفوض قانونا من طرف الشبكة الإفريقية ضد الفساد، لتنصيب كافة فروعها في دول شمال إفريقيا أن الفرع الجزائري سيكون أداة حقيقة لمرافقة الإرادة السياسية المعبر عنها من أعلى مستوى لاستئصال هذه الظاهرة، وسيسمح دورها التحسيسي بإيجاد آليات جديدة تضاف الى تلك الموجودة منها وضع أدوات حماية المبلغين عن قضايا الفساد.
وحول مسار مكافحة الفساد في الجزائر يرى رئيس فرع الشبكة البرلمانية الإفريقية ضد الفساد بأنه وعلى الرغم من كل الجهود التي تبذل في هذا السياق إلا أن تبني النصوص القانونية التي كان آخرها مصادقة المجلس الشعبي الوطني أول أمس الثلاثاء على مشروع قانون متمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ''تظل غير كافية''، واعتبر مسألة محاربة الظاهرة مسؤولية الجميع وليس الهيئات العمومية وحدها، ودعا منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والأحزاب السياسية الى الانخراط في المسعى وفق تصور يأخذ في الحسبان خدمة المصلحة العمومية.
وتتولى النائب فريدة حليمي رئاسة الفرع الجزائري لشبكة البرلمانيين الأفارقة لمكافحة الفساد، وذكرت في أول تصريح لها أن هذه الهيئة ستركز عملها على اقتراح ميكانيزمات للمعالجة الآنية لملفات الفساد ومتابعة تطبيق اللوائح والمراسيم الصادرة بشأن ما له علاقة بمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة على مستوى المؤسسات.
وأضافت بأن هذه الجهود ستتم بالتنسيق مع اللجان البرلمانية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وللعلم فإن المهام الرئيسية لشبكة البرلمانيين الأفارقة التي أنشئت سنة 1999 بالعاصمة الأوغندية كمبالا تكمن في تطوير التزام البرلمانيين بتفعيل مسؤولية مكافحة الفساد والجوانب المتعلقة به وتحسيس وتوعية الأفارقة بمخاطر هذه الظاهرة.
واعترف النائب عز الدين عبد المجيد بتأخر دول شمال إفريقيا ومن بينها الجزائر عن تنصيب هذا الفرع، لكنه اعتبر تنصيبه أمرا ايجابيا سيساهم في تقديم إضافة للجهود الوطنية في مكافحة الظاهرة.
وحول طريقة تمويل عمل هذا الفرع أشار إلى أنه لن يتم اللجوء الى هيئات أو مؤسسات لأن ذلك قد يؤثر على علمها وسيتم الاعتماد على تمويل ذاتي مع مراعاة الشفافية في الكشف عن مصادر تمويل كل أنشطته.
وباعتباره ممثلا لشبكة البرلمانيين الأفارقة ضد الفساد، فقد أكد السيد عز الدين بأن هناك ''خطوات معتبرة وملموسة'' تم تحقيقها في مكافحة الفساد والرشوة زادها دعما وفاعلية مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (النيباد) التي تعتمد على آلية التقييم من قبل النظراء.