مؤشرات أسعار البترول ستحقق نموا يتجاوز 4 بالمئة في الجزائر

توقعات البنك العالمي لسنتي 2010 و2011

تشير تقديرات البنك العالمي لهذه السنة وإلى نهاية 2011 إلى تزايد نسبة نمو الاقتصاد الجزائري، وذلك بتتبع مؤشرات أسعار البترول التي يقدرها عند 76 دولارا، كمتوسط سنوي متوقع هذا العام، في حين لن ترتفع المنتجات الأساسية الأخرى سوى بنسبة 3 بالمئة، عكس ما تتوقعه الجزائر·
بحسب تقرير صدر مؤخرا عن البنك العالمي، يحمل أرقاما عن تطورات الاقتصاد الدولي وآثار الأزمة العالمية على الدخل الخام، فإن الجزائر قد حققت نموا بنسبة 1,2 بالمئة خلال 2009، وسيرتفع إلى 9,3 نهاية هذه السنة، فيما يتوقّع أن تتعدى نسبة النمو الخام الوطني العام المقبل 4 بالمئة، وذلك بالاستناد إلى استقرار أسعار البترول وتزايد الطلب العالمي عليه من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع أسعاره في بورصات البرنت وخام الشمال·
ويتوقع البنك أن تستقر أسعار النفط في حدود 76 دولارا للبرميل الواحد في حين لن ترتفع المنتوجات الأساسية الأخرى بأكثر من 3 بالمئة سنتي 2010 و.2011 كما يقدر البنك زيادة واضحة في النمو الاقتصادي للجزائر خلال سنة 2010 وتحسن في الميزان التجاري·
وفي تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2010 والأزمة المالية والنمو الذي نشر مؤخرا، يتوقع البنك العالمي أن يستمر الناتج الداخلي الخام للجزائر الذي ارتفع ب 1,2 بالمئة في سنة 2009 في الارتفاع ليسجل زيادة ب9,3 بالمئة في 2010، وقد تكون مؤشرات التطور في 2011 أفضل، إذ تراهن على ناتج داخلي خام من المقرر أن يعرف زيادة بنسبة 4 بالمئة·
في حين وبالمقارنة مع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي، فإن نمو الجزائر يفوق نسبة نمو الناتج الداخلي الخام العالمي المتوقع أن يبلغ 7,2 بالمئة في 2010 و2,3 بالمئة في 2011 بعد أن تراجع بنسبة2,2 بالمئة في .2009
وبخصوص نسبة ميزان الحسابات الجارية للجزائر بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، يتوقع البنك العالمي أن تبلغ هذه النسبة 7,2 بالمئة في سنة 2010 لتنتقل إلى 6,5 بالمئة في 2011، بعد أن تراجعت بنسبته إلى 4,3 بالمئة العام الماضي·
وحسب التوقعات، فإن الدول النامية التي تستورد النفط سجلت نموا بنسبة 7,4 بالمئة خلال السنة الماضية· ولدى تطرقه إلى الوضع الاقتصادي والمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يشير البنك إلى معاناة المنطقة بشكل أقل من الأزمة المالية بالمقارنة مع باقي المناطق، إذ تباطأ نمو ناتجها الداخلي الخام الإجمالي ليبلغ 9,2 بالمئة في 2009، وإجمالا من المقرر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام ب7,3 بالمئة في 2010 و4,4 بالمئة في سنة 2011 لهذه الدول·
وأضاف البنك أن سيناريو عودة النمو المتوقع، يتطلّب زيادة الطلب العالمي على النفط واستقرار أسعار النفط وتقويم أهم أسواق التصدير·
وعلى الرغم من الإلغاء التدريجي لإجراءات بعث الميزانية في أغلبية دول هذه المنطقة، فإنه من المتوقع أن تساهم الزيادة الطفيفة في مصاريف الاستهلاك والتجهيز في تعزيز النمو· وأشار البنك العالمي من جهة أخرى إلى أن آفاق التقويم جيدة نسبيا بالنسبة للبلدان النامية مع نمو متوقع بنسبة 2,5 بالمئة هذه السنة و8,5 بالمئة سنة 2011 مقابل 2,1 بالمئة سنة .2009