أعضاء الهيئة الوطنية يؤدون اليوم اليمين القانونية

تفعيل آليات محاربة الفساد

يؤدي أعضاء الهيئة الوطنية السبعة للوقاية من الفساد ومكافحته اليوم بمجلس قضاء العاصمة اليمين القانونية في خطوة لتفعيل الآليات الوطنية الموجهة لاستئصال الظاهرة عبر وضع إطار بإمكانه ان يساهم في تأطير عملية محاربة الفساد بكل أشكاله.
وتأتي برمجة جلسة اداء اليمين القانونية أياما فقط بعد توقيع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي الخاص بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة، حيث أوكلت رئاستها الى السيد ابراهيم بوزبوجن الذي سبق له وأن شغل عدة مناصب مسؤولية في الدولة كان آخرها منصب مدير ديوان رئيس الحكومة الأسبق السيد علي بن فليس.
أما الأعضاء الستة فهم أيضا من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة ويتعلق الأمر بكل من السيدة صبرية تمكيت زوجة بوقادوم والسفير السابق بمالي السيد عبد الكريم غريب والسادة عبد القادر بن يوسف واحمد غاي ومسعود عابد وعبد الكريم بالي.
وينتظر أن يشرع أعضاء اللجنة في العمل مباشرة بعد أدائهم اليمين القانونية، وفق الرزنامة المحددة لعمل هذه الهيئة خاصة وأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شدد في أكثر من مرة على ضرورة الإسراع في تفعيل كل الهيئات الوطنية المعنية بمحاربة ظاهرة الفساد. وألح في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية شهر نوفمبر الماضي على ضرورة أن تضطلع كل أجهزة الدولة بمهامهما في مجال محاربة الفساد، وطالب وزارة العدل بتحضير كافة الإجراءات لتنصيب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه وكذا المرصد الوطني.
وستعوض الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الديوان الوطني لمكافحة الفساد الذي تم حله بعد صدور قانون مكافحة الفساد سنة 2006 وستتخذ هذه الهيئة الجديدة من النصوص التشريعية وبخاصة القانون المذكور والمعدل في أوت 2010 مرجعية لها.
وتعتبر مهمة اللجنة استشارية بالدرجة الأولى وصاحبة مقترحات في مجال محاربة الظاهرة التي تتولى أجهزة أخرى تنفيذها.
ومن بين الأجهزة التي تتولى تنفيذ توصيات اللجنة، المرصد الوطني لمحاربة الفساد الذي يشرف على عملية التنسيق مع هيئات أمنية وقضائية لمحاربة الإرهاب.
وبخصوص هذا الموضوع أوضح وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز في تصريحات سابقة أن إنشاء المرصد سيتزامن مع إنشاء ضبطية قضائية من أعوان الشرطة والدرك وعناصر التحري التابعين لمؤسسة الجيش وتوفير مركز للتكوين خاص بهم في الجزائر، إضافة الى تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم بالخارج لإعدادهم بصفة جيدة لمعالجة قضايا الفساد.
وتندرج الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتفعيل آليات محاربة الفساد في سياق توجه وطني شامل للحد من انتشار هذه الظاهرة ومراقبة المال العام خاصة في ظل مباشرة جملة من المشاريع الرامية الى تحقيق التنمية والتي سخرت لها البلاد ميزانية ضخمة لم يسبق أن عرفتها الجزائر المستقلة.
ويشرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا على جهود محاربة الفساد وهو ما ترجمته التعليمة رقم 13 الصادرة في ديسمبر 2009 والموجهة الى الحكومة، تطالبها باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ان تضع حدا لانتشار الظاهرة في كافة المستويات، وهي التعليمة التي شكلت حسب الوزير الأول السيد احمد اويحيى مرجعية وطنية ساهمت في إعداد الأرضية لتفعيل كافة الآليات سواء القانونية او المادية.
كما شكل قانون محاربة الفساد الصادر في 2006 إطارا ساهم في تأطير كل الإجراءات القانونية الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بمراجعة العديد من النصوص التي تصب في اتجاه تطبيق روح القانون منها تعديل قوانين النقد والقرض وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج إضافة الى تفعيل دور مجلس المحاسبة.