البنك العالمي يرتقب ارتفاعا محسوسا للنمو الإقتصادي للجزائر في 2011 و 2012

يرتقب البنك العالمي ارتفاعا محسوسا للنمو الإقتصادي للجزائر ليبلغ 1ر4 بالمئة في 2011 و 2012 مقابل 4ر2 بالمئة في 2010، حسبما أكده البنك في بيان اليوم الخميس تلقت وأج نسخة منه.
وسيبقى ميزان الحسابات الجارية ايجابيا ليستقر في +2ر6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2011 و +4ر3 بالمئة في 2012 مقابل +6ر4 بالمئة في 2010، حسب آخر نشرية للبنك العالمي "آفاق اقتصادية عالمية 2011".
وفيما يتعلق بميزان الحسابات الجارية للبلد رفع البنك العالمي توقعاته مقارنة بتلك التي تم إعدادها منذ سنة بحيث كان يرتقب في تقريره لجانفي 2010 حصة تقدر ب +7ر2 بالمئة في 2010 و +6ر5 بالمئة في 2011.
وأشار تقرير البنك العالمي إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) تعد الجزائر من بين الدول القليلة التي تحتفظ بحصة ايجابية لميزان حساباتها الجارية مقارنة بالناتج الداخلي الخام.
وفي تطرقها إلى النمو خارج المحروقات أكدت مؤسسة بروتن وودس، أن هذا الأخير ناتج عن برامج الإستثمارات العمومية التي باشرتها الحكومة الجزائرية "لتحسين نوعية المنشآت القاعدية و الاستفادة منها و السكن و النقل خاصة". غير أن "توسع السياسة الميزانية سيتسبب في عجز في الميزانية خلال وقت محدد" و الذي كان يقدر ب 5ر9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2010 حسب بروتن وودس.
وبخصوص الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي تمت مباشرتها بالجزائر، أكد البنك العالمي أنها قدرت ب مليارين (2) دولار في 2010 مقابل 39ر2 مليار دولار في 2009 و 438 ملايين دولار في 2000. و أوضح البنك العالمي أنه بين 2009 و 2010 سجلت كل منطقة مينا (عدا بلدان الخليج) انخفاضا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحيث انتقلت من 35ر28 مليار دولار في 2010 مقابل 17ر32 مليار دولار في 2009.
وبعد أن سجلت نموا للناتج الداخلي الخام يقدرب 3ر3 بالمئة في 2010 من المفروض ان تسجل منطقة مينا نموا أكثر صلابة بقيمة 3ر4 بالمئة في 2011 و 4ر4 بالمئة في 2012 بفضل مواصلة ارتفاع الطلب الداخلي و استقرار أسواق الصادرات و إبقاء أسعار البترول في مستويات مرتفعة.
وأضاف البنك في تقريره أنه فيما يخص بلدان هذه المنطقة يعكس الانتعاش الطفيف لسنة 2010 تحسن الوضعية الخارجية و استمرار تأثير البرامج السابقة الرامية إلى بعث الميزانية. و أشار إلى أن "الارتفاع الذي شهدته أسعار البترول خلال سنة 2010 كان له أثر على تنمية البلدان المصدرة للبترول بينما ساهم الانتعاش الذي شهدته بعض الأطراف في منطقة اليورو و نمو البلدان ذات المداخيل العالية في مجلس تعاون الخليج في انتعاش الصادرات و عمليات نقل أموال المهاجرين و السياحة". بينما يعتبر البنك العالمي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعد "انشغالا كبيرا" بالنسبة إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
وأضاف البنك في تقريره أن "أسعار كل المواد الأساسية ارتفعت مع ضغوط معتبرة على أسعار الحبوب بسبب انخفاض صادرات روسيا و أوكرانيا" موضحا أن "استيراد المواد الغذائية يمثل حصة جد مهمة في الواردات الشاملة لبلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لاسيما في المغرب العربي و مصر".
واعتبر البنك أن "الواردات الغذائية تمثل 17 بالمائة من الفاتورة الإجمالية للواردات في الجزائر و 7 في تونس" مع إعطاء مثال الحبوب "التي تمثل 5ر7 بالمائة من فاتورة الواردات بالجزائر و 4 بالمائة في تونس". و في تعليقه بمناسبة نشر هذا التقرير صرح مدير مجموعة آفاق التنمية لدى البنك العالمي أندريو بورنز أن "أسعار المواد الغذائية ترتفع بأسلوب مثير منذ نصف شهر ماي 2010 و إذا ما استمرت الوضعية على حالها يمكن أن يتسبب هذا في مشاكل بالنسبة إلى الشعوب الفقيرة للبلدان النامية".
من جهته، أكد مدير نفس المجموعة السيد هانس تيمر أن "الشعوب الفقيرة تصرف ما يصل إلى 50 بالمائة من ميزانيتها لشراء المواد الغذائية. و إذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية سيتأثر المستوى المعيشي لهذه البلدان مباشرة". و يرى أن ما يثير القلق هو أننا لا نرى نهاية الدورة الحالية لارتفاع الأسعار".