بهدف القضاء على احتكار السلع والمضاربة في الأسعار

غرفة التجارة تدعو لمزيد من الاستثمار في الصناعات الغذائية

أكدت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أول أمس الخميس على ضرورة تشجيع إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية في الصناعات الغذائية، مؤكدة بأن ذلك كفيل بالقضاء على الاحتكار الذي يميز تجارة المنتوجات واسعة الاستهلاك في الجزائر.
وقال رئيس الغرفة السيد طاهر قليل في تصريح له بأن السلطات العمومية مدعوة إلى تشجيع قيام متعاملين جدد لدخول مجال إنتاج وتجارة وتوزيع المواد الغذائية الأساسية خصوصا السكر والزيت وذلك يسمح -حسبه- ب''القضاء على الاحتكار والبطالة مع ضمان استقرار أسعار هذه المواد''.
كما أضاف المتحدث أن خلق المزيد من الوحدات الانتاجية في فرع الصناعة الغذائية من شأنه أيضا ''فتح المنافسة على أوسع نطاق'' بين المتعاملين الاقتصاديين الى جانب التقليل من واردات الجزائر من المواد الغذائية.
ويذكر بأن واردات الجزائر من السكر الخام والزيوت الموجهة للصناعات الغذائية بلغت 1,07 مليار دولار خلال العام المنصرم بارتفاع بنحو30 مقارنة ب 2009 وفقا لآخر أرقام الجمارك الجزائرية.
وحرص المسؤول ذاته على التأكيد بأن تكريس مبدإ المنافسة في هذا القطاع يؤدي الى تزويد السوق المحلية بما يكفي من المنتوجات وبالنوعية المطلوبة والمطابقة للمعايير الصحية والغذائية العالمية بأسعار تكون في متناول مختلف فئات المجتمع.
وانتقد أيضا ممارسة الاحتكار كونها تشكل حسب رأيه ''خطرا على الدولة وعلى المواطن على حد سواء'' مؤكدا في السياق ذاته أن ''ثلاثة أوأربعة'' متعاملين في نشاط إنتاج وتحويل الزيت والسكر يمارسون ''احتكارا كبيرا'' على تجارة وتسويق هاتين المادتين الأساسيتين.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت الأربعاء المنصرم بأن التخفيضات التي طبقها مجمع سيفيتال على سعر السكر وزيت المائدة بهدف المحافظة على احتكار السوق ''مخالفة للقانون'' مضيفة أن الأسعار التي أعلن عنها هذا المجمع تخالف الاتفاق الذي توصل إليه الأحد الفارط وزير القطاع ومجموع منتجي ومحولي المادتين.
وأضافت أن ذلك يعتبر مخالفة لقانون الممارسة التجارية الذي يحظر البيع بسعر اقل من سعر الكلفة. كما جدد رئيس غرفة التجارة تأكيده على أهمية إجراءات الضبط التي اتخذتها السلطات العمومية مطلع هذا الأسبوع بهدف خفض أسعار كل من الزيت والسكر الى 600 دج لصفيحة ذات 5 لترات و90 دج للكلغ من السكر داعيا الى احترام هذه الإجراءات في إطار ''الشفافية''. وأعرب عن ارتياحه لتواصل تراجع أسعار الزيت والسكر في الأسواق، متوقعا أن تنخفض الأسعار بما لا يقل عن 41 بالمائة عن المستوى ''القياسي'' الذي بلغته مع مطلع السنة الجديدة. وتعتزم غرفة التجارة في هذا الخصوص -يضيف السيد قليل- تكثيف جهودها لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين المنخرطين سواء على المستوى المركزي أوالمحلي ''لكي يلعبوا دورهم'' لمحاربة ظاهرة المضاربة والممارسات التجارية غير القانونية والتي هي وراء ارتفاع الأسعار الكبير الذي سجل مؤخرا.
وأوضح أن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة من خلال غرفها الجهوية ال48 مستعدة للعمل في إطار مبادرات قصد التشاور والاتصال والتحسيس تجاه رجال الأعمال والمستثمرين وذلك بالتعاون مع الهيئات العمومية.
كما أكد مسؤول الغرفة أن وزارة التجارة مدعوة الى ضمان المتابعة ''المتواصلة'' و''الصارمة'' للقرارات المتخذة لضبط السوق وتسقيف الأسعار وهذا حتى ما بعد نهاية أوت المقبل من خلال الرقابة على المستوردين وتجار الجملة قصد محاربة ظاهرة المضاربة.