بركات ينصب أعضاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة

الاستراتيجية الوطنية للأسرة قريبا أمام مجلس الحكومة

نصب، أمس، وزير التضامن الوطني والأسرة السيد سعيد بركات الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للأسرة والمرأة، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة جعفر ورئيسة المجلس السيدة نصيرة كداد. وتم بالمناسبة تقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للأسرة التي تم الانتهاء من صياغتها وستقدم ''قريبا'' لمجلس الحكومة من أجل المصادقة عليها.
وأكد وزير التضامن والأسرة استعداده للإصغاء لكل مقترحات المجلس بخصوص ترقية الأسرة الجزائرية وكذا أطراف أخرى غير ممثلة في المجلس، لكنه شدد على أن تكون في إطار ''مواقف الجزائر الواضحة وثوابتها المعروفة''، مشيرا إلى أنه لايوجد من هو أهل لإعطاء دروس للجزائر في مجال حماية الأسرة، وانتقد استقدام بعض الجمعيات لأجانب لتقييم وضع الأسرة الجزائرية، معتبرا أن هناك تضخيما لظاهرة العنف ضد المرأة الجزائرية، وأن مايحدث في الغرب أسوأ بكثير.
وقال بركات في هذا الشأن ''هناك جمعيات غير معتمدة استقدمت منظمات دولية وسمحنا لها بذلك، صحيح أن هناك نقائص تتعلق خصوصا بحرية المرأة وحصولها على العمل...لكن يكفينا جلدا للذات...ولا أحد مؤهل لإعطائنا دروسا، فثوابتنا واضحة لاسيما بالنسبة للأسرة التي هي مربط الفرس، باعتبارها العامل الذي أخرج الجزائر من كل محنها''.
ومن المرتقب أن ينهي المجلس الوطني للأسرة والمرأة اليوم أشغاله المنعقدة في جنان الميثاق بالجزائر، وذلك بتقديم توصيات منبثقة عن أعمال الورشات التي شكلت وعددها أربع هي ''الأسرة الجزائرية والتحديات الجديدة'' و''الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والتنمية الدائمة'' و''مشاركة المرأة في المجال السياسي ومحاربة النمطية''، و''حقوق المرأة الثقافية ودور وسائل الاتصال والإعلام''، وهي التوصيات التي ستقدم للوصاية للنظر فيها.
وبالمناسبة، قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة أهم محاور الاستراتيحية الوطنية للأسرة التي تم الانتهاء من تحضيرها بعد إجراء سلسلة من الدراسات في إطار ما يسمى ''المجموعات المركزة'' وذلك بأغلب مناطق الوطن. ولم تحدد الوزيرة تاريخ عرض الاستراتيجية على مجلس الحكومة ولكنها أكدت أن ذلك سيتم ''قريبا''، معبرة عن أملها في المصادقة على هذه الاستراتيجية.
وعن الأخيرة قالت في تصريحات على هامش اللقاء ''إن هذه الاستراتيجية تقوم على مقاربة المشاركة سواء بالنسبة للمرأة أو الأسرة أو المدرسة أو المجتمع المدني أو هيئات الدولة، يجب أن نعمل معا في إطار سياسة وطنية مندمجة...أشياء كثيرة تمت لكن السؤال المطروح هل تلعب الأسرة اليوم دورها؟ إذا أجبنا بنعم يجب أن نوضح كيف ذلك، وإذا أجبنا بلا فلا بد أن نحدد دورها في المحافظة على الأبناء، كما يجب أن نتحدث عن العلاقة بين الأسرة ومؤسسات الدولة''.
ومن أهم النتائج التي تأمل الاستراتيجية تحقيقها تذكر الوثيقة المعدة بهذا الخصوص ''رصد تطورات الأسرة في آفاق ,''2015 ''وصف خصوصيات الأواصر والسلوك داخل الأسرة'' لاسيما العنف الأسري، ''حصر المعيقات التي تحد من مساهمة الأسرة في التنمية''.
وحسب الدراسات التي أعدتها الوزارة حول الوضع الراهن للأسرة الجزائرية، فإن أهم التغيرات الطارئة عليها هي: ظهور الأسرة النووية، التحول في الأدوار ومراكز الاهتمام بسبب خروج المرأة للعمل، تأخر سن الزواج، تناقص عدد الأطفال في الأسرة، ارتفاع نسبة العزوبة لدى الجنسين، ارتفاع نسبة المسنين، تراجع النظام الأبوي والتحاق المرأة بسوق العمل.
وأوضحت ذات الدراسات أن أولوية الأولويات بالنسبة للأسرة الجزائرية حاليا هي ''العمل الدائم والمستقر والسكن''.
وفي تقييمها لعمل المجلس الوطني للأسرة والمرأة في عهدته الأولى قالت السيدة نصيرة كداد رئيسة المجلس أنها كانت ''ضعيفة''.
وأوضحت في تصريح هامشي أن المجلس اكتفى في عهدته الأولى بإجراء اتصالات مع بعض الفاعلين لاسيما الولاة والسلطات المحلية لتحسيسهم بقضايا المرأة والأسرة، مشيرة إلى تنظيم عدة حملات للتوعية، وكذا عمليات لجمع المعلومات، إضافة إلى القيام بدراسات وتنظيم لقاءات ومنتديات. وأشارت إلى أن العهدة الجديدة ستكون ''مرحلة تنفيذ مختلف الاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الأسرة وقضايا المرأة، فضلا عن متابعة العمل التوعوي والتحسيسي لاسيما تجاه الشباب''.
يذكر أن المجلس الوطني للأسرة والمرأة يضم أعضاء ممثلين لمختلف الوزارات وممثلين عن المجتمع المدني وكذا خبراء في المجال وهو بمثابة همزة وصل بين المجتمع والسلطات حسب تعريف رئيسته.